مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای عملیات بهسازی آزاد راه تهران- قم ابلاغ شد

تهران - ایرنا - معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره مجوز انعقاد قرارداد مشارکت اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزاد راه تهران- قم را ابلاغ کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تامین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (130) کیلومتر از طریق انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی یا بخش عمومی غیر دولتی اقدام نماید.
هیات وزیران در جلسه 28 خرداد ماه 1396 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 - تصویب کرد:
1- وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه 'وزارت' نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تامین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (130) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد ریال که در این تصویب‌نامه 'پروژه' نامیده می ‌شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب‌نامه 'شرکت طرف قرارداد' نامیده می‌شود، در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 فروردین ماه 1394، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
2- شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
تبصره 1- طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تایید توسط وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد.
تبصره 2- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (4) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (9 % ) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.
4- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
5- پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل 10 سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
تبصره - شرکت طرف قرارداد می‌تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره‌برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید.
6- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود.
تبصره 1- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه‌گذاری در طول دوره واگذاری نمی‌تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد.
تبصره 2- چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش‌بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.
7- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و سایر تاسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره 1- پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود.
تبصره 2- مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تاییدوزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.
8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور می باشد.
9- وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردان راد

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال