انتقاد سندیکای صنعت برق ایران از راهبردهای وزارت نیرو

تهران - ایرنا - سندیکای صنعت برق ایران روز پنجشنبه از سیاست های وزارت نیرو در استفاده از تسهیلات خارجی برای توسعه صنعت برق گلایه کرد و نوشت: سیاست وزارت نیرو در استفاده از فاینانس در توسعه بخش برق کشور، آخرین رمق را از بخش خصوصی ایران می گیرد.

این سندیکا در اطلاعیه ای که آن را پاسخی به سخنان «هوشنگ فاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی توصیف کرد، یادآوری کرد سازندگان و پیمانکاران صنعت برق ایران در یک دهه اخیر بزرگترین طلبکاران و البته تامین کنندگان مالی طرح های وزارت نیرو بوده اند.
«هوشنگ فلاحتیان» معاون برق و انرژی وزیر نیرو پیشتر در گفت و گویی در واکنش به ورشکستگی صنعت برق که به نقل از رئیس سندیکای این صنعت عنوان شد، گفت: در حال حاضر صنعت برق در کشور فعال است و وزارت نیرو به تولیدکنندگان، تجهیزات و مهندسان مشاور بدهی عمده‌ ای ندارد و اگر بدهی هم داشته باشد این بدهی بیشتر به بانک‌ ها و فروشندگان برق خصوصی است.
او گفت: در دنیا تولیدکنندگان متکی بر صادرات هستند و انتظار بخش خصوصی در حوزه تجهیزات برقی و مهندسان مشاور و پیمانکاران این است که نگاه آنها به مصرف داخلی است و امید دارند دولت با داشتن منابع عمومی از آنها تجهیزات برقی خریداری کند و این اقدام را مساوی بهبود فضای کسب‌ و کار تلقی می‌ کنند.
سخنان این مقام وزارت نیرو با واکنش سندیکای صنعت برق ایران روبرو شد و این سندیکا در اطلاعیه ای نوشت: درست در روزهایی که وزارت نیرو به دلیل ناکارآمدی ها، سوء مدیریت ها و بی ثباتی اقتصادی کشور دچار بحران مالی شده بود، همین شرکت های سازنده و پیمانکار بودند که با اخذ تسهیلات بانکی با سود بالای 25 درصد و حتی بدون دریافت پیش پرداخت طرح های وزارت نیرو را اجرا کرده و اجازه ندادند که تراژدی بی پولی این وزارتخانه و طرح های نیمه تمامش به بروز خاموشی و ایجاد ناامنی های اقتصادی و سیاسی در کشور منجر شود.
سندیکای صنعت برق با اشاره به بدهی 13 هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت های سازنده و پیمانکار می افزاید: متاسفانه مسئولین وزارت نیرو خیلی زود فراموش کردند چه صدمات مخرب و غیرقابل جبرانی به این شرکت ها وارد شده آن هم در حالی که همه آنها خود را موظف می دانستند که طرح های ملی صنعت برق را به اتمام برسانند. سئوال این است که آیا اثرات بلندمدت عدم پرداخت مطالبات شرکت ها و خسارت دیرکرد ناشی از آن به این مجموعه ها، جبران شده است؟
در این اطلاعیه آمده است: آنچه مسلم است این است که فضای نامساعد کسب و کار صنعت برق بیش از هر چیز ناشی از عدم اصلاح ساختار اقتصادی این صنعت است که یکی از مهمترین برنامه های حمید چیت چیان در ابتدای پذیرش مسئولیت وزارت نیرو بود. عدم موفقیت این وزارتخانه در اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق، ایجاد نهاد رگولاتوری و واقعی سازی نرخ برق مهمترین عواملی بودند که به فضای نامساعد کسب و کار این صنعت دامن زد.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: یک سویه بودن قراردادها یکی از مهمترین چالش های صنعت برق است و علی رغم تلاش و چانه زنی چندین ساله سندیکا، سال پیش متن قرارداد تیپ به تصویب وزارت نیرو و توانیر رسید، اما به هر حال قراردادهایی که تا پیش از این منعقد شده بودند، آن قدر یک سویه تدوین شده است که شرکت ها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این مساله در مورد قراردادهایی که در فاصله زمانی سال های 88 تا 91 امضا شده بسیار چالش برانگیزتر است. بحران قراردادهای متوقف و ضبط ضمانت نامه شرکت های عضو سندیکا در حقیقت ناشی از بی توجهی وزارت نیرو به مساله قراردادهای تیپ بوده و این امر به خوبی نشان می دهد که بخش خصوصی صنعت برق تا چه حد از سیاست این وزارتخانه آسیب دیده و دم برنیاورده است.
سندیکای صنعت برق نوشت: امروز که بودجه سالانه وزارت نیرو به دلیل کمبود نقدینگی در کشور کاهش یافته و این وزارتخانه در جذب سرمایه گذاری های خارجی ناکام مانده است و در حال تامین منابع مالی خود از طریق فاینانس است و ساده ترین راه را برای تامین نیازهای صنعت برق برگزیده و پایمردی صاحبان این صنعت در بخش خصوصی را از یاد برده است. صاحبان صنعت برق به دنبال تعریف طرح های جدید در صنعت برق نیستند، آنها بر این باور هستند که در معدود طرح های تعریف شده در این صنعت، سهم بخش خصوصی داخلی نادیده انگاشته شده و با فاینانس آخرین رمق این بخش از میان برده می شود.
سندیکای صنعت برق با بیان اینکه آمار و اطلاعات وزارت نیرو مبهم و متناقض است، نوشت: برای نمونه وزیر نیرو در نشست پایان سال مدیران ارشد صنعت برق که سندیکا میزبان آن بود، به این نکته اشاره کرد که طی چهار سال گذشته، پنج شرکت سازنده کنتور موفق به ساخت تنها 20 هزار کنتور هوشمند شده اند. این درحالی است که فقط یکی از شرکت های سازنده کنتور عضو سندیکا روزانه 20 هزار کنتور تولید می کند و حتی قادر به تامین نیازهای کشورهای همسایه نیز هست. آیا این دیدگاه ها در کنار رویکرد کنونی معاون وزیر، توجیهی برای خرید کالاهای خارجی نیست؟
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
اقتصام**9132**تنظیم: فرزانه سلامت بخش**انتشار:علی خورسندی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال