توزیع تریاك دولتی طنز یا واقعیت؟

اینكه «تریاك آزاد شد»، «تریاك دولتی و یا كوپنی می شود» و « صف تریاك دولتی » نمونه ای از این واكنش هاست.

**طرح تریاك دولتی ، چه طرحی است؟
به گزارش ایرنا، حسن نوروزی، سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان از موافقت تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده با این پیشنهاد خبر داد.
وی هفته گذشته اظهار كرد كه طرح توزیع مواد مخدر دولتی ، مشابه همان طرحی است كه پیش از انقلاب انجام می‌ شد.
به گزارش ایرنا ، اینكه طرح پیش از انقلاب چه طرحی است گفته می شود كه حدود 40 سال پیش، كارت سهمیه تریاك وجود داشته است.
حال كه خبر تریاك دولتی منتشر شده است ، این سوال مطرح است كه این تریاك به چه شیوه ای توزیع می شود ، برخی این سوال را مطرح كرده اند كه آیا تریاك را كوپنی می كنند ؟ در مكانی مثل مغازه به فروش می رسانند؟ اصلا سهمیه تریاك وجود دارد ؟ اگر هست ، چگونه است؟ اصلا چنین چیزی رخ می دهد؟ مثلا تریاك را كوپنی می كنند؟
در همین راستا سعید صفاتیان، رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا قبل از هر چیز به نكته ای اشاره كرد و گفت: این موضوع (تریاك دولتی) كه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، حرف جدیدی نیست ، سال هاست كه در كشور تحت عنوان مدیریت مصرف انجام می شود و هدف آن نیز قطع ارتباط مصرف كنندگان موادمخدر با قاچاقچیان است.
وی اظهار كرد: اینكه گفته می شود تریاك دولتی به چه گروه هایی داده می شود و آیا باید در مغازه توزیع یا كوپنی شود، اینها اتفاق نخواهد افتاد و باید با مدیریت مصرف ، مراكزی راه اندازی شود تا مثل برنامه شربت تریاك این تریاك هم به معتادان داده شود.
وی در عین حال به این نكته هم تاكید كرد كه اصلا موضوع توزیع تریاك دولتی در كشور مطرح نیست و در مجموع نمی خواهیم این تریاك برای كسانی باشد كه می خواهند این ماده مخدر را خریداری كنند .
صفاتیان ادامه داد: البته باید با یك برنامه ریزی درست و مدیریت مصرف ، افراد با شرایط خاص شناسایی شوند تا بتوان این مواد را در اختیار آنان قرار دهیم و اگرچه باید به صورت آزمایشی در چند شهر انجام شود تا نقاط نقص آن برطرف شود.
صفاتیان در ادامه تاكید كرد: برای طرح دولتی شدن تریاك كه از سوی كمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ابتدا باید موضوع یاد شده در صحن مجلس بررسی و نظرات كارشناسان هم لحاظ شود ، بعد ببینیم آیا عملیاتی می شود یا نه؟

** سابقه مدیریت مصرف مواد مخدر
اینكه صفاتیان اظهار می دارد ، تریاك دولتی ، حرف جدیدی نیست و سال هاست كه در كشور تحت عنوان مدیریت مصرف انجام می شود ؛ ضمن اینكه هدف آن نیز قطع ارتباط مصرف كنندگان موادمخدر با قاچاقچیان است ، سابقه این مدیریت مصرف از قول این كارشناس اعتیاد به سال 82 باز می گردد.
صفاتیان در این خصوص اظهار كرد: علی هاشمی ، دبیركل وقت ستاد مبارزه با موادمخدر از سال 1382 موضوعی تحت عنوان «مدیریت مصرف» مطرح كرد مبنی براینكه با مدیریت مصرف می توانیم قطع ارتباط بین مصرف كننده و قاچاقچی داشته باشیم به همین دلیل پس از این بحث بود كه وزارت بهداشت با دیدگاه بهداشتی و ستاد مبارزه با موادمخدر با دیدگاه قطع ارتباط (بین مصرف كننده و قاچاقچی)، برنامه درمان نگهدارنده با متادون را اجرایی كردند.
به گفته صفاتیان، اكنون هفت هزار مركز درمان نگهدارنده در كشور وجود دارد كه 500 هزار تن تحت پوشش این طرح قرار دارند.
وی ادامه داد: همچنین در سال 84 نیز بحث شربت تریاك مطرح شد كه البته خود شربت از تریاك تهیه می شود و تاكنون پوشش درمانی خوبی داشته است و این دو برنامه قطع ارتباط بین مصرف كننده و قاچاقچی و در واقع برنامه مدیریت مصرف بود.
صفاتیان اضافه كرد: در سال 85 یك تئوری داشتیم كه در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رفت و قرار بود به افراد بالای 50 سال تریاك داده شود كه در صحن علنی مجمع مصوب شد اما دولت نهم و دهم این موضوع را پیگیری نكرد.
وی تصریح كرد: سال گذشته هم كه سیاست های كلی نظام برای برنامه ششم توسعه تدوین شد دوباره رئیس كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بحث مدیریت مصرف را مطرح كرد كه در این زمینه كاهش 25 درصد اعتیاد به عنوان یكی از راه های آن عنوان شد ؛ البته در سیاست های كلی مبارزه با موادمخدر نیز كه سال 85 ، رهبر معظم انقلاب ، آن را ابلاغ كردند، اعلام شد ، باید از تبدیل شدن مواد كم خطر به پرخطر جلوگیری شود.
رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر كه باید این ماده قانونی هم تقویت شود، الان بحث این است كه قرار است آیین نامه ای از سوی وزارت دادگستری با ستاد مبارزه با موادمخدر تدوین شود تا بتوانیم بهتر به وضعیت معتادان رسیدگی كنیم البته در برخی كشورهای اروپای مركزی و شمالی این موضوع همچون اتاق امن تزریق در حال انجام است كه باید برنامه های آنها ارزیابی و رفع نقص شود تا بعد، اجرایی كنیم.
‌به گزارش ایرنا، براساس ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر، اعتیاد جرم است. ولی به تمامی معتادان اجازه داده می‌شود، به مراكز مجازی كه از طرف وزارت بهداشت، مشخص‌ می‌ شود مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام كنند كه این قانون دارای ‌سه تبصره است .
براساس تبصره 1 ماده 15 قانون یاد شده معتادان در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب كیفری جرم اعتیاد معاف هستند ؛ بر اساس تبصره 2، هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌ هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌ بضاعت هرساله توسط دولت تامین خواهد شد .
در ‌تبصره 3 این ماده قانونی نیز آمده است: دولت مكلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به موادمخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
صفاتیان در این ارتباط گفت: اما اینجا سوالی پیش می آید كه مسئولیت اجرای آیین نامه رسیدگی به وضعیت معتادان با كدام دستگاه است ؟ البته ستاد مبارزه با موادمخدر متولی اصلی كار است و سیستم بهداشتی، نظامی وقضایی در این زمینه دخیل هستند.
رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اكنون 17‌ درصد از افراد بالای 15 سال در كشور به نوعی تمایل به مصرف موادمخدر و روانگردان ها دارند و از این 17 درصد 5/5 درصد مصرف كننده هستند و در واقع طرحی (تریاك دولتی ) كه از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، برای این افراد است، اگرچه برای حدود 12 درصدی كه میل به مصرف مواد دارند و بالطبع به سمت مصرف موادمخدر می روند، ما هیچ كاری انجام نداده ایم و اگر پیگیر نباشیم حتما این افراد به سمت قاچاق موادمخدر می روند.

**به هیچ وجه مواد مخدر در اختیار معتادان قرار نمی گیرد
الهیار ملكشاهی، رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با یكی از رسانه ها ، ضمن تكذیب شایعات غیر صحیح در مورد این طرح گفت: كلیات این طرح در جلسه روز یكشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه روز سه شنبه همان هفته كمیسیون حقوقی و قضایی رفع ایراد شد.
وی ادامه داد: به احتمال زیاد جزئیات این طرح كه دارای یك ماده واحده سه بند و پنج تبصره است در اولین جلسه علنی پس از تعطیلات مجلس بررسی خواهد شد، در تبصره پنج آن تصریح شده است به منظور كاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، دولت موظف شده است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف كنندگان را ظرف 2 سال قطع كند.
رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینكه هدف این طرح كاهش مصرف مواد مخدر و قطع رابطه معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر است تصریح كرد: به هیچ وجه در این طرح ذكر نشده است كه مواد مخدر در اختیار معتادان قرار گیرد.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر اكنون دو میلیون و 808 هزار مصرف كننده موادمخدر در كشور وجود دارد كه بالاترین مصرف موادمخدر مخدر با بیش از 66 درصد مربوط به تریاك است.
اجتمام ** 7268 ** 1776
گزارشگر: مهناز بیرانوند ** انتشار : لیلا خطیب زاده
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej