حزب جمهوری خواه خلق ترکیه درباره نتایج همه پرسی به دادگاه حقوق اروپا شکایت می کند

آنکارا- ایرنا- کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه اعلام کرد که درباره نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی 16 آوریل این کشور به دادگاه حقوق اروپا شکایت می کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آمار اعلام شده، پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
با وجود این نتایج اعلام شده، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه با ادعای وجود تخلفات گسترده در جریان برگزاری انتخابات و با درخواست از شورای عالی انتخابات ترکیه، خواستار ابطال نتایج این همه پرسی شد ولی شورای عالی انتخابات ترکیه این ادعا را رد کرد.
رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در گفت و گو با بی.بی.سی ترکی اعلام کرد که نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی را نامشروع می دانیم و در مجلس هم با اعضای حزب تشکیل جلسه داده و نقشه راه خود را تعیین خواهیم کرد.
وی با اشاره به اعتراض خود به تصمیم شورای عالی انتخابات در خصوص معتبر شناختن برگه های رأی فاقد مهر و مغایر قانون بودن این امر بیان کرد: مشروعیت و اعتبار همه پرسی زیر سئوال است و این تصمیم پیش از هر چیز به اعتبار مجلس صدمه وارد می کند چرا که این تصمیم به معنای به رسمیت نشناختن مصوبات قانونی مجلس و حکم دادگاه قانون اساسی است.
وی اظهار کرد: در وضعیت جدید حزب جمهوری خواه خلق ترکیه مجبور به بازبینی نسبت به سیاست های خود شده است.
وی خواستار قرار گرفتن حامیان دموکراسی ترکیه در کنار هم شد و گفت: کلیه شهروندان حامی دموکراسی بدون توجه به این که در گذشته از کدام حزب طرفداری می کردند، باید گردهم آمده و متحد شوند.
به گزارش ایرنا، قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق با کریستین برگر نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه نیز در خصوص همه پرسی دیدار کرده و با اشاره به تصمیم شورای عالی انتخابات در جهت معتبر شمردن برگه های رأی بدون مهر در همه پرسی و تایید نتایج با وجود این امر، بیان کرد: نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه مشروع نیست و این اصلاحات قانون اساسی حتی اگر به اجرا گذاشته شود، مشروع نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، در همه پرسی روز یکشنبه این هفته ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند که پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق و بر اساس نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال