رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:

ظرفیت پذیرش آزمون وکالت کانون مرکز 1100 نفر است

تهران - ایرنا - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، تجدید نظر و اصلاح قوانین وکالت را ضروری دانست و گفت: کانون وکلای مرکز که شامل استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان است، امسال 1100 نفر پذیرش کارآموز وکالت دارد.

به گزارش ایرنا، ظرفیت پذیرش آزمون وکالت در سال ٩٥ در کانون وکلای دادگستری مرکز ٦٠٠ نفر بوده است و امسال١١٠٠ نفر پذیرش دارد که براین اساس ٤٦ درصد رشد داشته است.
امیر حسین آبادی روز دوشنبه در چهارمین نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا
اظهار کرد: هفته گذشته از رییس دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب دعوت کردیم و در کانون وکلای دادگستری مرکز جلسه‌ای پیرامون ظرفیت پذیرش برای کانون مرکز در آزمون وکالت امسال تشکیل شد.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن همه شرایط و امکانات دادگاهها برای کارآموزان دوره وکالت، این میزان ظرفیت تعیین شده است.
حسین آبادی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: در همان جلسه ای که در کمیسیون قضایی مطرح شد که آیا ضرورتی به این لایحه عریض طویل است یا خیر، اعلام کردم که ضرورت ندارد اما تجدید نظر و اصلاح قوانین وکالت لازم است.
وی ادامه داد: قرار است تا هفته آینده در همایش سراسری کانونهای وکلای دادگستری، اصلاحات و الحاقات قانون استقلال وکلا، بررسی شود.
حسین آبادی اضافه کرد: قرار است مواد پیشنهادی محدود باشد و تاکنون ٣٠ ماده اصلاحی و الحاقی آماده شده است و قرار است احتمالا تا شهریور ماه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درپاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران، گفت: مرکز مشاوران قوه قضائیه براساس ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه که به قوه قضائیه اجازه داده است تا مشاور حقوقی انتخاب کند، تشکیل شد.
وی ادامه داد: در دوره اجرای برنامه پنج ساله سوم، تعدادی وکیل گرفتند و بعد از اتمام دوره برنامه سوم، این ماده در برنامه چهارم توسعه تجدید نشد و حتی یکی دو سال بعد از برنامه سوم، قوه قضائیه از مجلس وقت تقاضای بودجه کرد که در مجلس رد شد و معنای آن این بود که از دید مجلس این مجلس نباید ادامه پیدا کند.
حسین آبادی افزود: در سال ٩٥ نیز قانونی در مجلس تصویب شد که براساس آن، مواد دائمی برنامه های توسعه مشخص شد و اصلا صحبتی از ماده ١٨٧ مطرح نشد و همه این موارد حاکی از این است که این ماده منقضی شده است و مدت اعتبار این برنامه تمام شده است.
وی یادآور شد: البته مدتی طبق قانون عمل شد و مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب نداشتند اما اخیرا تفاسیر دور از ذهنی از قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده که استنباط می کنند که مرکز مشاوران حق دارد دوباره جذب داشته باشد.
رئیس کانون وکلا اظهار کرد: چند روز قبل نامه ای از سوی کانون وکلا درباره تعیین تکلیف این موضوع به رئیس قوه قضائیه ارسال کردیم و خواهش کردیم از برگزاری آزمون برابر قانون جلوگیری شود و اگر قرار است با اصلاحات کانون مشاوران به کانون وکلا ضمیمه و الحاق شود، دستورات لازم را اعلام کنند.
حسین آبادی درباره پویش ها و کمپین هایی که درخصوص حذف آزمون وکالت فعالیت می کنند، افزود: این گروه و گروهک هایی که تشکیل می شود، قانونی نمی دانیم اهمیتی نمی دهیم البته از صداوسیما گله داریم که این موارد را پرورش می دهند و مناظره برگزار می کنند این درحالیست که این افراد براساس شنیده ها آنانی هستند که در ازمون وکالت از لحاظ علمی رد شدند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه حذف ظرفیت ازمون وکالت، برداشت نادرست از قانون است، خاطرنشان کرد: ظرفیت آزمون وکالت براساس تبصره ماده یک تعیین میزان پذیرش متقاضیان پروانه وکالت، توسط کمیسیونی با حضور رئیس دادگستری، رئیس شعبه دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای محلی است و با بررسی های محلی و با توجه به تعداد شعب دادگاه و تعداد وکلای هر منطقه مشخص می شود.
وی اضافه کرد: از مسئولان و مقامات رسمی در قوا می خواهیم تا با تدبیر و بررسی دقیق تر اظهار نظر کنند.
حسین آبادی تصریح کرد: درست است که برای فعالیت فارغ التحصیلان حقوق باید چاره ای اندیشیده شود اما تبدیل فارغ التحصیل حقوق بیکار به وکیل بیکار به فساد دامن می زند و فاجعه بیشتر می شود.
وی اجباری شدن وکالت در دعاوی را فکر اساسی و اقدام عملی دانست و گفت: تشکیل وکیل خانواده و رایزنی برای جذب کارشناسان حقوقی توسط نهادهای عمومی و دولتی می تواند زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را فراهم کند و همچنین لازم است تا نظام آموزشی نیز در جذب و پذیرش دانشجو تجدید نظر داشته باشد.

**بیشترین تخلف وکلا تمرکز در غیر محل اشتغال است
حسین آبادی بیشترین میزان تخلف وکلا در دادگاه انتظامی قضات را تمرکز در غیر محل اشتغال دانست و گفت: اغلب وکلا که در آزمون وکالت شهرستان ها پذیرفته می شوند، در تهران فعالیت دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه در برخورد با تخلفات هیچ اغماضی در کار نیست، اظهار کرد: وکلایی که تخلف تمرکز در غیر محل اشتغال دارند، مرتبه اول توبیخ با درج در سوابق می شوند و در صورت تکرار، مجازات تعلیق پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر بررسی تخلفات در دادگاه و دادسرا، کمیسیون نظارت و بازرسی کانون هم بر رفتار وکلا نظارت دارد.
حسین آبادی درباره میزان حق الوکاله گفت: میزان حق الوکاله توافق میان وکیل و موکل است و در صورت عدم توافق، طبق تعرفه مصوب سال ٨٥ محاسبه می شود.
وی ادامه داد: قرار است تعرفه جدید، در همایش سراسری کانون های وکلا که هفته آینده برگزار می شود، برای پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه آماده شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین گفت: اگر فردی توان پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد، می تواند از خدمات وکلای معاضدتی بهره مند شود.
حسین آبادی اظهار کرد: مقامات قضائی از جمله سخنگوی قوه قضائیه مصاحبه هایی درباره تخلفات موسسات حقوقی و همکاری برخی وکلا داشتند، که بارها کانون اعلام آمادگی خود را برای برخورد با متخلفان اعلام کرده است تا علاوه بر رسیدگی در دادسرای عمومی و جنبه کیفری، در دادگاه انتظامی قضات هم برخوردهای لازم انجام شود.
وی گفت: تاکنون هیچ پاسخی از قوه قضائیه مبنی بر معرفی این افراد متخلف دریافت نشده است.
اجتمام** 3229 ** 1569
خبرنگار: حنانه شفیعی ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال