زمانی برای رویش بذر تدبیر در اقتصاد ایران

تهران- ایرنا- اقتصاد ایران پس از یک دوره سختِ عبور از تنگناهای بین المللی، رکود و‌ بی ثباتی، در انتظار رونق و ‌پویایی است که در سایه تدابیر دوراندیشانه و برمبنای مقاوم‌سازی و توسعه زیرساخت های آن حاصل خواهد شد.

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، اقتصاد ایران با پشت سرگذاشتن امواج سهمگین تحریم های همه جانبه بین المللی، رکود بی سابقه، نوسانات بسیار و‌ بی ثباتی شدید، افت چشمگیر درآمدهای ارزی و ارزش پول ملی، گریز شرکت ها و توقف همکاری های خارجی، خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور، سیاست های پولی و مالی ویرانگر، تورم‌ سرسام آور چهل درصدی و رشد منفی هفت درصدی در کرانه آرامش، رشد و توسعه ای ملموس قرار گرفته است.
مهمترین ارکان سیاستگذاری اقتصادی در دوره کنونی را می توان ایجاد انضباط مالی، بهره جویی بیشینه از فرصت های برجام و اولویت بخشی به‌منافع و‌ اهداف درازمدت و‌ مبنایی در اقتصاد دانست.
دولت یازدهم به محض در دست گرفتن سکان هدایت اقتصاد کشور تمام تلاش خود را به کار بست تا ضمن مقابله با رکود و‌ نیز آفت هایی چون ویژه خواری و ‌حیف و‌ میل منابع کشور، انضباطی جدی و عملی را بر اقتصاد حاکم سازد. به همین خاطر دولت همزمان با موفقیت در مهار تورم و تک رقمی ساختن آن کوشید اهدافی چون تک نرخی سازی ارز و هدایت سرمایه های سرگردان و راکد به سوی بخش تولید را به پیش برد.
پس از به ثمر رسیدن برجام و‌ اجرایی شدن آن در دی ماه سال 94، بخش دیگری از توجه دولت بر بهره جویی از ثمرات آن متمرکز شد. هر چند پیش از آن، گسترش همکاری های بین المللی و تحول در وضعیت منجمد روابط خارجی و مبادلات بازرگانی، تهران و دیگر شهرهای ایران را به مقصد بسیاری از هیات های اقتصادی و‌ تجاری خارجی مبدل ساخته بود.
به واسطه برجام جمهوری اسلامی ایران افزون بر بازپس گیری جایگاه خود در بازار انرژی جهان و وارونه سازی روند رو به توقف صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، زمینه بازگشت سرمایه های خارجی و داخلی را مهیا ساخت. بنابر اعلان انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی، پس از اجرای برجام طی یک سال به میزان 13 میلیارد دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شد. در ادامه نیز قراردادهایی نظیر قرارداد اخیر با شرکت توتال نویدبخش ورود سرمایه های کلان به بخش های مختلف اقتصادی ایران شد.‌
مسوولان اجرایی همچنین در راستای پیشرفت اقتصادی و حرکت در مسیر اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور، گام های بلند و اصولی را در زمینه های گوناگون نظیر راه و ترابری، توسعه صنایع انرژی، پتروشیمی و‌... برداشته اند.
ویژگی مهم اغلب اقدامات دولت ها در عرصه اقتصاد نیاز به زمان و‌ ضرورت تکمیل فرایند منتهی به ثمربخشی است. همچنان که بسیاری از سیاستگذاری ها و‌ تصمیمات ناصواب پس از گذشت سال ها عوارض خود را در اقتصاد می نمایاند، فرایند ترمیم نیز در گذر زمان آثار خود را نشان خواهد داد؛ زمانی که برای سازندگی چه بسا طولانی تر از دوره بروز نتایج آزمون و خطاهای غیرکارشناسانه است.
در سال های گذشته اقتصاد ایران دو گونه متفاوت از واکنش را به تصمیمات و برنامه ریزی های نشان داده است؛ در گونه نخست شاهد تصمیماتی بودیم که در زمانی کوتاه نتایج خود را در جامعه آشکار ساخت و به همان سرعت نیز آثار مطلوب آن زیر سایه پیامدهای درازمدت و زیانبار قرار گرفت. دولت دهم پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها به واسطه اجرای ناقص این قانون از پاییز سال 89 منابع مالی بسیاری را به جامعه تزریق کرد. این اقدام هر چند در کوتاه مدت موجب بهبود وضعیت ضریب جینی و معیشت طبقات فرودست شد اما به تدریج رشد سرسام آور نقدینگی و تورم را به بار آورد.
گونه دوم واکنش به شکل طولانی تری در فضای اقتصادی صورت گرفت. از زمان شروع به کار دولت نهم بارها نامه هایی مشترک از سوی ده ها اقتصاددان خطاب به رییس جمهوری وقت به نگارش درآمد که دربردارنده هشدارهایی جدی در مورد عواقب سیاست های اقتصادی آن دولت بود. از جمله در آبان ماه سال 87 نزدیک به 60 نفر از اقتصاددانان طراز اول کشور در نامه ای اعلام داشتند نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است و در خصوص سیاست‌های نادرست انبساطی مالی، مناسبات تنش‌زا با جهان خارج و سیاست نادرست تجارت خارجی، عدم شناخت بازار پول، سرمایه، ارزش پول ملی و ... به مسوولان اقتصادی هشدار دادند.
دولت پیشین که با اتکا به زیرسازی های صورت گرفته در دوره های سازندگی و اصلاحات و به مدد درآمدهای بی سابقه نفتی، سیاست هایی دلبخواه را در عرصه اقتصادی تدوین و پیاده می کرد، بی توجه به هشدارهایی از این دست در باد کسبِ منابع کلان ارزی و بهبود مقطعی قدرت خرید برخی اقشار، اصول سیاستگذاری اقتصادی را وانهاد. در نتیجه این وضعیت بود که در اوایل دهه 90 خورشیدی نشانه های رکود خود را در اقتصاد ایران نمایاند و همراه با تحریم های فزاینده کشور را به سوی شرایطی اسفناک پیش برد.
به همین ترتیب، نتایج سیاستگذاری های ترمیمی، زمینه سازی توسعه و مساعی اقتصادی دولت را باید در فرایندی بلندمدت مورد بررسی قرار داد و در دوره ای طولانی تر انتظار رخنمایی ثمرات آن را داشت. تجربه نشان داده است اقدامات عوامگرایانه اقتصادی هرچند در کوتاه مدت توانسته رضایتمندی محدودی را در میان شهروندان ایجاد کند اما نتایج نامطلوب آن بر پیامدهای مقطعی غلبه داشته و از این رو دولت یازدهم برنامه ریزی های کارشناسانه و اصولی را در عرصه اقتصاد در دستورکار خود قرار داده است.
با توجه به جمیع شرایط، بسیاری از تحلیلگران ثمرچینی از اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت یازدهم و بهره های حاصل از فرصت هایی چون برجام را در سال های نه چندان طولانیِ پیش رو انتظار داشته و کارنامه اقتصادی این دولت را به بذرافشانی در زمینی مساعد تشبیه کرده اند.

پژوهشم** 9275**9279**خبرنگار: اعظم حمیدپور** انتشاردهنده:سیدمحمد موسی کاظمی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال