جلالی:هنوز مسیر پُركردن خلاهای قانونی اقتصاد مقاومتی باقی مانده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، كاظم جلالی در جلسه علنی روز یكشنبه خانه مبت با قرائت اقدامات مجلس شورای اسلامی در تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی افزود: با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای هم راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی،‌ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و چند مورد از قوانین اخیر التصویب با سیاست های اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پركردن خلاهای قانونی باقی مانده است كه بیش از همه نیازمند تسریع دولت در ارایه لوایح كلیدی در حوزه هایی مانند بانكداری و بودجه ریزی و غیره است.
وی افزود:‌ با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می رود كه مجلس دهم در سال های پیش روی بتواند به این حركت سرعت بخشد.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: همچنین در حوزه نظارت،‌ انتشارنشدن گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت و نبودتوافق بر شاخص های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان بندی آنها،‌ یكی از موانع مهم در مسیر نظارت محسوب می شود كه امید می رود با همكاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیك مرتفع شود.
**متن كامل گزارش مركز پژوهش‌ها درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقق سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی بدین شرح است:
اقتصاد مقاومتی كه نه یك تاكتیك در مواجهه با شرایط تحریم بلكه به تعبیر رهبر معظم انقلاب تدبیر بلندمدت نظام برای اقتصاد كشور محسوب می‌شود به معنای اقتصادی است كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند موجب استمرار رشد و شكوفایی كشور باشدبه نحوی كه كمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود. این مفهوم كمترشناخته شده و بدیع كه در ماه‌های نخست طرح آن ذهن اندیشمندان، كارشناسان و سیاستگذاران كشور را به خود مشغول ساخته بود، در 29 بهمن‌ماه 1392 با ابلاغ سیاستهای كلی آن توسط رهبری انقلاب به یك دستوركار رسمی قوای سه‌گانه تبدیل شد و 24 بند آن الزاماتی را در خصوص مسیر اقتصادی كشور تعیین نمود. پس از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی،‌ مجلس شورای اسلامی بنا به وظیفه قانونی خود، دست به كار اقداماتی شد تا بتواند سهم خویش را در پیشبرد این سیاستها ایفا نماید.
در اولین روزهای پس از ابلاغ سیاستها، مجلس از مركز پژوهشها خواست تا نیازمندی‌های قانونی اجرای سیاستهای مذكور را بررسی نماید.
گزارش مركز پژوهشها به مجلس شورای اسلامی در خرداد 1393 حاكی از آن بود كه اكثر بندهای 24 گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، پیش از این الزامات قانونی داشته‌اند و البته این نتیجه‌گیری به معنای سنگین‌بودن بار مجلس در امر نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی و همچنین لحاظ كردن لوازم آن در تقنین‌های آتی بود.
هم‌اكنون و در روزهای پایانی سالی كه توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان 'اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل' نامگذاری شده است، مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌داند گزارشی از اقدامات انجام شده در این باره را به اطلاع ملت شریف ایران برساند.
شایان ذكر است كه این گزارش با رویكردی صادقانه و صرفا بر اساس اقدامات كاملا مرتبط با متن سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده و تلاش شده از انتساب دادن هر قانون كمتر مرتبط به اقتصاد مقاومتی و پرحجم نشان دادن عملكرد مجلس، پرهیز گردد.
گزارشی كه قرائت می‌شود چكیده‌ای از مستندات مفصلی است كه به پیوست آمده و خلاصه آن در دو بخش و یك نتیجه‌گیری تقدیم می‌شود.
بخش نخست: عملكرد مجلس شورای اسلامی
الف. در حوزه تقنین:
برنامه ششم توسعه. از مهمترین قوانین اثرگذار بر وضعیت میان‌مدت كشور،‌ قانون برنامه ششم توسعه بود كه بررسی و تصویب آن اخیرا در مجلس به اتمام رسید.
برنامه‌های پنج‌ساله به‌دلیل ماهیت زمانی میان‌مدت، می‌توانند‌ ابزار سیاستی مناسبی برای اصلاح ساختارها و رفع مشكلات بنیادین كشور باشند.
در برنامه‌ریزی كوتاه‌مدت نظیر بودجه سالیانه كشور ، دیدگاه غالب این است كه مجالی برای اجرای تصمیمات بنیادین وجود ندارد و این ابزار سیاستی عمدتا به دنبال رفع نیازهای قانونی و اعتباری كوتاه مدت دستگاههای اجرایی است.
حال كه در تدوین و تصویب برنامه های میان مدت پنج‌ساله می توان برمبنای اولویت‌بندی ، اصلاحات ساختاری و بنیادین را كه عمدتاً زمانبر نیز هستند، آغاز كرد و به سرانجام رساند. مقاوم‌سازی اقتصاد نیازمند مجموعه ای از اصلاحات ساختاری است كه خلأ این مهم در اقتصاد كشور، به تبع تحریم‌های اقتصادی، بیشتر ظهور و بروز پیدا كرد.
مقام معظم رهبری نیز در بیانات متعدد از جمله در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خردادماه 1394 نسبت به ملاحظه و درج الزامات اقتصاد مقاومتی در برنامه پنج‌ساله و بودجه سالیانه تأكید فرمودند.
به رغم تفاوت دیدگاههای مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درباره ضرورت تدوین برنامه و محتوای برنامه ششم توسعه و تدوین بخش مهمی از محتوای برنامه در مجلس شورای اسلامی؛ در نهایت بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد اكثر بند‌های سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی دارای مواد متناظر در مصوبه برنامه ششم توسعه‌اند كه البته از جهت قوت و دقت در تامین خواسته سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هم سطح نیستند.
در پیوست این گزارش،‌ به مواد متناظر تك‌تك بندهای اقتصاد مقاومتی اشاره شده است.
در این بخش به جهت رعایت اختصار درباره هر یك از بندهای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم نكاتی به استحضار می‌رسد:
در راستای بند (1) این سیاستها یعنی تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، در مواد مختلف از جمله 2و 4 و 28 و29و 33و 57 درباره موضوعاتی مانند تعیین اشتغال به عنوان اولویت كشور، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد، گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی(با اولویت صنایع‌معدنی) با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای، وظایف و تكالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم به دولت داده شده است.
در راستای بند (2) سیاست های كلی یعنی پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری در مواد 2، 4، 59 ،65 ،80 ، 81 و82 برنامه ششم , ضمن تاكید بر توسعه و كاربست علم و فناوری به عنوان یكی از موضوعات خاص در طول پنج سال آتی، درباره جذب اساتید و متخصصین برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تكنولوژی)، ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌كارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها وكاهش شدت مصرف انرژی، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی كشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش‌بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل‌كرده، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همكاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری كشور، تأسیس شركتهای دانش‌بنیان در داخل كشور با مشاركت شركتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه و تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین‌المللی و برقراری توازن و ارتقای كیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری تكالیف مشخصی برای دولت تعیین و اختیارات لازم اعطا شده است.
در راستای بند (3) یعنی محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد در مواد2، 4، 5 و بندهای الف تا ث ماده 45 بحث های مهمی از جمله بهره‌وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد كشور، تأمین حداقل دو و هشت دهم (8/2) واحد درصد از رشد هشت درصد ( 8%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری كل عوامل تولید، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری توسط دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح و ارتقای بهره‏وری در بخش كشاورزی و مصرف منابع آبی مطرح شده است. همچنین در راستای ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌كارگیری ظرفیت قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق كشور، ماده 31 و بند 9 ماده 7 مطرح است.
در این مواد تصریح شده است كه در راستای تعادل‌بخشی، توازن و آمایش سرزمینی، توزیع سی‌درصد(30%) از اعتبارات تملك دارائی سرمایه‌ای كشور به شورای برنامه‌ریزی استانها اختصاص می یابد.
در راستای بند (4) یعنی استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، مواد 49 و 55 به تصویب رسیده است؛ اجازه به دولت نسبت به افزایش قیمت آب و حامل های انرژی و سایر كالاها و خدمات یارانه‌ای و صرف منابع آن در جهت افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، كاهش شدت انرژی و ... همچنین برنامه ریزی در جهت كاهش شدت مواردی در راستای بند 4 هستند.
در راستای بند (5) یعنی سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف، مواد 13، 30، 37، 38 و بند (الف) ماده 79 موارد اساسی زیر را مقرر داشته اند: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حمایت از كاركنان شاغل در قراردادهای برون‌سپاری، رفع تبعیض وهمسان‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امكانات برای شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تعیین سقف برای پرداخت به مقامات و مدیران و كاركنان دستگاهها و ...
در راستای بند (6) یعنی افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی، در ماده 43 برنامه سازوكارهای به منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش كشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات كشاورزی و ارزش‌افزایی و تكمیل زنجیره ارزش محصولات كشاورزی طراحی شده است.
در راستای بند (7) یعنی تأمین امنیت غذا و درمان ماده 41 به تصویب رسیده است. در این ماده تأمین امنیت غذایی و نیل به خودكفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج‌ درصد (95%) درپایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات كشاورزی و ... هدف گذاری شده است.
در راستای بند (8) یعنی مدیریت مصرف با تأكید بر اجرای سیاست‌های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای كیفیت و رقابت‌پذیری در تولید در بند (الف) ماده 49 و بندهای (2) و (8) ماده 57 برنامه ششم آمده است كه قیمت آب و حامل های انرژی و سایر كالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به ‌تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندكردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 اصلاح شود و علاوه بر آن تكالیف و اختیارات لازم به دولت برای جایگزینی محصولات كم‌بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده و نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی كه منجر به كاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای كیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها شود تعیین شده است.
در راستای بند (9) یعنی اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی كشور در بند (8) ماده 4 توسعه بازار سرمایه با تأكید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و كالایی و ‌اصلاح نهادی حاكمیت شركتی برای شركتهای عام و نهادهای مالی اشاره شده است.
در راستای بند (10) یعنی حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت در ماده 3 (ردیف 6 جدول شماره 1) ، ماده 4 (بند 5)، ماده 14 و ماده 57 (بند 9) هدف‌گذاری‌های لازم برای رشد سالانه صادرات غیر نفتی كالا و خدمات (بدون میعانات گازی) به 7/21 درصد انجام شده است. همچنین بر ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با كشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه كشورهای منطقه تأكید شده است. حمایت از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك، تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك، بیمه فعالیت‌های معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه نیز در این راستا است.
دربارة بند (11) یعنی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور در ماده 27 تصویب شده است كه ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز است. همچنین كلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشكیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل شده است.
در راستای بند (12) یعنی افزایش قدرت مقاومت و كاهش آسیب‌پذیری اقتصاد كشور در مواد 14 ، بند 3 ماده120 و بند الحاقی ماده 120 آمده است كه وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با كشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه كشورهای منطقه اقدام كند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر كشورهای منطقه و كشورهای جنوب غربی آسیا به‌ویژه كشورهای همسایه و اسلامی و شرایط رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در كشورهایی كه بر اساس آمار گمرك بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند از دیگر سیاست‌های مصوب مجلس شورای اسلامی است.
در راستای بند (13) مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در ماده 60 (موضوع افزایش صادرات برق) و ماده 55 بند 3 آمده است كه اقدامات لازم برای تشكیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق انجام شود به‌طوری‌كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهای همسایه متصل شود. همچنین جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید باید به نحوی باشد كه تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی كشور به صد میلیون تن افزایش یابد.
در راستای بند (15) یعنی افزایش ارزش‌افزوده از طریق تكمیل زنجیره ‌ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید كالاهای دارای بازدهی بهینه و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأكید بر برداشت صیانتی از منابع در ماده 55 و ماده 59 بند هـ (موضوع افزایش ضریب بازیافت مخازن كشور) مقرر شده است كه تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی انجام شود و ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی كشور به صد میلیون تن افزایش یابد و موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا60%) صادرشود. همچنین بر تهیه برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروكربوری با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفكیك نواحی خشكی و مناطق دریایی تأكید شده است.
صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی كشور با تأكید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد موضوع بند (16) سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی است كه در ماده 6 (بند 1)، ماده 7 (بندهای 2، 4، 5 و 6)، ماده 8 (بند د)، ماده 33 و ماده 84 (بندهای پ و ج) مورد توجه قرار گرفته است. در این مواد بر ممنوعیت تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه (بند 1 ماده 6)، اصلاح فرایند بودجه ریزی و نظارت بر عملكرد و هزینه‌های دولت در لوایح بودجه سالانه، رعایت سهم صندوق از درآمدهای نفتی، ممنوعیت ایجاد بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه و لزوم محاسبه و لحاظ كلیه تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دارای بار مالی در لوایح بودجه سالیانه و منوط به تصویب مجلس (بندهای 2، 4، 5 و 6 ماده 7)، اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت از طریق ساماندهی بدهی‌های دولت با حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شركت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی و ساماندهی اصل بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه (بند د ماده 8)، اصلاح نظام اداری و كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموعه دستگاه‌های اجرائی به استثنای مدارس دولتی (ماده 33)، ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الكترونیكی و كمك به مقابله با جعل از طریق انجام اقدامات لازم برای كاهش 12.5 درصدی سالانه مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تمهیداتی برای بهبود اعتبار اوراق بهادار بورسی (بندهای پ و ج ماده 84) مورد توجه قرار گرفته است.
در راستای بند (17) یعنی اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بند 1 ماده 6 و در جدول 4 ماده 7 (نسبت درآمدهای مالیاتی به كل منابع) مطرح شده است. در بند 1 ماده 6 برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع شده است و همچنین در جدول 4 ماده 7 سهم درآمدهای مالیاتی در طی سال‌های برنامه تعیین شده است.
در راستای بند (18) یعنی افزایش سالیانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت در بند 2 ماده 7 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی‌درصد (30%) تعیین شده و مقرر شده است تا سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه شود.
در راستای بند (19) یعنی شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن مواد متعددی در برنامه به تصویب رسیده است و به نظر می آید چنانچه مواد مصوب به خوبی اجرایی شوند، نتایج مفیدی در مقوله شفافیت پدید خواهد آمد؛ ازجمله ماده 4 (بند9) ، ماده 7 (بند3)، ماده 8 (بندهای الف، ب و ج)، ماده9، ماده 15، ماده 19 (بند ب)، ماده‌ 20، ماده 35، ماده 49 (بند ب)، ماده 83 (بندها د و هـ)، ماده 84 (بندهای الف و د)، ماده 131 و ... بخش هایی از مواد مصوب در رابطه با شفافیت هستند. راه اندازی مؤسسات رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه، راه اندازی سامانه تداركات الكترونیكی دولت در مورد تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات، طراحی سازوكار جهت اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشكل پولی، الزام تمامی دستگاه های اجرایی به افتتاح حساب های بانكی نزد بانك مركزی و انجام عملیات ها صرفا از از طریق خزانه‌داری كل كشور، الزام بانك مركزی به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط به منظور نظارت مستمر را در نظام بانكی، الزام دولت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و...، قسمتی از مواد مرتبط با حوزه شفافیت هستند.
در راستای بند (22) یعنی افزایش توان آفندی، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و مدیریت مخاطرات اقتصادی در بند (ج) ماده 121 ذیل برنامه‌های پدافند غیرعامل بر كاهش آسیب پذیری‌ زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی تاكید شده و كلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا با تهیه طرح ایمن سازی و حفاظت از مراكز مهم كشور و تصویب آن در مراجع قانونی این وظیفه را طی برنامه به انجام برسانند.
در راستای بند (23) یعنی شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار در ماده 42 به وزارت جهاد كشاورزی و موسسات مسئول تنظیم بازار اجازه داده شده است تا منابع لازم را تهیه كرده و اقدامات تنظیمی را در قراردادها، مبادلات آتی و قراردادهای اختیار معامله روی دارایی‌های مشمول این ماده انجام دهند.
در راستای بند (24) یعنی افزایش پوشش استاندارد برای كلیه محصولات داخلی و ترویج آن در ماده 68 به وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان استاندارد ماموریت داده شده است تا بر كیفیت ایمنی خودروهای داخلی نظارت كرده و آنها را به نحوی ارتقاء دهد كه تلفات جاده‌ای به حداقل میانگین جهانی برسد.
به طور كلی می‌توان گفت مصوبات برنامه ششم توسعه تغییرات و بهبود زیادی نسبت به لایحه دولت در نحوه مواجه با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد و بند های 24 گانه سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارای ما‌به‌ازاء در برنامه ششم هستند اگرچه میزان قوت و دقت این مواد در مواجه با موضوعات مختلف متفاوت است.
بودجه های سنواتی
بودجه سال 1394
در این سال، ‌به دلیل كاهش شدید قیمت نفت و نوسانات به وجود آمده ناشی از آن، عمده كار مجلس در بودجه به خنثی سازی اثرات ناشی از این نوسان و مقاوم سازی بودجه‌ای در صورت ادامه این روند در طول سال اختصاص یافت.در این سال، رقم واگذاری دارایی های سرمایه ای كه در لایحه 735 هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده بود، غیراحتیاطی ارزیابی شد و با توجه به احتمال كاهش شدید قیمت نفت، به 565 هزار میلیارد در قانون بودجه كاهش پیدا كرد.
روند بعدی قیمت نفت در این سال،‌ نشان داد كه پیش بینی دولت مبنی بر نفت 70 دلاری غیراحتیاطی بوده و تدبیر مجلس در این زمینه به كاهش قیمت محاسباتی به حدود 54 دلار موثر بوده است. در این سال همچنین، به منظور كاهش آسیب پذیری بودجه ای ناشی از تحریم و نوسانات نفتی، بودجه دو سقفی با ابتكار مجلس به تصویب رسید به این ترتیب كه در صورت تحقق منابع در شش ماهه اول،‌ دولت بتواند در سقف دوم بودجه، مخصوص شش ماهه دوم، عمل كند.
همچنین در راستای انضباط تقنینی، احكامی كه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب شده بود، ‌از لایحه حذف شد. در این سال، رقم پیشنهادی دولت برای پرداخت های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمندكردن یارانه ها در لایحه بودجه تعدیل شد و از 420 هزار میلیارد ریال به 390 هزار میلیارد ریال كاهش پیدا كرد.
همزمان در راستای بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت هدفمندكردن یارانه ها، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال پیشنهادی لایحه برای كمك به برنامه های اشتغال و فارغ التحصیلان دانشگاه ها به 40 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین در لایحه پیش بینی شده بود مازاد منابع ارزی تا سقف 150 هزار میلیارد ریال برای مصارف مختلف استفاده شود كه مصارف این بند به دلیل ابهام در مصارف و عدم شفافیتی كه در اجرای بودجه به وجود می آورد و در راستای تقویت نظام مالی كشور (موضوع بند 9 سیاست های مقاومتی) در جریان مذاكرات مجلس، حذف شد.
بودجه سال 1395
در این سال اقدامات متعددی در راستای بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی (تقویت نظام مالی)،‌ شفاف سازی (بند 19)، استفاده از ظرفیت هدفمندكردن یارانه ها (بند 4) و بهبود كاركرد صندوق توسعه ملی (بند 18) در بودجه سالانه به اجرا درآمد. از جمله، جابه جایی رقم 60 هزار میلیارد ریال از بخش درآمدهای متفرقه در لایحه دولت، به منابع بخش نفت در قانون بودجه مصوب مجلس، به شفاف سازی بیشتر بودجه ای در راستای تقویت نظام مالی كشور منجر شد. همچنین در این سال مصوب شد كه از اوراق تعهدزا صرفا برای اجرای طرح های تملك دارایی های سرمایه ای استفاده شود. علاوه بر این مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت بودجه ای، برای اوراق تسویه دیون دولت كه بدون مبلغ پیشنهاد شده بود، مبلغ 125 هزار میلیارد ریال برای این كار در سقف بودجه مصوب كرد.
همچنین بند (الف) تبصره 20 لایحه بودجه به دلیل مشخص نبودن ماهیت اوراق تعهدزای مالی و دامن زدن به بی ثباتی مالی و عدم شفافیت بودجه‌ای به تصویب نرسید و در مجلس حذف شد. همچنین در راستای صیانت از صندوق توسعه ملی و حفظ كاركرد آن برخی بندهای مرتبط با این صندوق از جمله بند (د) تبصره 18 و حكم 400 میلیون دلاری برای برداشت از صندوق برای برخی مصارف پیشنهادی دولت حذف شد. در مورد تبصره 14 لایحه بودجه درباره هدفمندكردن یارانه ها، مجلس در بخش مصارف آن مصوب كرد تا یارانه دهك های بالاتر حذف شود و مقرر شد بخشی از منابع آزاد شده به اشتغال و حمایت از تولید اختصاص یابد كه البته عملكرد این بند توسط دولت چندان رضایت بخش نبود.
مجلس در بودجه 96
در راستای بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی مجلس به هنگام تصویب بودجه 1396 از سهم صندوق توسعه ملی صیانت كرد به طوریكه این سهم كه در لایحه دولت 20 درصد منظور شده بود در مجلس به 30 درصد افزایش یافت.
همچنین،‌ در راستای بند 4 سیاست های اقتصاد مقاومتی در مورد هدفمندكردن یارانه، این بند لایحه در مجلس بهبود پیدا كرد و مصارف آن شفاف تر شد.در راستای ارتقای نظام مالی كشور (موضوع بند 9 سیاست های مقاومتی) و افزایش شفافیت (موضوع بند 9)، شفاف سازی و تمركز حساب‌های درآمدی دولتی در بودجه 96 مورد تأكید قرار گرفت به طوریكه دستگاه ها موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند و نیز تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی كشور كه دارای درآمد می‌باشند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری كل كشور انجام و اظهار نمایند. در راستای تقویت نظام مالی كشور (موضوع بند 4 سیاست های مقاومتی) و به منظور مدیریت تبعات ناشی از روند رو به تشدید انتشار اوراق تعهدزا، مصوب شد كمیته‌ای متشكل از یك نفر از اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس كل بانك مركزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت كنند. همچنین در راستای سهم بری عادلانه عوامل تولید(موضوع بند 5 سیاست های مقاومتی) دولت موظف شد افزایش حقوق كارمندان دولت در طی سال 1396 را به گونه‌ای اعمال نماید كه ضریب افزایش حقوق كاركنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پائین‌ترین حقوقها از حداكثر افزایش برخوردار باشد.
سایر قوانین
3-1. قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور
مواد متعددی در راستای بندهای (1)، (3) ، (18) ، (19) و (22) سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی در قانون مزبور درج گردید. در ماده 11، تهیه برنامه ملی آماری كشور مبتنی بر فناوری های نوین، استقرار نظام آمارهای ثبتی و ... مورد تأكید قرار گرفته است. در ماده 13 این قانون، به منظور تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و همچنین بررسی و رفع موانع كسب و كار، سازوكاری تحت عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طراحی شده است؛ انتظار می رود كه این شورا بتواند در راستای رفع موانع كسب و كار و تقویت ظرفیت تولید داخلی(موضوع بند 1 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی) گام های مؤثری بردارد.
تحكیم جایگاه حقوقی صندوق توسعه ملی در ماده 17 این قانون، اثر بخشی یند 18 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی را افزایش خواهد داد. تجمیع كلیه حساب های بانكی دستگاه های موضوع بند (الف) ماده 12 قانون پولی و بانكی مصوب 1351 نزد بانك مركزی باعث افزایش شفافیت(موضوع بند 19 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی) خواهد شد.
تشكیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به منظور تصمیم گیری در مورد توسعه استان ها و پیگیری عدالت سرزمینی و تقویت رویكرد تمركز زدایی، ارتباط مناسبی با بند 3 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی دارد.
در ماده 42، تنقیح و رفع خلأهای قوانین قضایی با رویكرد پیشگیری از وقوع جرم بحث شده است. در ماده الحاقی 19 دولت ملزم به طراحی سامانه تداركات الكترونیكی شده است كه این امر در راستای بند 19 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.
3-2. قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی
مجلس با تصویب قانون نحوه پیگیری اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی در خرداد 1394، یك شورای هماهنگی فراقوه‌ای را با تعدادی كارگروه تشكیل داد كه موظف بود ضمن اعلام گزارش تا خردادماه هر سال، در خصوص بودجه های سنواتی و سایر برنامه های دولت،‌ دقت لازم را در خصوص ملاحظات اقتصاد مقاومتی مبذول نماید.
3-3. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور
این قانون در شرایطی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد كه اقتصاد كشور وارد ركود شده بود، بنابراین ضروری بود كه هرچه سریع تر در واكنش به شرایط بوجود آمده، قوانینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی كشور تصویب گردد.
البته چون رویكرد این قانون حمایت از تولید ملی است، در آن مواد مختلفی با رویكرد اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده كه در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد.
در راستای بند 9 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی یعنی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی كشور و بند 19 آن سیاست‌ها یعنی شفاف‌سازی اقتصاد و سالم سازی آن مواد 1، 2 قانون با هدف مدیریت بدهی‌های دولت و تعیین ساز و كار پرداخت آن‌ها به تصویب رسید.
در راستای بند 1 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش مشاركت آحاد جامعه در فعالیت اقتصادی مواد 7، 9، 10 و 11 واگذاری طرح‌های عمرانی، خرید خدمات از بخش‌های غیر دولتی و نحوه تامین مالی طرح‌ها مد نظر قرار گرفت.
در راستای بند 8 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی یعنی ترویج كالاهای داخلی ماده 8 قانون تصویب گردید تا دولت موظف شود از نشان‌های تجاری داخلی از طریق ساماندهی تبلیغات كالاها و خدمات داخلی حمایت كند.
در راستای بند 3 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (افزایش بهره‌وری در اقتصاد) ماده 12 قانون تصویب شده تا سرمایه‌گذاری در طرح‌های كاهش مصرف انرژی از طریق مشاركت بخش‌های غیر دولتی در كشور تسهیل شود.
مواد 16 و 17 قانون در راستای بند 19 سیاست‌ها (شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد كشور) با هدف خروج بانك‌ها از بنگاه‌داری و بهبود تسهیلات دهی شبكه بانكی (مواد 19 و 21 قانون) تصویب شد.
در راستای بند 10 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی (توسعه محصولات صادرات محور) مواد 13، 35، 37، 38 و 43 به تصویب رسید تا در بخش‌های مختلف اقتصادی به توسعه صادرات از جمله محصولات پالایشگاهی، معدنی و محصولات دانش بنیان كمك كند.
3-4. همچنین به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نیز موادی درباره برخی بندهای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
3-4. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) كه با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 4/12/1393 و تایید شورای نگهبان به مجموعه قوانین كشور اضافه شد.
موارد متعددی در این قانون را می توان به عنوان مصادیقی از رعایت سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در تقنین حوزه مالی كشور در نظر گرفت، از جمله:
• اصلاح تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمندكردن یارانه ها به منظور ایجاد انگیزش و امكان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، موضوع بند های 4، 10 و 20 سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی (استفاده از ظرفیت هدفمندكردن، افزایش صادرات، افزایش سرمایه گذاری)
• اعمال تخفیف پلكانی تا سی‌درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی كه بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی كه محصولات میانی و نهائی تولید می‌كنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. (در این قرارداد بنگاه‌هایی كه در مناطق كمترتوسعه‌یافته راه اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند). موضوع بند 13، 15 و 20 سیاست های اقتصاد مقاومتی (افزایش صادرات پتروشیمی، افزایش ارزش افزوده و تكمیل زنجیره پتروشیمی، تقویت سرمایه گذاری و ...)
• مبنا قرار دادن بورس به عنوان تعیین مبنای قیمت خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت
• معافیت مشتركان خانگی روستایی و چاههای كشاورزی از پرداخت عوارض برق، موضوع بند 19 (شفاف سازی)
• تكلیف دولت به رساندن سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترك حداقل به میزان برداشت كشورهای دارای مخازن مشترك طی ده سال آینده.
موضوع بند 14 سیاست های اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترك)
• تكلیف دولت به افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به حداقل یكصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل كشور به حداقل پنج میلیون بشكه در روز طی ده سال آینده موضوع بند 14 سیاست های اقتصاد مقاومتی (توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترك)
• اجازه دادن به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری به واگذاری، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی كردن اقتصاد)
• اجازه به صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری ارزی به‌منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز كارگاه پیمانكاران خصوصی ایرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شركتهایی كه موفق به صدور كالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند.
موضوع بند 10 سیاست های اقتصاد مقاومتی (حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات)
• اجازه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اختصاص درصدی از درآمدهای حاصل از تكالیف مقرر در پروانه كارورها (اپراتورها) جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت ، موضوع بند 5 سیاست های اقتصاد مقاومتی (سهم بری عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده)
• اجازه افزایش اعتبار هر یك از طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده‌ درصد (10%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه. موضوع بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی (صرفه جویی در هزینه های عمومی)
• تكلیف شركتهای دولتی موضوع مواد(4) و(5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه فهرست آنها توسط هیأت‌‌‌‌ وزیران تعیین می‌شود، به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی در جهت افزایش صرفه اقتصادی، كارآیی و اثربخشی فعالیت شركتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی. موضوع بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی.
• اجازه به دولت برای واگذاری طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تكمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای كیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ كاربری (صدر سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر مردمی كردن اقتصاد)
طرح ها و لوایح در دستور
در حال حاضر طرح ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی به شرح زیر در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، طرح قانون بانكداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی،‌ طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد كه از جنبه های مختلف بر دستیابی به اهداف سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی اثر گذار است.
ب. در حوزه نظارت:
در این حوزه مهمترین اقدام مجلس نهم عبارت بود از:
گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص عملكرد تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نخستین سالگرد ابلاغ سیاستها. مهمترین پیام های این گزارش را می توان در موارد زیر خلاصه كرد:
لزوم پالایش،‌ انسجام‌بخشی و تنقیح قوانین موجود كشور (استخراج درختواره قوانین و كدگذاری قوانین پیشین و مصوبات جاری مجلس)، اصلاح نگاه قانونگذاران به شیوه قانون‌نویسی، استفاده از ظرفیت برنامه ششم توسعه و اصلاح برخی از قوانین اصلی اقتصاد،‌ مطالبه برنامه زمان‌بندی شده از دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشنهاد تشكیل شورای فراقوه‌ای پایش و نظارت بر اقتصاد مقاومتی.
انتشار ارزیابی كمیسیون سیاست خارجی از گزارشهای سه‌ماهه اجرای برجام و نسبت آن با اقتصاد مقاومتی، اقدام دیگر مجلس جدید در سال جاری است.
یكی از نكات مهم ارزیابی اقدامات انجام شده در چارچوب برجام, سازگاری آن با سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است.
مواردی از قبیل ضرورت ابتناء حداكثری رشد اقتصادی در پسابرجام بر تولید غیرنفتی، ضرورت هماهنگی دستگاه ها و وزارت خانه ها در انعقاد قراردادهای خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی، ضرورت ایجاد شفافیت در انعقاد قراردادهای خارجی، ضرورت تأمین مالی خارجی با تأكید اساسی بر نیازهای واقعی و همچنین با توجه به شرایط بازپرداخت آنها و .... در ارزیابی گزارش های سه ماهه وزارت امور خارجه در مورد روند اجرای برجام مورد نظر قرار گرفته است.
سایر اقدامات
در نه ماه سپری شده از دوره كنونی مجلس، برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی (از وزرای امور اقتصادی و دارائی، جهاد كشاورزی و صنعت و معدن و تجارت گرفته تا رییس صندوق نوآوری و شكوفایی) در رابطه با عملكرد اقتصاد مقاومتی در دستگاه خود، به مجلس فراخوانده شده و گزارش‌هایی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند.
بخش دوم: عملكرد مركز پژوهشهای مجلس
الف. گزارشهای پشتیبان تقنین
در بحث برنامه ششم توسعه، مركز پژوهش ها، 42 عنوان گزارش منتشر كرده است كه توجه و تأكید بر مفهوم اقتصاد مقاومتی در اكثر این گزارش ها دیده می‌شود.
نكته مهم آنكه، نظرات كارشناسان مركز در زمان بررسی لایجه برنامه تا حد زیادی باعث شده است مواد كاربردی و در راستای اقتصاد مقاومتی، به برنامه ششم اضافه شود.
كثرت این مواد و اثرگذاری ویژه مركز، مرهون اعتماد كمیسیون تلفیق برنامه ششم و هیات رئیسه محترم در صحن علنی مجلس است.
مركز پژوهش های مجلس درباره بودجه سال 1396نیز 65 عنوان گزارش منتشر كرد كه در بخشی از آنها، به اقتضاء موضوع، به لوازم اقتصاد مقاومتی در مباحث مختلف درآمدی و هزینه‌ای بودجه (مانند انضباط مالی ردیفها و تبصره‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، انتشار اوراق تعهدزا و هشدار در برابر افزایش سهم نفت كه موضوع بندهای 16 تا 18 سیاستهای كلی است) پرداخته شد.
یكی دیگر از اقدامات مركز پس از ابلاغ سیاست های كلی، ‌انتشار 12 عنوان گزارش تحت عنوان «درباره سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی» است كه بعضا این گزارش‌ها، در فضای علمی و رسانه ای كشور، تأثیرات قابل توجهی داشته و مورد استناد وسیع قرار گرفته است (و عناوین متنوعی از صنعت، پتروشیمی و برق تا سیستم بانكی، رصد تحریم‌های جدید و ابعاد مقاومتی در امنیت غذا و دارو یا توسعه روستایی و كشاورزی را شامل می‌شود.
ب. گزارش‌های پشتیبان نظارت
1. در میان دستگاه‌های اجرایی سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مركز پژوهشها نخستین دستگاهی است كه ویرایش اول شاخصهای رصد و نظارت بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را محاسبه و در شهریورماه سال گذشته منتشر نمود.
[4] در این گزارش حدود 40 شاخص برای سنجش 15 بند سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی محاسبه گردید كه نشان می‌داد روند شاخصهای كشور در حوزه‌های پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، بهره‌وری، بخش انرژی، بخش بانكی، مناطق آزاد،‌ شفافیت و پرهیز از فساد، انضباط مالی دولت و كاهش هزینه‌های غیرضرور نامناسب ارزیابی شده و در حوزه‌های امنیت غذایی،‌ ثبات اقتصاد كلان، صادرات غیرنفتی و سهم درآمدهای مالیاتی دارای نوسان و در مقاطعی قابل دفاع است.
2. همچنین ارزیابی 12 برنامه ملی و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ماه‌های اخیر بخش دیگری از پشتیبانی نظارتی مركز پژوهشها به شمار می‌رود. مهمترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارت اند از:
- رویكرد ایجابی (حداكثری) نسبت به مفهوم اقتصاد مقاومتی در نظامات برنامه‌ریزی (برنامه‌های كوتاه مدت و میان مدت) در حدود مورد انتظار مشاهده نمی‌شود.
- حل معضلات ساختاری اقتصاد ایران، با ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و دستگاهی امكان‌پذیر نیست.
برنامه جدید دولت در راستای تحقق افتصاد مقاومتی اگرچه گام‌های مناسبی در جهت برنامه‌ریزی تعاملی برداشته‌است اما همچنان از این نقیصه رنج می‌برد چراكه در مورد بسیاری از طرح‌های مهم و زیربنایی كه به طور خاص مورد تأكید و تحت شمول مفهوم اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، فكر اساسی نشده است.
- همكاری بین قوا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل اجتناب است كه این مهم در حدود مورد انتظار محقق نشده است.
- نظام یكپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(مندرج در طرح جامع دولت) اگرچه از نظر تئوریك، محتوای مناسبی را راجع به نظارت بر برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های ذیل آن ارائه داده است اما تا به حال خروجی‌های آماری خاصی (میزان پیشرفت پروژه‌ها) مشاهده نشده است؛ همچنین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد مقاومتی فاقد وزن‌دهی مناسب برای هر از شاخص‌ها است.
- بسیاری از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1395، دارای بار مالی هستند.
3. مشاركت گسترده در سومین همایش ملی اقتصاد مقاومتی و استفاده از پتانسیل متخصصان كشور در قالب اخذ همكاری سیستمی با دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه علامه طباطبائی جهت تولید محتوا در حوزه اقتصاد مقاومتی بخش دیگری از گزارش عملكرد مركز پژوهشهاست.
برگزاری بیش از 60 نشست كارشناسی در خصوص مسائل هر یك از بخشهای اقتصادی، زیربنایی و تولیدی كشور برای تحقق بندهای متناظر در سیاستهای اقتصاد مقاومتی (و حتی اقتضائات سیاسی آن مانند دیپلماسی اقتصادی)،‌ بخش دیگری از تلاش مركز پژوهشها محسوب می‌شود.
**جمع بندی
با وجود تلاش مجلس شورای اسلامی برای هم‌راستاسازی قانون برنامه ششم توسعه،‌ قوانین بودجه سنواتی،‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و چند مورد از قوانین اخیرالتصویب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، هنوز بخشی از مسیر پركردن خلاهای قانونی باقی مانده است كه بیش از همه نیازمند تسریع دولت محترم در ارائه لوایح كلیدی در حوزه‌هایی مانند بانكداری و بودجه‌ریزی و غیره است و با تدوین راهبردهای مجلس دهم و دوری از روزمرگی در تقنین، امید می‌رود كه مجلس دهم در سالهای پیش‌روی بتواند به این حركت سرعت بخشد.
همچنین در حوزه نظارت، عدم انتشار گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتی توسط دولت محترم و عدم توافق بر سر شاخص‌های نظارت در سطح فرابخشی و بخشی و زمان‌بندی آنها، یكی از موانع مهم در مسیر نظارت محسوب می‌شود كه امید می‌رود با همكاری دولت و مجلس و استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیك مرتفع گردد.
سیام**9103**1735**1336 خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار: مهرنوش خانزائی