هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

کد خبر: 82461287 (5881258) | تاریخ خبر: 22/12/1395 | ساعت: 11:4|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

راهکار ایجاد دفاتر پیشخوان حقوقی

تهران - ایرنا- پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: تیر ماه امسال وزیر دادگستری تعداد پرونده های وارد شده به قوه قضاییه را بیش از 14 میلیون و 600 هزار پرونده در سال 94 ذکر کرد که اگر این رقم را به جمعیت کشور بر مبنای 80 میلیون نفر تقسیم کنیم تقریبا به ازای هر 5 نفر یک پرونده در سیستم قضایی وجود دارد، حال اگر جمعیت زیر 15 سال که احتمال درگیری آن ها در دادگاه بسیار کمتر است را هم از آمار کلی جمعیت کل کم کنیم احیانا به رقم شگفت انگیزتری خواهیم رسید.

در ادامه این یادداشت به قلم حمید مقیمی می خوانیم: علل مختلف فرهنگی، اجتماعی، قانونی و غیره می تواند زمینه ساز چنین آماری باشد اما برای تعدیل این ارقام قوه قضاییه با راهکارهای گوناگونی از جمله ایجاد واحد معاضدت قضایی یا مشاوره تلفنی و اینترنتی اقدام به راهنمایی مردم کرده است اما اشکالی که در این مشاوره ها به نظر می رسد آن است که مردم الزامی به استفاده از آن ندارند و از سوی دیگر ورود به جزئیات پرونده و مطالعه آن به ویژه به صورت تلفنی و اینترنتی ممکن نیست، حتی به مخاطب تاکید می شود که نظرات داده شده قابل استناد نیستند.
به صورت حضوری هم بعید است اصولا فرصت چنین امکانی فراهم شود. از این رو پیشنهاد ذیل ممکن است بتواند در کنار ابتکارات به عمل آمده فعلی برای مردم و هم برای فارغ التحصیلان حقوق سودمند باشد.
هم اینک بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق با مشکل آزمون وکالت و سقف پذیرش مواجهند. علاوه بر این، بنا بر گفته وکلای دارای مجوز کار، بسیاری از وکلای جوان هم مراجعین کافی به اندازه ای که زندگی آن ها به آسانی بچرخد، ندارند. این موضوع می تواند نشان دهنده عدم تمایل یا عدم امکان مردم برای پرداخت حق الوکاله یا عدم احساس نیاز آنها برای گرفتن وکیل باشد. از آن سو دعواهای زیادی اعم از کیفری و حقوقی به علت مشکل در تنظیم دادخواست، نقص مدارک، اشتباه در تعیین خواسته، تصور اشتباه شاکی یا خواهان مبنی بر داشتن حق یا چگونگی روند دادرسی و... موجب می شود تا افراد به سادگی وارد دعواهای کیفری یا حقوقی شوند ولی بعدا کار آنها به اطاله دادرسی، اعاده دادرسی یا مختومه شدن بدون نتیجه منجر شده، گاهی هم شکایت متقابل گریبانگیر آنها شود.

هم اینک خدمات مختلفی که پیش از آن با صرف وقت زیاد و مراجعه به مراکز محدود انجام میشد، در دفاتر پلیس +10 یا پیشخوان دولت در حال انجام است، مدارک مهمی مثل گذرنامه، کارت پایان خدمت، گواهینامه، شناسنامه و ... با کارشناسی افراد معتمد انجام و به این ترتیب بار مراجعه مردم به ادارات نظامی و انتظامی و کشوری کم، هزینه ها کاهش، سرعت کار افزایش و رفاه بیشتری عاید همه شده است. این تجربه موفق قابل اجرا در امور حقوقی هم به نظر می رسد. دفاتری که با پشتوانه فارغ التحصیلان حقوق در هر محله تشکیل شده و مردم پیش از طرح دعوای حقوقی یا کیفری برای اطلاع از حقوق قانونی خود، امکان طرح دعوا، اطلاع از مدارک لازم، دانستن سیر پرونده و جنبه های مثبت و منفی (نتایج احتمالی) به آن ها مراجعه کنند.

نرخ ثابت و رسمی مشخص و قابل قبول، بی طرفی حقوق دانان مستقر در این مراکز حقوقی که شائبه طرفداری از سود خود یا دیگری را ندارند و همچنین تایید رسمی کامل بودن مدارک و پاسخگو بودن در قبال این تایید می تواند هم رضایت عمومی را (حتی در صورت الزامی شدن مراجعه به این مراکز برای ثبت اولیه پرونده و دریافت کد مراجعه به دادگاه) به خود همراه کند و هم از ظرفیت دانش آموختگان حقوق در جهت افزایش آگاهی حقوقی مردم، کاهش مراجعات بیهوده یا تعدیل و اصلاح توقعات از سیستم قضایی منجر شود. هم اینک از یک طرف گروه قابل توجهی دانش آموخته فاقد کار و شمار زیادی فاقد اطلاعات حقوقی لازم هستند.
برگزاری دوره های آموزشی نظری و عملی ویژه آشنایی با مسائل روز مراکز قضایی، اهم مشکلات مردم در زمان ارائه دادخواست، علل عمده اطاله و اعاده دادرسی و... می تواند تضمین کننده ارائه بهترین راهنمایی به مردم باشد.
به این ترتیب به نظر می رسید با اجرای چنین طرحی جامعه بتدریج به سمت دانش محور شدن و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها برای آرامش بیشتر، کاهش هزینه ها و بهره وری افزونتر خواهد رفت.
*منبع: پایگاه خبری الف/21 اسفند 95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی کوردلو

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال