سیف: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها را اعلام نكرده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ولی الله سیف» روز چهارشنبه درپایان نشست هیات دولت ودر پاسخ به خبرنگاری كه از وی در مورد تعیین نرخ جدید سود سپرده ها پرسید ، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته است.
وی توضیح داد: مكانیزم بانكداری بدون ربا براین اساس است كه سپرده ها به وكالت به بانك سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به كار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دورره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد كه مبلغی از سود حاصل را بانك ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند كه در بازارر رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد كه سود علی الحساب از رقمی كه حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشكالی است كه به وجود آمده است.
سیف افزود: موضوعی كه ما درصدد عملیاتی كردن آن هستیم و به زودی اعلام می كنیم این است كه هیچ بانكی مجاز نباشد كه سود علی الحساب را بیشتر از میزانی كه در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت كند كه نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود 15 درصد علی الحساب حداكثری است كه پرداخت می شود و در برررسی آخر سال اگر سود مكتسبه ای كه قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود كما اینكه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانكی می افتد و این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود.
رئیس كل بانك مركزی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدامات بانك مركزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم ، گفت: یكی از اساسی ترین نكات در بحث اقتصاد مقاومتی كه باید به آن توجه كرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است كه می تواند منجر به ایجاد شوك در اقتصاد كشور شود و وظیفه بانك مركزی پایش و آرامش اقتصاد كشور و پیش ینی پذیر شدن آن است كه در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم.
وی اظهارداشت: یكی از نمونه های بازار غیرمتشكل پولی و موسسات غیرمجازی است كه مشاهده می كنید كه چند مورد بیشتر نمانده و فكر می كنم سال 96 سالی است كه مساله موسسات غیرمجاز حل می شود و اقتصاد كشور برمبنای بازار مالی تحت كنترل و نظاررت بانك مكزی فعالیت كند كه می تواند آثار مثبت بیشتری داشته باشد و در حقیقت بحث اصلی تخصیص منابع محدود است كه فعالیت های مثبت اقتصای در بازارر غیرمتشكل و خارج از نظارت عملیاتی انجام می شود كه مخرب اقتصاد است و نمی تواند استمرار پیدا كند و بنابراین دستاوردهایی كه در اقتصاد حاصل می شد با تلاطم ها نوسانات مختلف مواجه می كند .
رئیس كل بانك مركزی همچنین درباره رقم دیركرد نیز گفت: رقمی كه در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی كه من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان كاهش یافته و رقم هایی كه در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود كه هم اكنون 40 میلییون تومان رسیده است.
وی درخصوص دیگر اقدامات بانك مركزی گفت: اقدام دیگری كه بانك مركزی انجام داد این بود كه به دلیل طولانی شدن صف قرض الحسنه های ازدواج بانك مركزی بانك ها را دعوت و از آنها خواست كه تا مردادماه و حداكثر شهریور ماه صف قرض الحسنه های ازدواج تمام شود و یا در سطح قابل قبولی قرار گیرد چرا كه این صف ها طولانی شده بود.
خبرنگاری درباره تامین منابع 30 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی پرسید كه رئیس بانك مركزی گفت: منابع تخصیص داده شده كه به تدریج براساس مكانیزم و تجربه مثبت سال گذشته توسط بانك ها در كارگروه های استانی پروژه ها بررسی می شود و می تواند مورد عمل قرار گیرد.
وی بیان كرد: یكی از وظایف بانك ها تخصیص منابع به فعالیتی است كه ارزش افزوده ایجاد كند بنابراین در بانك ها و كارگروه استانی تلاش می شود كه ببینند این تقاضا منطبق با اصول است یا نه و این نباید سخت گیری تلقی شود. منابع باید در جایی استفاده شود كه اطمینان داشته باشیم كه قابل بازگشت است و ایجاد تولید و اشتغال می كند.
سیف گفتف: از آنجایی كه منابع توسط بانك ها تامین می شود این اختیار به بانك ها داده شده كه قابل بازگشت بودن منابع را بررسی كنند و اگر در بررسی های خود علیرغم مصوبه كارگروه ایراد و تردیدی در بازگشت سرمایه مشاهده كنند می توانند پروژه ها را به كارگروه برگردانند و پیش بینی شده اگر اختلاف نظری بین كارگروه و بانك وجود داشته باشد بانك مركزی می تواند ورود پیدا كند و مشكل را برطرف كند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مكانیزم عمل می كنیم و آنچه مسلم است بانك مركزی موظف و مكلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل كند و با ارتباطی كه با مرجع قضایی و بانك مركزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و بانك مركزی اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.
خبرنگاری درباره پرداخت های علی الحساب سپرده سپرده گذاران و پرداخت كامل سپرده ها پرسید كه رئیس كل بانك مركزی گفت: متاسفانه عده ای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی كاذب دارند در حالی كه مقررات و ضوابط می گوید در زمانی كه چنین مشكلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانك مركزی نیز در این مورد به مرجع قضایی كمك می كند و وظیفه بانك مركزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مكانیزم نیز ورود كرده است.
وی افزود: اما متاسفانه التهاب های كاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می كنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند كار بانك مركزی ایجاد نمی كند و بانك مركزی به صورت جدی كار را دنبال می كند و با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان كه در تاریخ 1 شهریور 1394 بوده است به كسر مبالغی كه بعد از آن دریافت كرند پرداخت می شود.
سیف بیان كرد: متعاقبا دارایی های جدید كه كم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی شده اولویت اول كسر علی الحساب ها است و مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود و مرحله سوم اگر دارایی هم بود بانك مركزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد چرا كه موسسه ای بوده و تعهداتی به سپرده گذاران داده و ما علاقه مند هستیم كه تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد و مشكلی وجود ندارد و هم اكنون نیز موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9132**خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار:مرضیه فاتحی