حمایت های قانونی؛ عامل کاهش پیامدهای تلخ ازدواج کودکان

تهران- ایرنا- افزایش سن قانونی ازدواج در راستای حمایت از حقوق کودکان اگرچه با مخالفت مجلسی ها روبه رو شد اما پیامدهای ناگوار ناشی از ازدواج در سنین پایین، ضرورت ادامه تلاش نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کودکان را در این زمینه آشکار می سازد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، 9ساله بود که به عقد پسر همسایه درآمد. عروسکش را سر سفره عقد به دستش داده بودند تا آرام یک جا بنشیند. می گفت؛ قدش کوتاه بود و برای شستن ظرف ها چارپایه کوچکی زیر پایش می گذاشت تا دستش به شیر ظرفشویی برسد. این ها را زن همسایه سفیدرو و پیرمان تعریف می کرد. وقتی از آن روزها می گفت، گمان می بردم از آن سال ها بسیار گذشته، دیگر زمانه تغییر کرده و هرگز دخترکی با این سن و سال و این همه ناپختگی به عقد مردی درنخواهد آمد. غافل از اینکه از آن روزها 40 سال گذشت و تنها در سال 1394، بیش از 48 هزار دختر و نزدیک به 15 هزار پسر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند.
لایحه حمایت از حقوق کودکان با هدف افزایش سن قانونی ازدواج که از سوی کمیسیون فرهنگی و جمعی از نمایندگان زن مجلس دنبال می شد، چندی پیش با مخالفت مجلس و برخی فقها روبه رو شد. با وجود این برخی نمایندگان از ادامه تلاش های برای پیگیری این قانون سخن گفته اند.
به دنبال این مخالفت، صدها نفر از فعالان مدنی و سیاسی با امضای نامه ای از نمایندگان مجلس خواستند تا ازدواج کودکان زیر 18 سال را ممنوع و قانون سن ازدواج را اصلاح کنند.

** کودک بیوه ها و مرگ و میر مادران و نوزادان؛ آسیب های کودک همسری
ازدواج یکی از مهمترین و پیچیده ترین مراحل زندگی هر فرد است که شرایط زندگی پس از آن در مقایسه با دوره تجرد به طور کامل تفاوت دارد. گاه افراد بزرگسال به رغم آگاهی کامل از شرایط روحی و جسمی خود و پیامدهای ازدواج، در انتخاب همسر شکست خورده یا از ازدواج واهمه دارند.
حال کودکی را درنظربگیریم که هیچ تصوری از زندگی زناشویی و نتایج روحی و روانی آن ندارد و همسر وی نیز با نظر والدین انتخاب شده است. در اغلب اینگونه ازدواج ها، دختران به عقد مردانی با اختلاف سنی بسیار درمی آیند. کودکان پسر نیز شغل مناسب یا دائمی ندارند و از تامین هزینه های زندگی عاجزند.
بارداری های زودهنگام و سقط جنین به دلیل آماده نبودن شرایط جسمی مادرِ کم سن، مهمترین آسیب برای دخترانی است که در سنین پایین ازدواج می کنند.در برخی موارد حتی خطر جانی کودکانِ مادر شده را تهدید می کند. گاهی به دلیل ضعف جسمانی هنگام تولد نوزاد، مادر نیز قربانی می شود. همین مساله باعث شده تا مرگ و میر مادران افزایش یابد.
در حال حاضر نزدیک به یکهزار و 700 مادر باردار کمتر از 15 سال وجود دارد که نخستین بارداری خود را تجربه می کنند. بسیاری از این مادران تا سن 30 سالگی سه تا چهاربار بارداری را تجربه می کنند. آماده نبودن جسم دختران برای رشد جنین در سن کم و آگاهی نداشتن از چگونگی نگه داری و فرزندپروری، جان مادر و نوزاد را به خطر می اندازد.
از طرفی، آمارها از بالابودن طلاق در ازدواج کودکان خبر می دهد. در سال 1393، 37 هزار و 117 دختر کمتر از 15 سال با مردان در سنین مختلف ازدواج کرده اند و یکهزار و 249 دختر در این سن از شوهران خود جدا شدند.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس، 2 هزار کودک مطلقه در کشور وجود دارد. آنگونه که «طیبه سیاووشی» گفته است: طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت‌تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک ‌همسری و تبدیل آن به کودک ‌بیوه‌ ها کلید خورد. کودکانی که با 13 یا 14سال بیوه و سرپرست ‌خانوار بودند.
مشکلات ناشی از ازدواج در سنین کودکی به اینجا ختم نمی شود. حتی به رغم ادامه این نوع زندگی ها و تولد فرزندی سالم، مادری که هنوز آموزشی ندیده و تجربه ای در تربیت فرزند ندارد اینک با نوزادی روبه رو است که باید خود به تنهایی اورا بزرگ کند . بنابراین کودک نیز دچار فقر آموزشی خواهد بود و سرنوشتی چون مادر، در انتظار کودک است.
اگرچه اصلاح قانون سن ازدواج مورد توافق نمایندگان واقع نشد اما این به منزله پایان تلاش ها نخواهد بود. زنان مجلس دهم از جدیت در پیگیری این لایحه با هدف حمایت از حقوق کودکان و اصلاح سن ازدواج سخن می گویند. به گفته «پروانه سلحشوری»، پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد و نمایندگان زن مجلس از اصلاح سن ازدواج دختران ناامید نیستند.
وی می گوید: تلاش می‌کنیم سن ازدواج را افزایش و ازدواج دختران زیر سن 13 یا 15سال را ممنوع کنیم.

** ابهام ها و موانع قانونی
قدیمی ترین قانون سن ازدواج مربوط به سال 1313 است. این قانون کمترین سن ازدواج برای دختران را 15 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام شمسی درنظر گرفته بود. تا سال های بعد نیز سن ازدواج بارها افزایش و کاهش یافت تا سرانجام در سال 1381 حداقل سن ازدواج برای دختران به 13 سال و برای پسران به 18 سال تبدیل شد.
بر اساس این قانون، ازدواج قبل از این سن نیز امکان پذیر است اما منوط به سه شرط است؛ نخست اذن ولی. دوم رعایت مصلحت کودکان و سوم تأیید دادگاه صالح. یعنی به این صورت که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و مصلحت کودک را می سنجد. در این قانون ذکر شده است که مصلحت کودک به مولفه هایی چون وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزام های قانونی مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.
از نگاه بسیاری از فعالان حقوق کودک و حقوقدانان این قانون دارای ابهام هایی است که در برخی مواقع بروز چالش هایی چون ثبت نشدن ازدواج کودکان، ثبت غیرقانونی در دفترخانه ها یا ازدواج های غیررسمی را به همراه دارد.
وجود واژه مصلحت در این قانون برداشت ها و تعابیر متفاوتی را از سنجش وضعیت کودک به دنبال خواهد داشت. اینکه دادگاه چگونه این مصلحت را تشخیص خواهد داد؟ آیا همه ازدواج کودکان مصلحت سنجی می شود؟ آیا شرایط جسمی دختران زیر 13 سال به طور کامل بررسی می شود؟ آیا همه دختران از نظر بدنی شرایط فرزندآوری دارند؟ بلوغ فکری و جسمی در این مصلحت سنجی چگونه بررسی می شود؟ آیا تدابیری برای آموزش با هدف آمادگی پیش از ازدواج برای این کودکان در نظرگرفته می شود؟این ها پرسش هایی که مکررا از سوی فعالان حقوق کودک مطرح می شود.
این در حالی است که طی مراحل قانونی و کسب مجوز ازدواج از دادگاه از سوی بسیاری از خانواده ها دنبال نمی شود و بسیاری از این ازدواج ها یا به صورت غیررسمی مانند صیغه صورت می گیرد یا دفترخانه ها بدون مجوز قانونی این ازدواج ها را ثبت می کنند.ثبت نشدن ازدواج پس از رسیدن به سن قانونی و دریافت شناسنامه برای کودکان نیز از دیگر مصائب بعدی ازدواج های ثبت نشده است.
برخی نیز بر این باورند حتی به رغم اصلاح قانون، شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود در بسیاری از شهرها و استان ها باعث می شود تا خانواده ها فرزندان خود را در سنین کودکی وادار به ازدواج کنند.
نقش پررنگ سنت و عرف باعث می شود حتی قانون نیز نتوانند مانع بروز آسیب هایی چون کودک همسری شود. «نعمت احمدی» حقوقدان بر این باور است که تنها با اصلاح قانون نمی توان مانع ازدواج کودکان شد چرا که بسیاری از این ازدواج ها بدون توجه به قانون و طی مراحل قانونی به اجبار والدین و تحت تاثیر نگاه فرهنگی محیط زندگی رخ می دهد بنابراین، قانون در مورد مسائل عرفی و احوال شخصی مردم، چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، نمی‌توانیم فقط با قانون، عرف و عادت و احوال شخصی مردم را تغییر بدهیم. برای تغییرش حتما باید فرهنگ‌ سازی هم انجام شود.
نگاهی به فعالیت های مدافعان حقوق کودک و نمایندگان مجلس دهم، به ویژه زنان نماینده در یکی دو سال اخیر نشان می دهد به رغم موانع موجود بر سر راه اصلاح قانون سن ازدواج و جلوگیری از ازدواج کودکان زیر سن قانونی یا حتی در سنین پایین، تلاش ها ادامه دارد. این در حالی است که در کنار رفع موانع قانونی، باید فرهنگ سازی و آگاهی رسانی به خانواده ها به ویژه در استان هایی چون سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی را بیشترین آمار ازدواج کودکان را به خود اختصاص داده اند، غافل نشد.

پژوهشم** 9283** 1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال