بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر

تهران- ایرنا- طرح حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین مقوله هایی که همواره با انتقادهای داخلی و بین المللی همراه بود در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد و به تصویب رسید؛ مصوبه ای که پس از دریافت تایید از صحن علنی مجلس و شورای نگهبان اجرایی خواهد شد تا به عقیده بسیاری از کارشناسان از آسیب های اجتماعی و پیامدهای منفی آن در جامعه پیشگیری شود.

مجازات اعدام با هدف اشاعه، نشر جرم و عبرت آموزی به مرحله اجرا در می آید و در کشورهایی این مجازات وجود دارد که با این جرایم ارتباط مستقیم دارند. در ایران نیز بیشترین درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است، به طوریکه مسوولان قضایی اعلام کردند 80 درصد از اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می شود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است این هدف را محقق سازد.

آمارهای مربوط به افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش اعتیاد و افزایش کشفیات مواد مخدر نشان می‌دهد که مجازات اعدام نتوانسته است، تاثیر شایان توجهی در کاهش و بازدارندگی قاچاق این کالا داشته باشد. موضوعی که مدت زیادی است، دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر را بر آن داشت تا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به بازنگری و اصلاح قوانین بیندیشند و در این زمینه گام‌هایی بنیادی بردارند.

حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نخستین پیشنهادی بود که در این زمینه مطرح و به سرعت رسانه‌ای شد. حاشیه‌ها و مخالفت‌ها با این پیشنهاد به قدری گسترده بود که این طرح نخست با عنوان «حذف اعدام از بخشی از جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» مطرح و سرانجام به «محدودیت مجازات اعدام مرتکبین به قاچاق مواد مخدر» اصلاح شد.

در این زمینه «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود در 1395 خورشیدی احتمال تصویب نهایی طرح حذف مجازات اعدام برای برخی جرایم مربوط به موادمخدر در صحن علنی را بیش از پیش مهم دانست و گفت:«من هم با طرح «حذف مجازات اعدام در برخی جرایم مواد مخدر» موافقم و معتقدم از این ابزار نباید برای مجازات این دسته از افراد استفاده شود اما باید توجه داشت که در همسایگی ما کشور افغانستان قرار دارد که مواد مخدر در آن تولید می شود و در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد. پس مجازات ها باید سخت گیرانه باشد اما با مجازات های خیلی شدید زیاد موافق نیستم.»

اکنون این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و هنوز برای نهایی شدن باید از ایستگاه‌های مهم تصویب در صحن علنی مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان بگذرد، اما تا همین جا هم با واکنش‌ها و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مواجه شده است.

موارد اصلاحات و بازنگری کمیسیون حقوقی مجلس بر قانون مبارزه با مواد مخدر و جزییات محدودیت مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مواردی است که پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا درباره اهمیت آن با حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام برای برخی از محکومان مواد مخدر وجود دارد، گفت: با تصویب بند الحاقی ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر در کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام تنها برای سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود و اعدام فقط به این سه دسته تعلق خواهد داشت و بقیه محکومان که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر شده است به حبس ابد یا زندان برای 25 تا 30 سال محکوم خواهند شد. محدود سازی اعدام و تمرکز آن بر روی قاچاقچیان حرفه ای و افرادی که در باندهای بزرگ و بین المللی تاثیر و نقش مهم دارند و به شکل مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند از مهمترین هدف های کاهش آسیب هایی است که در اثر اعدام در جامعه به وجود خواهد آمد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گروه های قاچاقچیانی که محکوم به مجازات اعدام هستند، بیان داشت: نخستین گروه افرادی هستند که در حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم نیز استفاده کرده یا حتی آن را به همراه خود داشته اند که به آنها محاربه گفته می شود و محکوم به اعدام هستند. دسته دوم قاچاقچیانی که تشکیل باند یا دسته داده اند و مبادرات به قاچاق مواد مخدر دارند. در این گروه قاچاقچیان سعی دارند از اطفال یا افرادی ضعیف برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند و آنها نیز مشمول این ماده شده و به اعدام محکوم می شوند. گروه سوم شامل قاچاقچیانی می شود که دارای سابقه محکومیت در ارتباط با جرایم مواد مخدر به میزان بالاتر از 15 سال هستند که آنها نیز مجازات به اعدام خواهند شد. حدود پنج هزار تن در ارتباط با جرایم حوزه مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آن ‌ها قبل از سال 1390 خورشیدی و برخی تا سال 1394 خورشیدی به اعدام محکوم شده‌اند. 90 درصد اعدامی‌ها قاچاقچیانی هستند که برخی از آن‌ها قاچاقچی اصلی نبوده و برای بار نخست حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آن‌ ها هم مابین 20 تا 30 سال است.

وی با اشاره به اینکه دولت می تواند نقش مهمی را در بهبود وضع معیشتی مردم به خصوص استان های مرزی که همواره درگیر قاچاق مواد مخدر هستند، داشته باشد اظهار داشت: نقش دولت در بهبود وضع معیشتی مردم بسیار حایز اهمیت است. استان های مرزی همواره درگیر قاچاقچیان مواد مخدر هستند، بنابراین دولت و استانداران آن مناطق باید بیش از پیش در راستای ارتقای وضع معیشتی و اشتغال آنان بکوشند تا در برخی از آن شهرها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی مردم به طرف قاچاق مواد مخدر نروند و قاچاقچیان حرفه ای از آنان سوء استفاده نکنند. شرق ایران بزرگترین کانون تولید مواد مخدر است و کشور ما در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر قرار دارد و همین امر موجب می شود تا شماری از افراد برای تامین هزینه های زندگی خویش به حمل مواد مخدر روی آورند. اعدام چنین افراد گرفتار در دام باندهای بزرگ، باعث می شود تا خانواده های آنان در جامعه رها شوند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار بگیرند و با این کار نه تنها یک مجرم بلکه چندین مجرم در جامعه زاده خواهد شد. قانون اعدام باید برای افرادی که رییس باند و وارد کننده عمده مواد مخدر هستند اجرا شود تا هم مبارزه دقیق‌تر انجام گیرد و هم اینکه بخشی از آسیب‌هایی را که متوجه جامعه و شهروندان است و تبعات منفی دارد کنترل و کاهش یابد. از طرفی دیگر فرصت تخریب در نظام بین الملل علیه نظام جمهوری اسلامی از میان برود و امنیت و مصالح کشور تامین شود. یک قاچاقچی باید بداند چنانچه مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کند طبق قانون حکم وی اعدام است.

این نماینده با بیان اینکه ارایه طرح حذف اعدام برای محکومان مواد مخدر نتیجه مطالعه و تحقیقات گسترده است، تصریح کرد: طرح حذف مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر با مطالعه چندین ماهه و بهره گیری از تحقیقات دانشگاهی در سراسر کشور حاصل شده است. اجرای این قانون محکومان مواد مخدر را به طرف سازندگی راهنمایی می کند و خانواده های آنان را از سردرگمی در زندگی و حتی اجتماع نجات می دهد تا آنها ناخواسته به طرف قاچاق مواد مخدر کشیده نشوند و آسیب های اجتماعی در این زمینه کاهش یابد.

اعدام‌های مواد مخدر در جامعه آسیب‌های زیادی ایجاد کرده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر پایه بررسی‌های میدانی و ارتباطی که با مردم به خصوص در مناطقی که از آسیب بیشتری به لحاظ این اعدام‌ ها دیده‌اند، به این نتیجه رسید که باید موضوع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ساماندهی شود. بنابراین گروهی در کمیسیون قضایی تشکیل و طرح اولیه آماده شد. در نهایت نیز با تلفیقی از طرح‌هایی که در این باره به صحن علنی مجلس آمده بود، فوریت طرح و کلیات آن به تصویب رسید. البته تصویب این طرح با مخالفت هایی روبه رو شد اما با توضیحات لازم در این زمینه و با دفاع از آن سرانجام رای آورد و در حال حاضر نیز در کمیسیون مراحل جزییات طرح در حال بررسی است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند نیز مشمول این قانون یعنی حذف اعدام می شوند؟ گفت: اگر‌چه قانون عطف به ماسبق نمی‎شود اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، افرادی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام می شوند.

حجت الاسلام نوروزی رعایت احکام شرعی را در اجرای مجازات مربوط به محکومان مواد مخدر را ضروری دانست و اظهار داشت: تطابق موضوع مجازات مواد مخدر با احکام شرعی است. اختلاف نظرهایی درباره مجازات تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر وجود دارد. افرادی معتقد هستند که این افراد به هر نحوی که فعالیت می کنند مشمول مجازات اعدام هستند و در نظریه ای دیگر بیان شده که مبنای فقهی اعدام فسادهای را شامل می شود که همراه محاربه باشد، بنابراین عده ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده ای نیز مخالف آن هستند. با تصویب و اجرا شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقه‎ای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و تنها اموال آنها که در اثر خرید و فروش مواد مخدر به دست آورده اند را مصادره می کنند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**9131
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال