توليد و اشتغال، 2 بازوي تحقق اقتصاد مقاومتي- پروانه مافي*

موضوع اقتصاد بويژه علم اقتصاد از آغاز زندگي بشر با او همراه بوده است، به طوري كه انسان هاي نخستين نيز بدون آنكه معناي حقيقي اين مفهوم را بدانند، در زندگي روزمره خود از آن بهره مي گرفتند و براساس اطلاعات مُورخان، انسان هاي نخستين معناي مبادله را كه يكي از مفاهيم اصلي اقتصاد است به درستي درك كرده بودند.
در اصل مي توان ادعا كرد رفتارهاي اقتصادي انسان، در نيازهاي اوليه او ريشه دارد و بدون وجود چنين مفهومي، برطرف سازيِ ابتدايي ترين نيازهاي وي در هيچ دوره اي از زمان امكانپذير نبوده است.
اهميت «علم اقتصاد» را زماني مي توان به خوبي درك كرد كه آن را با چالش هاي پيش روي دنياي امروز همچون افزايش جمعيت، محدوديت منابع، تنوع نيازها، رواج مصرف گرايي و... در ارتباط مستقيم دانست.
شرايط كنوني برخي كشورها در دنياي امروز به گونه اي است كه استفاده از فنون علمي و تخصصي اقتصاد به تنهايي پاسخگوي روند توسعه و توليد در آن كشورها نيست كه ايران نيز در اين دسته قرار مي گيرد، چرا كه كشور ايران علاوه بر اينكه با متغيرهاي موجود در نظام بين الملل دست و پنجه نرم مي كند، بايد برنامه و الگوي دقيقي براي مقابله با موضوعي به نام «تحريم» نيز داشته باشد.
تحريم، واژه اي است كه پس از انقلاب اسلامي همواره به عنوان ابزاري جهت تضعيف نظام اقتصادي ايران و توسط كشورهاي به ظاهر توسعه يافته اما مستبد بر مردم ايران تحميل شده و در چنين شرايطي، براي جلوگيري از توقف پيشرفت و توسعه كشور، لازم است الگوي اقتصادي متناسب با شرايط و به هنگام تري در كشور حاكم باشد كه اين الگو، «اقتصاد مقاومتي» است.
راهبرد اقتصاد مقاومتي براي نخستين بار توسط رهبر معظم انقلاب در سال 1381 در ديدار جمعي از كارآفرينان كشور مطرح شد و در سال هاي اخير در بيانات و سخنراني هايِ ايشان، ابعاد مختلف آن مورد توجه و تاكيد قرار گرفت.
در خصوص تعريفِ مفهوم «اقتصاد مقاومتي»، تعاريف متفاوتي ارايه شده كه هر كدام از جنبه اي متفاوت به اين موضوع نگاه كرده اند كه در اين ميان يكي از تعاريف جامع و كامل كه در صحبت هاي رهبر معظم انقلاب از آن ياد شده عبارت است از: اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي كشور باشد.
بنا بر اين تعريف، اقتصاد مقاومتي در واقع تشخيص حوزه هاي فشار و نقاط ضعف و تلاش براي كنترل و بي اثر كردن آنها و تبديل تهديدها و تحريم ها به فرصت هاي سازنده و رشد دهنده است.
به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه در پي مقاوم سازي، بحران زدايي و ترميم ساخت ها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادي مطرح مي شود كه باور و مشاركت همگاني و اعمال مديريت هاي عُقلايي پيش شرط چنين موضوعي است.
از نگاهي ديگر مي توان اقتصاد مقاومتي را الگوي علمي متناسب با نيازهاي كشور، متكي به امكانات داخلي (درونزا)، متعامل با اقتصادهاي جهاني (برونگرا)، اقتصادهاي مردمي (مردم بنياد)، اقتصاد بر پايه دانش (دانش بنيان) مبتني بر توليد ثروت و توزيع صحيح آن (عدالت محور) و هميشه بارور دانست.
يكي از مسايل اصلي در «مديريت اقتصادي موفق» نيز داشتن يك الگو است كه در تعاريف مختلف نيز به گونه اي بر اين موضوع تاكيد شده است. در اصل، مساله ما در ايران فقدان الگوي مشخص براي مديريت اقتصاد است؛ به ويژه در برخورد با چالش ها و بحران ها كه همين مساله نيز لزوم وجود راهبردي همچون «اقتصاد مقاومتي» را بيش از پيش مشخص مي سازد.
ديدگاه ژرف به مفهوم اقتصاد مقاومتي، اين نكته را در بر دارد كه اين راهبرد با انسجام ملي رابطه نزديكي دارد و منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي، يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست و نه يك اقتصاد منفعل و بسته؛ به طوري كه كشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملايمات، روند پيشرفت پايدار خود را حفظ كند و در عين خودكفايي تعاملات اقتصادي خود را با بازارهاي جهاني داشته باشد.
هدف اصلي و اساسي اقتصاد مقاوتي، كاهش وابستگي، تاكيد بر مزيت هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتكايي است و از مولفه هاي مهم اين راهبرد مي توان به توجه به توليدات داخلي، استفاده بهينه از نيروي كار و سرمايه داخلي و اتكا بر اقتصاد دانايي محور اشاره كرد.
همانطور كه هم در هدف اقتصاد مقاومتي و هم در مولفه هاي اصلي آن به چشم مي خورد 2موضوع «توليد ملي و داخلي» و «بكارگيري سرمايه هاي انساني و اشتغالزايي» را ميتوان 2بازويِ اصلي اقتصاد مقاوتي دانست.
يكي از بازوهاي قدرت هر جامعه اي، توان «اشتغالزايي» است كه با ارتقاي آن، امنيت عمومي خود به خود افزايش يافته و در مقابل، مشكلات و آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي روند كاهشي را طي مي كنند؛ زيرا ايجاد فرصت هاي شغلي چندين اتفاق را به همراه خواهد داشت. يكي از اين اتفاقات، جلوگيري از هدر رفتِ منابع است زيرا براي پرورش سرمايه هاي انساني و نيروي كار ماهر، دولت هزينه هاي ملموس و ناملموس هنگفتي را متحمل شده و اگر اين سرمايه گذاري، بازدهي نداشته باشد به معناي هدررفت منابع است.
اتفاق دوم كه در رابطه مستقيم با مورد نخست قرار دارد، «افزايش احساس رضايت از زندگي» براي مهمترين و كارآمدترين سرمايه هاي كشور، يعني جوانان است. با به كار بستن نيروي جوان در سيستم مديريتي و توليد كشور، حس امنيت در ميان اين قشر مهم از جامعه ارتقا يافته و انگيزه حضور در كشور و خدمت به مردمِ كشور در آنها شكل مي گيرد.
اين نكته نيز از نظر علمي سالها پيش توسط مازلو در «هرم سلسله مراتب نيازها» به اثبات رسيده است. از نظر وي اگر نيازهاي اوليه انسان (خوراك، پوشاك، غذا، مسكن و...) برطرف شود، دغدغه خودشكوفايي و ارتقاي فكري براي انسان مطرح مي شود. اين گفته مازلو در شرايط كنوني ايران هم قابل توضيح است، زيرا اگر سرمايه هاي انساني بالقوه (كه درصد بسياري از آنان را جوانان تشكيل مي دهند) دغدغه برطرف سازي نيازهاي اوليه خود را نداشته و به امنيت شغليِ آينده خود اطمينان كافي را داشته باشند، به دنبال ايده هايي براي كاهش وابستگي هر چه بيشتر كشور خود و تسريع روند توسعه آن خواهند شد.
بازوي قدرت ديگري كه پيشتر به آن اشاره شد، «توليد داخلي و ملي» است كه در سطحي ترين و اولين نگاه، تعامل آن را با «اشتغالزايي» مي توان درك كرد. در دنياي مصرفگراي امروزي كه رفتار و عادت هاي مصرفي اكثر مردم به سمت استفاده از كالاهاي متنوع سوق يافته، «كالاي مصرفي» نقش يك مرز ميان تضعيف يا تقويت اقتصاد يك كشور را بازي مي كند؛ بدين معنا كه شايد در ظاهر استفاده از كالاهاي وارداتي به داشتن ظاهري توسعه يافته و گذرا كمك اندكي كند اما در باطن، كفه هاي ترازوي اقتصاد كشور را روز به روز سبك تر خواهد كرد. همين يك نكته مي تواند اهميت بسيار بالاي «توليد ملي و داخلي» را خاطرنشان كند و مرز ميان ركود و رونق اقتصادي در كشور را جابجا سازد.
حال سوال اينجاست كه چرا توليد ملي در اين اندازه مهم است؟ در پاسخ به اين سوال بايد به معاني مختلف و پنهان توليد ملي پرداخت زيرا «توليد ملي» واژه اي است كه به معناي خودكفايي و كاهش وابستگي، اشتغالزايي، جلوگيري از خروج منابع مالي و سرمايه هاي فكري و انساني از كشور، تسهيل ورود سرمايه گذاران خارجي به كشور و بسياري از مفاهيم مشابهِ ديگر است. به عبارت ديگر «توليد ملي» مفهومي است كه اگر مورد حمايت قرار گيرد، بسياري از شكاف هاي اقتصادي را پوشش داده و در ادامه نيز تحريم هاي وارده را بيش از پيش بي اثر خواهد كرد و به تحقق «عدالت اقتصادي» در كشور منجر خواهد شد.
يكي از مواردي كه مي تواند پيش زمينه ارتقاي فرهنگ پذيرش توليد ملي را به نمايش بگذارد، حمايت از «ايده ها و طرح هاي دانش بنيان» و جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي در اين حوزه است كه مثال هاي گوناگوني درباره آن در كشور وجود دارد. يكي از بارزترين نمونه هاي طرح هاي دانش بنيان را مي توان در زمينه فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر ديد كه امروزه در انواع گوناگوني از نرم افزارها و برنامه هاي كاربردي ظهور يافته است.
يكي از مزاياي اصليِ حمايت از اين نوع طرح ها نه فقط امنيت شغلي و فكري براي سرمايه هاي انساني و ثروت هاي اصلي اين كشور است بلكه با حمايت مالي و حقوقي مستمر از چنين ايده ها و طرح هايي به مرور زمان، صنعت توليدي كشور به دليل «دانش بنيان بودن» قابليت رقابت با صنايع جهاني را خواهد داشت.
در انتها بايد اين نكته را يادآوري كنم كه نامگذاري سال 1396 به نام «اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال» نشاندهنده هوشمندي و توانمندي كشور است. اگر اين 2بازوي قدرتمند اقتصاد مقاومتي، يعني توليد و اشتغال، فعال تر و پوياتر از پيش ايفاي نقش كنند، ايران در سال هاي آينده و نه چندان دور به قدرت بلامنازع علمي و اقتصادي در سطح منطقه و در نگاهي بلندمدت، به الگويي براي توسعه و پيشرفت كشورها در سطح بين الملل تبديل مي شود.
با اين همه، اين توانايي بالقوه نبايد به كاهش تلاش و افزايش غرور منجر شود، زيرا برداشتن چنين گام عظيمي، به برنامه ريزي بلندمدت و راهبردي و همچنين حمايت هاي مستمر ملت و دولت از يكديگر نيازمند است.
.........................................................................................
* نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي