جامعه باز و‌ امنیت سازان آن

تهران- ایرنا- بررسی وضعیت امنیتی برخی کشورها با نظام های سیاسی بسته، در نگاه اول رابطه ای معکوس بین آزادی و امنیت به دست می دهد حال آنکه مفهوم بسیط و نوین امنیت جز در جوامع باز شکل نخواهد گرفت.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، نسبت آزادی و امنیت یکی از مسائل بحث برانگیز در میان جامعه شناسان، صاحبنظران، نخبگان و فعالان سیاسی است و براساس اصول حاکم بر نظام های سیاسی، سازو کارهای متفاوتی برای تامین امنیت شهروندان و حفظ حقوق و آزادی های آنان ایجاد شده است.
در مقایسه با آزادی که دایره شمول و معنای آن بسیار گسترده و متنوع است، امنیت غالبا در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخست امنیت وجودی که ناظر بر رفع هرگونه امکان آسیب و تهدید برای سلامت و جان افراد است و دوم امنیت رفاهی که به معنای تامین خوراک، پوشاک، مسکن، حمایت های درمانی، خدمات و حقوق بازنشستگی و در مراتب بعدی امکانات تفریحی، نیازهای فرهنگی، هنری و ... شهروندان است.
با نگاهی به تاریخ سیاسی معاصر، به برخی واحدهای ملی برمی خوریم که رهبران آن در راس نظام های تک حزبی، دیکتاتوری نظامیان یا الیگارشی خاندانی بر مردم خود حکم رانده و در مقایسه با دیگر واحدهای ملی به ویژه در دوران التهاب و ناامنی توانسته اند ثبات را به شهروندان خود عرضه دارند.
در چنین کشورهایی معمولا نظام های سیاسی با تامین امنیت وجودی به شکل حداکثری و رفاهی به صورت حداقلی برای مردم، بخش عمده اختیارات مدنی و سیاسی آنان را در دست گرفته و حتی در حوزه های خصوصی شهروندان نیز شاهد نقش و حضور پررنگ نهاد دولت بوده و هستیم. در برابرِ چنین نظام هایی که گاه با ایدئولوژی سوسیالیستی و زمانی در قالب دولت های قبیله ای و خاندانی پا گرفته شاهد ایجاد انواع لیبرالیستی سیاست و حکومت بوده ایم؛ نظام هایی که شهروندان آن از آزادی های فراوان فردی، مدنی و سیاسی بهره مندند و به جای دریافت رانت، با پرداخت مالیات در جایگاه ناظر و مطالبه گرِ نهاد دولت قرار می گیرند.
در نظام های سیاسی تمامیت خواه و بسته همچنان که اشاره شد امنیت به خصوص شکل وجودیِ آن مهمترین و پرقیمت ترین خدماتی است که دولت به شهروندان ارایه می دهد اما در شماری از نظام های لیبرالیستی غربی، البته صرف نظر از دولت های رفاه، فقر و شکاف اجتماعی و اقتصادی نتیجه نبود یا نامتوازن بودن وضعیت امنیت رفاهی است. تجربه حوادث تروریستی اخیر در کشورهای اروپایی نشان داد که به رغم تمهیدات فراوان انتظامی، گاه شقوق مختلف آزادی از جمله در عرصه ارتباطات، زندگی خصوصی، مهاجرت و ... می تواند امنیت وجودی شهروندان این کشورها را نیز خدشه دار سازد.
بر اساس همین تجربیات، شماری از ناظران و سیاستمداران، آزادی را پاشنه آشیل امنیت کشورها می دانند و معتقدند در مناطق و برهه ها پرالتهاب و پرتهدید، تامین امنیت حتی به بهای زیر تیغ رفتن انواع آزادی ضرورتی انکارناپذیر است. در ایران نیز تجربیات و واقعیت های چهار دهه اخیر و حتی ادوار پیش از آن سبب تقویت چنین دیدگاهی شده است.
از این منظر، قرار گرفتن در منطقه ای با پیرامونِ ملتهب و ناامن، اوج گرفتن اقدامات تکفیری های مسلح، تعدد دشمنان منطقه ای و بین المللی و خصومت و قساوت بی حد و حصر گروه های تروریستی گوناگون که از سالیان نخست پس از انقلاب تاکنون ادامه یافته دشواری های بسیاری را پیش روی تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران قرار داده و می دهد و این وضعیت به معنای اولویت تامین امنیت بر هر موضوع دیگر است.
افزایش دشمنی های آمریکا و مواضع خصمانه کاخ سفید علیه ایران، تداوم تقابل و اتهام زنی های حقوق بشری کشورهای غربی و برخی سازمان های بین المللی، ترویج ایدئولوژی تکفیری و وهابی گری در نواحی مرزی کشور از سوی برخی دولت های منطقه و حمایت از گرایشات گریز از مرکز، تلاش برای مهار توانایی های نظامی و صنعتی ایران از طریق جاسوسی و اقدامات خرابکارانه، هدفگذاری صهیونیست ها برای ضربه زدن به ایران از هر نقطه ممکن به خصوص تاسیسات نظامی و هسته ای، حملات مکرر تبلیغاتی و سیاسی برای زیرسوال بردن کارآمدی و مشروعیت نظام، چالش های متعدد پیش روی امنیت سایبری، و ... بخشی از دشواری های پیش روی امنیت سازی و حفظ امنیت را در کشور ما است.
با توجه به این واقعیت ها است که برخی می گویند گسترش آزادی حتی انواع مشروع و قانونی آن، از توجه مسوولان به بایسته های امنیت سازی می کاهد و حتی زمینه ساز رخنه های امنیتی همچون جاسوسی، گسترش تفرقه افکنی، تبلیغات سیاسی و در یک کلام خصومت ورزی دشمنان داخلی و خارجی خواهد شد.
در مقابل، این دیدگاه مطرح است که در طول سالیان گذشته تاکنون مردم خود در جایگاه اصلی ترین حافظان امنیت کشور قرار داشته اند و نمی توان با نگاه امنیتی به حقوق و آزادی شهروندان، آن را به بها یا بهانه تامین امنیت نادیده گرفت. از این زاویه نگرش، امنیت سازی با منش مسوولانه شهروندان و گسترش شفافیت در جامعه پیوند می یابد.
در فضای آزاد و شفاف، شهروندان در زمینه هایی همچون ارتباطات داخلی و خارجی، همکاری های اقتصادی و بازرگانی، فعالیت های سیاسی و رسانه ای، تکاپوی فرهنگی و مدنی، طرح مطالبات گوناگون و ... به شکلی آگاهانه عمل کرده و خود در حکم بدنه ساز و کار ایجاد امنیت عمل می کنند.
به این ترتیب مسوولیت شناسی، گسترش شفافیت و ترویج آگاهی از راس حکومت در میان شهروندان می تواند حلقه واسط دو مفهوم امنیت و آزادی در یک جامعه باز قرار گیرد و امنیت سازی را به فرایندی فراگیر، نهادینه و حداقل نقایص ممکن مبدل سازد.

پژوهشم**9279**1601**خبرنگار: سید محمد موسی کاظمی **انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال