حقوقدانان در گفت وگو با ایرنا مطرح کردند؛

حقوق شهروندی؛ از مطالبه عمومی تا غفلت مجریان

تهران- ایرنا- رعایت و اجرای حقوق شهروندی درهمه حوزه های اجتماعی و سیاسی به عنوان یکی از ملزومات جامعه مدنی، اگرچه مساله مورد تاکید مقام ها و مسئولان بوده است اما به نظر می رسد موانعی بر سر راه اجرای حقوق مردم وجود دارد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، یکی از اصلی ترین وعده های انتخاباتی حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری ارتقای حقوق شهروندی و تلاش برای نهادینه سازی آن بود. در این مسیر، تلاش های چهار ساله دولت یازدهم سرانجام منجر به انتشار «منشور حقوق شهروندی» شد.
روحانی در تازه ترین اظهارات خود در سیزدهمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به ضرورت رفع نواقص از سیستم اداری و اجرای حقوق شهروندی در دستگاه‌ های اجرایی، گفت: اساس حقوق شهروندی برعدالت، احترام به مردم و یکسان دیدن همه مردم در برابر قانون است و سیستم اداری و دستگاه اجرایی ما باید حقوق شهروندی را به درستی و به طور کامل اجرا کند.
به رغم تاکیدات مکرر مسئولان بر لزوم اجرای حقوق شهروندی در همه امور، به نظر می رسد، موانعی بر سر راه اجرای حقوق مردم در دستگاه های اجرایی و قضایی کشور به عنوان مجریان اصلی قانون و حقوق ملت وجود دارد. کمرنگ شدن رعایت حقوق شهروندی و کم توجهی به آن در روال دادرسی های کشور، عمده ترین چالش این حوزه به شمار می رود که مسئولان نیز به آن اذعان دارند.
حجت الاسلام «مصطفی پورمحمدی» وزیر پیشین دادگستری در مراسم تودیع و معارفه خود از کم رنگ شدن حقوق شهروندی در دادرسی ها خبر داد و گفت: باید در بحث حقوق شهروندی، پیشتاز از دیگران باشیم و آن را اجرا کنیم و دیگران به ما یاد ندهند زیرا چنین جایگاه و وزنی را ندارند. متاسفانه با آنچه در قانون اساسی تصویب کردیم، فاصله زیادی داریم. متأسفانه در دادرسی‌هایمان، یک مقدار حقوق شهروندی کم رنگ شده است و این رسالتی است که باید به خوبی انجام دهیم.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت وگو با «علی دشتی» و «عبدالصمد خرمشاهی» دو تن از حقوقدانان دیدگاه های آنها را در باره چرایی کم رنگ شدن اجرای حقوق بشر در دادرسی ها جویا شده است .
** مجریان قانون؛ متولیان اجرای حقوق شهروندی
دشتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه، حقوق شهروندی و میزان رعایت آن را تابعی از حاکمیت قانون و رعایت قانون دانست و افزود: به همان میزان که قانون در جامعه رعایت شود، حقوق شهروندی نیز رعایت خواهد. به عبارت دیگر، مقیاس موجود، رعایت و حاکمیت قانون است. علاوه بر این، ممکن است شهروندان انتظاراتی مشروع حتی بالاتر از عرف و قانون داشته باشد که حتی این را نیز می توان به عنوان رعایت حقوق شهروندی در نظرگرفت.
به گفته این حقوقدان، دستگاه قضایی و دادگاه های ایران، در سال های گذشته نسبت به رعایت حقوق قانونی مراجعان دادگاه ها، نقض هایی صورت گرفته است.
«رعایت نشدن قوانین آیین دادرسی در پاره ای موارد مانند قبول نکردن وکیل در برخی دعاوی را می توان نمونه ای از نقض حقوق شهروندی به شمار آورد.»
این کارشناس افزود: وجود نمونه هایی از نقض حقوق شهروندی صدور بخشنامه حقوق شهروندی در سال 1384 را در پی داشت، این بخشنامه بعدها تبدیل به قانون حفظ آزادی های مشروع و حقوق شهروندی شد.
وی با تایید این مساله که مواردی از نقض حقوق شهروندی در روال رسیدگی به پرونده ها وجود دارد، راهکارهایی برای کاهش این موارد عنوان کرد.
دشتی گفت : « مهمترین عامل تحقق حقوق شهروندی در دادگاه ها، کارمندان دستگاه قضایی و قضات یا به عبارت بهتر، مجریان قانون هستند. باید قضاتی داشته باشیم که به حقوق مردم آشنا و معتقد باشند. چرا که رویکردها، مواد درسی و تعهدات حقوق شهروندی در دانشکده های حقوق به طور کلی و دانشگاه علوم قضایی به طور خاص به کار گرفته نمی شود. به عبارت دیگر، اولویت نخست در آموزش های حقوقی به قضات و کارمندان دستگاه قضا، رعایت حقوق شهروندی نیست.»
این مدرس حقوق در پایان به تاکید مقام های سیاسی کشور بر لزوم رعایت حقوق شهروندی اشاره و عنوان کرد: بسیاری از قضات و وکلا نتوانسته اند اهمیت رعایت حقوق شهروندی را درک کنند.
«رعایت حقوق شهروندی تابعی از حاکمیت قانون است، تمرین رعایت قانون در مدارس، دانشگاه ها و مراجع تخصصی ضرورت دارد. لذا حقوق شهروندی باید به اولویت برای کل مجموعه قضایی تبدیل شود.»

** قطع دست واسطه ها؛ کاهش نقض حقوق شهروندی
خرمشاهی نیز در تعریف حقوق شهروندی به گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: حقوق شهروندی در دادرسی ها در واقع همان حقوق متهم یا حقوق متداعیان یا طرفین پرونده است. در نظر نگرفتن حقوق شهروندانی که برخلاف قانون بازداشت شده اند یا قرارهای نامتناسبی برایشان صادر می شودف از موارد نقض حقوق شهروندی است.
این حقوقدان با اشاره به سابقه این معضل در نظام دادرسی ایران، عنوان کرد: به هر حال در داردسی ها یکی از طرفین پرونده ناراضی خواهند بود. قطع نظر از این موضوع مسائلی وجود دارند که با تربیت قضات مجرب و مسلط به قوانین، کوتاه کردن دست دلالان، واسطه ها و کارچاق کن ها، ویژه افرادی که سمتی ندارند و با وعده و وعید از مراجعه کنندگان کلاهبرداری می کنند تا اندازه زیادی از موارد نقض حقوق شهروندی در دادرسی ها خواهد کاست.
«متاسفانه در بسیاری از پرونده ها، احکامی وضع می شود که مورد تجدید نظر قرار می گیرند یا به بسیاری از کیفرخواست ها رسیدگی کامل نمی شود، در برخی دادرسی ها تحقیقات لازم صورت نمی گیرد و مجدد در دادگاه کیفری عودت داده می شود.»
به گفته خرمشاهی یکی از وجوه حقوق شهروندی، رفع موانع و مشکلاتی است که باعث اطاله دادرسی می شود. در حالی که اگر به امور اصحاب دعوی بدون هرنوع دخالت، سفارش و واسطه گریِ افرادِ بدون سمت، رسیدگی و بر اساس موازین قانونی حکم صادر شود، نقض حقوق شهروندی را شاهد نخواهیم بود.
«اطاله دادرسی، نادیده گرفتن حقوق متهم، اتهام زنی بدون دلایل و مدارک کافی، رعایت نکردن اصل برائت در متهم کردن و رعایت نکردن قوانین گرفتن وکیل از جمله مصادیق نقض حقوق شهروندی است.»

پژوهشم** 9283**1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال