هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

سریال دنباله دار تقابل آنکارا و اروپا

تهران - ایرنا- پایگاه خبری امید ملی ایرانیان نوشت: اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه در همه پرسی قانون اساسی مخالف هستند و آن را مولد بحران سیاسی جدید در ترکیه می دانند. با این حال اردوغان اصرار دارد که دامنه اختیارات خود را افزایش دهد و حتی در این خصوص رضایت حزب ملی گرا به رهبری دولت باغچه لی را نیز جلب کرده است.

این نوشتار در ادامه می افزاید: هر روز که سپری می شود، ابعاد بیشتری از دوران پسا کودتا در ترکیه افشا می شود. حدود یک هفته قبل، رسانه های آلمانی از پناهندگی 136 دیپلمات ترکیه ای به آلمان خبر دادند. خبری که به مانند بمب در محافل خبری ترکیه صدا کرد و البته با واکنش انفعالی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دیگر اعضای حزب عدالت و توسعه رو به رو شد. با این حال به نظر می رسد ماجرا از آنچه تصور می شود گسترده تر است.
این بار منابع خبری از پناهندگی ده ها دیپلمات ترکیه ای به کشور سوئیس خبر می دهند. روزنامه آلمانی زبان 'تاگس آنتسایگر' نوشت که نزدیک به 50 دیپلمات ترکیه به مسئولان سوئیسی درخواست پناهندگی در سوئیس را داده اند.این روزنامه به نقل از اطلاعات وزارت خارجه ترکیه گزارش داده است که48 دیپلمات ترکیه درخواست پناهندگی به سوئیس داده اند که از جمله آنها وزیر مختار سفارت ترکیه در «برن» است. برپایه این گزارش، ترکیه این وزیر مختار را به حمایت از فتح الله گولن مبلغ مذهبی مخالف ترکیه و مقیم آمریکا متهم می کند. دولت آنکارا گولن را در پس پرده کودتای نافرجام علیه خود دانسته است. این روزنامه آلمانی زبان به اسامی و پست های سایر دیپلمات ها اشاره ای نکرد.
از سوی دیگر، برخی منابع خبری از پناهندگی تعدادی از نظامیان ارشد ترکیه ای به یونان خبر می دهند. این در حالی است که تعداد دیگری از نظامیان ترکیه ای پس از وقوع کودتای اخیر در یونان به سر می برند و آتن از استرداد آنها به آنکارا خودداری کرده است، موضوعی که روابط طرفین را به شدت مخدوش نموده است.
به راستی ترکیه به کدام سو می رود؟ دستگیری بیش از یکصد هزار نفر در داخل ترکیه ، تعلیق ده ها هزار نفر از مشاغل دولتی و قضایی و پناهندگی هزاران نفر از دیپلمات ها، نظامیان، کارمندان دولت و.... به کشورهای مختلف اروپایی نشان دهنده شکل گیری شبکه ای گسترده از مخالفان دولت ترکیه در داخل و خارج از این کشور است.
بدیهی است که عملکرد اردوغان در دوران پساکودتا در شکل گیری وضعیت فعلی موثر بوده است. از سوی دیگر برخی ناظران بین المللی معتقدند، رئیس جمهور ترکیه و سران حزب عدالت و توسعه، شرایط پسا کودتا را به محملی برای تصفیه حساب های سیاسی خود با حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکراتیک خلق تبدیل کردند. به عبارت بهتر، اردوغان به جای آنکه از شرایط پسا کودتا در راستای تحکیم مناسبات داخلی خود استفاده کند، آن را به تهدیدی علیه امنیت ملی خود تبدیل کرده است.
نکته دیگر اینکه طی روزهای اخیر، اردوغان به شدت نگران برگزاری همه پرسی قانون اساسی در کشورش است. این همه پرسی در ماه آوریل امسال برگزار خواهد شد و نقش مهمی در تعیین وضعیت رئیس جمهور ترکیه خواهد داشت. نظرسنجی های صورت گرفته در داخل ترکیه نشان می دهد که تعداد مخالفان افزایش اختیارات رئیس جمهور نسبت به تعداد موافقان آن بیشتر است.
در چنین شرایطی سران حزب عدالت و توسعه بر روی آرای اتباع ترکیه درخارج از این کشور حساب ویژه ای باز کرده اند اما کشورهای اروپایی از جمله آلمان و اتریش از تبلیغات حزب عدالت و توسعه در کشورهای شان ممانعت به عمل آورده اند. در چنین شرایطی دولت ترکیه فرصت جلب آرای حدود 2 میلیون شهروند ترکیه ای واجد شرایط رای در آلمان،هلند و اتریش را از دست داده اند. این موضوع، منجر به خشم و نارضایتی اردوغان و همراهانش شده است.
در هر حال مناسبات برلین و آنکارا متعاقب لغو نشست‌های تبلیغاتی چندین وزیر تُرک درباره همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه به‌شدت متشنج شده است.این تشنج همچنان ادامه دارد. در این خصوص اردوغان و مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه، سران آلمان را متهم به پیشبرد روش‌های نازیسم کرده‌اند که این مسئله با خشم و انتقاد تند مرکل و دیگر مقامات آلمانی همراه بوده است.
لازم به ذکر است که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه در همه پرسی قانون اساسی مخالف هستند و آن را مولد بحران سیاسی جدید در ترکیه می دانند. با این حال اردوغان اصرار دارد که دامنه اختیارات خود را افزایش دهد و حتی در این خصوص رضایت حزب ملی گرا به رهبری دولت باغچه لی را نیز جلب کرده است.
در نهایت اینکه تقابل آنکارا- اروپا وارد مرحله جدیدی شده است. فارغ از هر نتیجه ای که در همه پرسی حاصل شود، این تقابل تا مدتها به قوت خود باقی خواهد ماند. موضوعی که اکثر تحلیلگران مسائل ترکیه و اروپا نسبت به آن اذعان دارند.
*منبع: پایگاه خبری امید ملی ایرانیان/22 اسفند 95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی کوردلو

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال