برخی تریبون های عمومی مانع جذب سرمایه گذاری های خارجی در كشور می شوند

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا عصر روز سه شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر ‌معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود : بر اساس این سیاست‌ها در برنامه ششم توسعه یك رشد هشت درصدی برای كشور پیش‌بینی شده كه از سوی دولت تدبیر و امید نیز بسترسازی‌ها و پیش‌نیازهایی برای تحقق این مهم انجام گرفته است.
وی با اذعان به این كه ما چاره‌ای جز تحقق رشد هشت درصدی نداریم ، اظهارداشت : اگرچه میانگین رشد اقتصادی كشور ما در 38 سال پس از انقلاب 3.1 درصد بوده اما باتوجه به عقب ‌افتادگی‌هایی كه از برنامه‌های پیشین داشتیم چاره‌ای جز رسیدن به رشد هشت درصدی پیش روی ما نیست.
وی با اشاره به عملی نشدن برنامه‌های پنج ساله در دولت‌های نهم و دهم ، خاطرنشان كرد : متوسط رشد اقتصادی در دوران هشت ساله منتهی به سال 92 كمی بیش از 2 درصد بوده است و این درحالی است كه دولت‌های نهم و دهم جدای از پولی كه از محل فروش شركت‌های دولتی به دست آورد تنها از محل فروش نفت 700 تا 800 هزار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، درآمدی كه از محل آن می‌توانست بسیاری از زیرساخت‌های كشور را تكمیل كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این كه رسیدن به رشد هشت درصدی كار ساده‌ای نیست ، تصریح‌كرد: برای تحقق رشد هشت درصدی نیازمند یك سری الزامات و از جمله منابع اعتباری داخلی و خارجی هستیم.
وی ادامه داد : برای تحقق این میزان رشد اقتصادی باید سالانه 65 هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از خارج از كشور جذب كنیم.
طیب‌نیا با بیان این كه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیازمند مقدمه‌ سازی‌هایی هستیم ، گفت: برای جذب این میزان از سرمایه‌گذاری خارجی كشور ما باید از مولفه‌هایی همچون ثبات اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد، تعامل مثبت با دنیا، وضع قوانین مناسب و...برخوردار باشد لذا باید برای ایجاد این مولفه‌ها باید زمینه‌سازی‌های لازم صورت گیرد.
وی با بیان این كه در 2 سال اخیر با وجود مشكلات و محدودیت‌های اعتباری 650 تا 700 هزار شغل خالص در كشور ایجاد شد، گفت: این درحالی است كه در دولت قبل فقط 14 هزار شغل در كشور ایجاد شده لذا وقتی ما توانستیم شغل‌های ایجاد شده را از 14 هزار در دولت قبل به 700 هزار در این دولت برسانیم بدون شك می‌توانیم به ایجاد 950 هزار شغل در سال هم برسیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این كه منابع داخلی موجود در كشور قابل ارزیابی و اندازه‌گیری هستند، گفت: با توجه به محدودیت منابع داخلی برای ایجاد سالانه 950 هزار شغل راهی جز جذب سرمایه‌گذاران خارجی نداریم و خوشبختانه دولت روحانی در این كمتر از چهارسال زمینه‌ها و مقدمات را برای تحقق این مهم فراهم كردند.
وی با بیان اینكه براساس برنامه ششم توسعه، جذب سالانه 65 میلیارد دلار از منابع خارجی به قانون تبدیل شده افزود: برای جذب این حجم از سرمایه‌گذاری در گام نخست باید اعتماد آنها را جلب كنیم.
طیب‌نیا با بیان این كه دولت یازدهم در این زمینه عملكرد بسیار موفقی داشته گفت: خوشبختانه فضای ایران‌هراسی كه در دنیا حاكم شده بود در پرتو سیاست‌های خردمندانه دولت به فضای مساعدی تبدیل شده است.
**جذب 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام
وی خاطرنشان كرد : بانك‌های ایرانی در دوران پسابرجام تاكنون 60 میلیارد دلار تفاهمنامه با بانك‌های خارجی امضا كردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این كه دولت دكتر روحانی گام‌های مهمی در این حوزه برداشته است ، گفت: امروز به مرحله انعقاد قراردادهای رسمی با برخی این بانك‌ها و كشورها رسیدیم بنابراین باید قبول كنیم كه برای چند سال ارتباط ما با بسیاری از كشورهای دنیا به واسطه تحریم های طالمانه قطع شده بود و تا این روابط دوباره ترمیم و اعتمادسازی شود نیازمند زمان هستیم.
وی با بیان این كه فقط در سایه حل و فصل مشكلات امكان جذب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی وجود دارد، ادامه داد: برخلاف عده‌ای امروز همه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای برداشته شده اما باید پذیرفت كه تحریم‌های دیگری نیز وجود دارد كه بسیاری از آن مربوط به سال‌ها قبل از ماجرای هسته‌ای است لذا ایجاد این اعتمادسازی نیازمند مذاكره و گذر زمان بیشتری است.
طیب‌نیا اضافه كرد: امروز ما به راحتی می‌توانیم'ال سی' باز كنیم و همین كمك بسیار مهمی به اقتصاد كشور است.
وی در این ارتباط توضیح داد : یك فعال اقتصادی با باز كردن 'ال سی' در واقع می تواند با دادن 10 درصد قیمت اصلی، خرید خود را انجام دهد در حالی كه در سال‌های تحریم یك فعال اقتصادی ایرانی باید 130 درصد قیمت كالای خریداری شده را پرداخت می‌كرد به عبارتی تولیدكننده ایرانی تا پیش از برجام باید 13 برابر منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی را می‌داشتند.
**40 برابر شدن نیاز بنگاه‌های ایرانی به نقدینگی در تحریم ها
وی با بیان اینكه در دوران تحریم نیاز بنگاه‌های ما به نقدینگی تا 40 برابر بیشتر شده بود، گفت: جدای از این‌ها معاملات چمدانی و محدودیت‌های ایجاد شده مشكلات عدیده‌ای برای تولیدكنندگان ما ایجاد كرده بود.
طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی در خصوص مشكلات بانك‌های ایرانی و رفع این مشكلات اظهار كرد: در حال حاضر ما در ارتباط با بانك‌های كوچك و متوسط دنیا هیچ‌گونه مشكلی نداریم در بحث بانك‌های بزرگ نیز مشكلات ما با تعدادی از این بانك‌های بزرگ حل شده اما همچنان مشكلاتی با برخی بانك‌های بزرگ داریم كه در حال مذاكره با آنها هستیم و ان شاالله این مشكلات نیز بزودی مرتفع می شود.
وزیر اقتصادی و دارایی در سفر یكروزه به استان سمنان در چندین جلسه اقتصادی شركت كرده است.
7470/6026/
خبرنگار: علیرضا عربی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی