استعفای نخست وزیر نپال

دهلی نو-ایرنا- 'کمال داهال پراچندا' نخست وزیر نپال روز پنجشنبه برای همواره کردن نخست وزیری 'شیر بهادر' شریک ائتلافی خود استعفا داد.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر نپال در سخنانی که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد با اعلام استعفا ،برگزاری انتخابات محلی و اجرای سیاست خارجی متعادل را از دستاوردهای دولتش عنوان کرد.
رئیس جمهوری نپال با پذیرش استعفای'پراچندا' از وی خواست تا انتخاب فرد جدید ،پست نخست وزیری را در اختیار داشته باشد.
انتظار می رود نخست وزیر جدید پس از رایزنی احزاب و گروههای مختلف ،هفته آینده به پارلمان معرفی شود.
دولت نپال سه هفته پیش پس از خروج حزب 'راستریا راجاتانترا' بعنوان یکی از حامیان اصلی دولت از ائتلاف، با بحران سیاسی مواجه شده است .
این اقدام حزب 'راستریا راجاتانترا' یکی از احزاب بزرگ سیاسی نپال در اعتراض به تصمیم دو حزب سیاسی حامی دولت برای استیضاح قاضی ارشد این کشور انجام شده است .
حزب 'راستریا راجاتانترا' با صدور بیانیه ای اعلام کرد تصمیم احزاب کنگره و کمونیست نپال( CPN) در استیضاح 'سوشیلا کارکی' قاضی ارشد نپال در پارلمان، حمله به سیستم قضایی کشور محسوب می شود.
تصمیم برای استیضاح 'سوشیلا کارکی' قاضی ارشد نپال سه هفته پیش در پارلمان این کشور از سوی احزاب کنگره و کمونیست نپال( CPN) مطرح شد.
این دو حزب، قاضی ارشد نپال را به دخالت در امور اجرایی کشور و صدور احکام متعصبانه متهم کرده اند.
این تصمیم احزاب کنگره و کمونیست باعث شد که 'بیمالندرا نیدی' وزیر کشور از سمت خود استعفا کند.
این درحالی است که 'کمال تاپا' معاون نخست وزیر و وزیر توسعه داخلی نپال نیز از این تصمیم احزاب سیاسی ابراز ناخشنودی کرده است.
بحران سیاسی در نپال در حالی افزایش می یابد که دولت این کشور پس از تلاش های فراوان توانسته است، رضایت گروه های مدهسی را برای برگزاری انتخابات محلی در این کشور بدست آورد.
احزاب سیاسی مدهسی نپال اول ماه جاری میلادی پس از تصویب لایحه اصلاح شده قانون اساسی از طریق یک فراینده سریع در پارلمان ،با دولت این کشور برای برگزاری انتخابات به توافق رسیدند.
پیش از این احزاب مدهسی اعلام کرده بودند تا زمانی که قانون اساسی اصلاح و به خواسته های آنها رسیدگی نشود ،انتخابات را تحریم و در روند آن اخلال ایجاد می کنند.
دولت نپال پس از 20 سال، موفق شد که انتخابات پارلمانی را در چهاردهم می (24 اردیبهشت ) برگزار کند.
در این انتخابات برای انتخاب 700 شورای روستایی و شهرداری نپال برگزار شد شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ایالتی فراهم کرد.
انتخابات پارلمانی نپال باید پیش از 22 ژانویه سال 2018 برگزار شود.
نپال که کشوری فقیر در حاشیه رشته کوه هیمالیا است در سال 2006 میلادی شاهد پایان جنگ داخلی خشونت آمیز یک دهه‌ای بود که به 240 سال حکومت سلطنتی هندوها در این کشور پایان داد و آن را تبدیل به جمهوری کرد.
با این حال، تداوم اختلافات سیاسی عمیق در نپال جلوی اجرای قانون اساسی جدید این کشور را گرفته است. این قانون اساسی قرار بود زمینه را برای برگزاری انتخابات جدید در نپال هموار کند اما اقلیت قومی 'مدهسی ' می‌گوید که این قانون اساسی باعث شده که آنها به لحاظ سیاسی به حاشیه رانده شوند.
مدهسی ها معتقدند مرزبندی های داخلی در داخل نپال باعث شده که آنها نتواند به اندازه کافی و متناسب با جمعیت نماینده در پارلمان داشته باشند.
آخرین باری که در نپال نمایندگان دولت محلی در یک انتخابات برگزیده شدند مربوط به سال 1997 بود. دوره پنج ساله آنها در سال 2002 میلادی به اتمام رسید در حالی که جنگ داخلی در آن زمان در اوج خود قرار داشت.
دولت نپال در یک سال گذشته در تلاش برای بدست آوردن توافق مشترک با احزاب بزرگ سیاسی از جمله حزب کمونیست، کنگره و احزاب مدهسی برای اصلاح قانون اساسی بوده است.
مدهسی ها که 51 درصد از جمعیت نپال را تشکیل می دهد ،همزمان با تصویب قانون اساسی جدید در مهرماه سال گذشته با برگزاری راهپیمایی و بستن مرز مشترک این کشور با هند ، نارضایتی خود را از تقسیمات جدید کشوری اعلام کردند.
مسدود کردن مرز مشترک هند و نپال توسط 'مدهسی ها' باعث کمبود شدید مواد غذایی ،سوخت و کشته شدن بیش از 60 نفر شد.
مدهسی ها' خواستار بازنگری در قانون اساسی، تجدید نظر در مرزبندی ،افزایش تعداد نمایندگان این گروه در پارلمان و دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر شده اند.
آساق**انتشار دهنده:احمدعلی خلیل نژاد

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال