۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴
کد خبر: 82632320
T T
۰ نفر
نگران گرانی مسكن نباشید/ بازار، سیگنال تورمی نمی فرستد

تهران - ایرنا - بازار مسكن و صنعت ساختمان پیشران حداقل 200 صنعت كوچك و بزرگ است و به تعبیر وزیر اقتصاد دولت یازدهم، مسكن می تواند لوكوموتیو اقتصاد كشور باشد از این رو هر گونه نوسان در آن تاثیر غیر قابل انكاری در اقتصاد كشور دارد .

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، صنعت ساختمان به عنوان بازار مهم اقتصادی كشورمان از سال 1391 به دلیل اجرای سیاست های اشتباه در دولت گذشته، مبتلا به ركودی عمیق شد اما از ابتدای امسال شاهد افزایش خرید و فروش معاملات خانه های متناسب با نیاز مصرفی در بازار بوده ایم كه نشانه های آغاز رونق در بخش مسكن است.
سیگنال هایی كه این روزها از بازار مسكن مشاهده می شود این است كه این بخش از اقتصاد بدون گرانی وارد دوره رونق می شود و افزایش قیمت های 10 درصدی مسكن نگران كننده نیست.
طبق گفته كارشناسان، یكی از عوامل تاثیر گذار در كاهش عمق ركود مسكن و خیز این بازار برای ورود به دوره رونق، رشد 8 برابری تسهیلات خرید خانه برای متقاضیان بوده است. سیاست وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم در بخش مسكن، افزایش قدرت خرید مردم مبتنی بر تسهیلات ارزان قیمت و استفاده از پس اندازها بوده كه با اجرای این سیاست، وام 20 میلیون تومانی خرید مسكن به 160 میلیون تومان افزایش یافت.
حال اینكه آغاز رونق در بخش مسكن، این نگرانی را ایجاد كرده است كه افزایش تقاضا در بازار موجب رشد قیمت ها می شود و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت اما مسئولان و كارشناسان اقتصادی بر این باور هستند كه رشد قیمت ها در بخش مسكن تا سقف 10 درصد خواهد بود كه این رقم متناسب با نرخ تورمی عمومی حركت می كند و نمی تواند عامل افزایش تورم عممومی باشد.

**بازار مسكن سیگنال گرانی ارسال نمی كند
عوامل متعددی در ركود 5 ساله بازار مسكن نقش داشته اند و نمی توان انتظار داشت كه تنها یك وزارتخانه راه و شهرسازی گره مشكلات مسكن را باز كند.
حوزه مسكن از بخش صنعت ساختمان (عرضه) تا بخش افزایش قدرت خرید مردم (تقاضا) و تامین سرپناه اقشار كم درآمد یك موضوع فرادستگاهی است به ساختار اقتصادی كشور برمی گردد. حال اینكه گفته می شود یكی از متهمان ردیف اول طولانی شدن دوره ركود مسكن، نداشتن شناخت از نیاز موجود در بازار و ساخت و ساز انبوه خانه ای لوكس و گران قیمت در سال های گذشته بوده است. بنابراین این گروه از خانه ها همچنان در ركود به سر خواهند برد اما خانه های مناسب با نیاز مصرفی مردم بدون افزایش قیمت جهشی و حداكثر با تورم 10 درصدی به رونق می رسند كه این رونق بدون رشد تورم عمومی و گرانی خواهد بود.
گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در گفت وگویی با «حمیدرضا برادران شركا» و «هادی حق شناس» كارشناسان اقتصادی به بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخته است .
«حمیدرضا برادران شركا» كارشناس اقتصادی در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره وضعیت بازار مسكن اظهار داشت: در ادبیات اقتصادی دو عامل می تواند علت اصلی افزایش قیمت ها باشد. اول اینكه زمانی قیمت ها افزایش می یابد كه هزینه های تولید به هر دلیلی افزایش یابد و عامل دوم این است كه تقاضا در بازار بیشتر از عرضه باشد.
وی ادامه داد: آمارهای رسمی از بازار مسكن نشان دهنده این است كه در حال حاضر 2.5 میلیون واحد مسكونی خالی از سكنه در سراسر كشور وجود دارد كه این واحدها متقاضی ندارند بنابراین در نگاه اول می بینیم كه بیشتر از تقاضا در بازار مسكن، عرضه وجود دارد. اما موضوع اصلی این است كه بخشی از این خانه های خالی واحدهای لوكس هستند كه در بازار متقاضی ندارند این آمار نشان می دهد كه سیاست گذاری ها در بخش مسكن در دولت های گذشته اشتباه بوده است.
این كارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال كه آیا رونق بازار مسكن می تواند عامل افزایش نرخ تورم شود، گفت: بازار مسكن ظرفیت افزایش قیمت ها را ندارد اما موضوعی كه باعث می شود تورم در این بخش افزایش یابد، انتظارات تورمی است.
برادران شركا تاكید كرد: دولت می تواند با اطلاع رسانی های به موقع اجازه ایجاد انتظارات تورمی را ندهد. در حال حاضر هیچ دلیلی برای افزایش قیمت در بخش مسكن وجود ندارد و نباید انتظار رشد تورم در بازار مسكن را داشت و به تبع آن مسكن نمی تواند عاملی برای افزایش نرخ تورم عمومی باشد.
وی با تاكید بر اینكه هیچ سیگنالی از گرانی در بازار مسكن مشاهده نمی شود، ادامه داد: دولت می تواند با شناسایی نیازها در بازار مسكن، متناسب با تقاضای مصرفی الگوی ساخت و ساز را به انبوه سازان توصیه كند تا عرضه تقاضای مصرف را پوشش دهد .

**افزایش قیمت زیر نرخ تورم نگران كننده نیست
همچنین «هادی حق شناس» كارشناس اقصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به رابطه افزایش تورم و هدایت سرمایه ها به سمت بازار املاك و مستغلات، اظهار داشت: زمانی كه تورم دو رقمی می شود برای حفظ ارزش پول، سرمایه ها را به سمت سكه، ارز و زمین هدایت می كند كه این یك نوع انحراف نقدینگی به سمت دلالی و سوداگری است و باید در این شرایط رفتارهای سفته بازانه را كنترل كرد.
وی با تاكید بر اینكه قطعا رونق بازار مسكن و رشد مثبت در این بازار با تورم همراه نیست، ادامه داد: در حال حاضر مجموع خانه های خالی و خانه های دوم در كشور به نزدیك 5 میلیون واحد مسكونی می رسد. از سوی دیگر سالانه در كشورمان باید 800 هزار واحد مسكونی ساخته شود و در همین مدت زمان تا سقف 400 هزار ازدواج انجام می شود، بنابراین مهم ترین موضوع دربازار مسكن كنترل عرضه متناسب با تقاضا است.
این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه با عرضه مناسب مسكن در بازار می توان به صورت غیر تورمی به تقاضای مورد نیاز پاسخ داد، گفت: تا زمانی كه نرخ تورم مسكن تناسب با نرخ تورم عمومی حركت كند، روند طبیعی است و در طول چند سال گذشته هم میزان افزایش قیمت ها در مسكن بالاتر از نرخ تورم عمومی نبوده است.
حق شناس افزود: باید توجه داشته باشیم كه در حال حاضر تقاضای مصرفی در بازار مسكن به دنبال خانه هایی با متراژ 70 تا 100 متر است و واحدهایی با متراژ بالا و لوكس در ركود باقی خواهی ماند ، معتقد هستم بهترین راهكار پاسخ به تقاضای مسكن، افزایش قدرت خرید مردم از طریق تسهیلات و پس انداز است كه موجب افزایش تورم نخواهد شد.
وی با بیان اینكه مسكن بدون افزایش قمیت ها وارد رونق می شود، اظهار داشت: حداكثر افزایش قیمت ها در بازار مسكن حدود 10 درصد خواهد بود كه همسطح نرخ تورم عمومی در كشور است و این افزایش قیمت جای نگرانی ندارد.

** سیاست دولت دوازدهم برای مسكن
همانطور كه گفته شد، نسخه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و تیم مشاوران و معاونان وی برای بخش مسكن، خانه دار كردن مردم از طریق پس انداز و اخذ تسهیلات ارزان قیمت بوده كه این فرمول دولت اجازه رشد تورم را نداد. حال اینكه گفته می شود اگر عباس آخوندی در سمت مدیریت وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم ابقا شود، مهم ترین سیاست وی در بخش مسكن ارتقای سقف تسهیلات و كاهش سود وام های خرید مسكن است.
طبق آن چیزی كه به صورت رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است؛ سیاست دولت دوازدهم حمایت از افزایش رقم و كاهش نرخ سود تسهیلات مسكن خواهد بود. سیاست كلان این وزارتخانه حمایت از نرخ پایین بهره، افزایش رقم و طولانی شدن مدت بازپرداخت تسهیلات مسكن است. شرط تحقق این سیاست وزارت شهرسازی این است كه نظام بانكی بتواند خود را از دارایی های سمی آزاد كند.

پژوهشم**9345** 1601**خبرنگار: نازیلا مهدیانی ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد