هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

لزوم تبعیت از قانون اساسی در نظارت بر شوراها

تهران - ایرنا- پایگاه خبری تدبیر 24 در یادداشتی نوشت: اردیبهشت‌ماه سال آینده پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مطابق همان سازوکاری برگزار می‌شود که در قانون آمده و انتخابات گذشته نیز بر همان مبنا برگزار شده است.

در ادامه این یادداشت به قلم سید ابراهیم امینی می خوانیم: در زمان انتخابات شوراهای شهر دوم، دولت اصلاحات و مجلس ششم مستقر بودند، اما مردم از انتخابات شوراها به نسبت دوره اول استقبال نکردند و تمام اعضای شورای اسلامی شهر تهران از لیست اصولگرایان انتخاب شدند.
رئیس ستاد اصولگرایان آقای احمدی‌نژاد بود که خود را عنصر تاثیرگذار در پیروزی اصولگرایان می‌دانست. بنابراین شورای شهر را متقاعد کرد تابه‌ عنوان شهردار معرفی شود. دوران شهرداری احمدی‌نژاد برای او و جریان اصولگرایی دوران مبارکی بود، چرا که از یک‌سو احمدی‌نژاد را از بهشت به پاستور رساند و از سوی دیگر اصولگرایان توانستند پس از مدتی در پاستور مستقر شوند.
در دوره‌های بعد شورای شهر هم که قوای مجریه و مقننه در اختیار اصولگرایان بود، اصلاح‌طلبان در شورا حضور داشتند، اما اکثریت کرسی‌های بهشت همچنان دراختیار اصولگرایان باقی ماند و آنها توانستند از همان مقطع تا امروز قالیباف را بر کرسی شهردار تهران بنشاند. اصلاح‌طلبان امانتداری خود را در حفظ آرا نشان داده‌اند، یعنی هر زمان مردم به کاندیدای این جریان، چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در مجلس، سیاسی رای دادند، از این آرا به‌خوبی حفاظت کردند. در زمانی هم که اصولگرایان به پیروزی رسیدند، شبهه‌ای در امانتداری اصلاح‌طلبان مطرح نشد.
اخیرا برخی نمایندگان سابق مجلس پیشنهاد داده‌اند تا بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر که اکنون در اختیار مجلس است، به شورای نگهبان واگذار شود. باید از آنها سوال کرد اگر این سازوکار انتخاباتی ایراد و اشکالی دارد، چرا آن زمان که در مجلس حضور داشتند، اقدامی برای اصلاح و تغییر قانون انتخابات شوراها صورت نگرفت؟ طرح این‌گونه مسائل برای بخش‌هایی از جریان اصولگرا بهانه‌ای‌ است تا به دلیل ناکامی در چند انتخابات مهم و نیز هراس از عدم اقبال مخاطبان، تلاش کنند قواعد بازی را به هم بزنند و امکان برگزاری یک انتخابات رقابتی را از شهروندان سلب کنند.
انتخابات شوراها جنبه سیاسی ندارد و افرادی که در شورای شهر حضور پیدا می‌کنند، باید دغدغه توسعه کلانشهرها و حل مشکلات و معضلات پیچیده شهرها به‌ویژه تهران را داشته باشند. قانون اساسی محدوده نظارت شورای نگهبان را مشخص کرده و در اصل 93 به این امر تصریح دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را به عهده دارد.» اگر نظر تدوین‌کنندگان قانون اساسی بدین‌صورت بود که برگزاری هر انتخاباتی با نظارت شورای نگهبان باشد، اصل 93 را به نحو دیگری تنظیم می‌کردند و نیازی به نام بردن از ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نبود.
در قانون اساسی پیش‌بینی ‌شده است که شوراهای اسلامی شهر و روستا به ‌وسیله مردم انتخاب می‌شوند و با توجه به این موضوع، قانونگذار در سال 65 قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری را به تصویب رساند که در ماده‌های 73 و 74 تکلیف نظارت بر انتخابات شوراها مشخص و این نظارت را به مجلس شورای اسلامی محول شد. این قانون به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و با سازوکار قانونی، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شده است.
بهتر است همچنان مردم را امین و دارای صلاحیت دانست. اعضای منتخب توسط مردم به نمایندگی از آنها بر توسعه شهری نظارت می‌کنند. در این روند ایراد و ضعفی در نظارت وجود ندارد، چراکه اگر مشکلی در نظارت وجود داشت، تبعات منفی آن تا به امروز هویدا می‌شد.
*منبع: پایگاه خبری تدبیر24 / 18 اسفند 95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردی اسدی کوردلو

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال