روزنامه ايران در يادداشتي به قلم صاحب صادقي، نوشت: محمود احمدي‌نژاد معتقد است كه بر خلاف آنچه گفته شد خزانه كشور خالي نبود و با ارائه آماري مدعي شده است كه حتي نسبت به ادوار مشابه روزانه و ماهانه حجم موجودي خزانه قابل قبول بود. با اين حال تدقيق در آمار ارائه شده كمي رنگ ابهام از آنچه در واقعيت رخ داد مي‌زدايد.
شايد با بررسي سطحي اين آمارها اطلاعات صحيحي نيز رهنمون افكار عمومي شود. رئيس جمهوري سابق مي‌گويد در روز آغاز دولت يازدهم 1600 ميليارد تومان در خزانه كشور موجود بوده است. وي اذعان مي دارد كه همين مقدار هم در ساير حساب‌ها و حساب فروش شركت‌ها وجود داشت. اينكه همين آمار اعلامي دچار اشكال است و بر اساس گزارش رسمي ارائه شده در نشست نمايندگان مجلس با مقامات اقتصادي در تاريخ 11 آذر 92 اين رقم 1280 ميليارد تومان اعلام شد را كنار مي‌گذاريم و موضوع را كمي كلي‌تر نگاه مي‌كنيم!
كمتر از 10 روز پس از آغاز به كار دولت ميزان تعهد پرداخت يارانه نقدي آذر 92 برابر 4 هزار و 500 ميليارد تومان بوده است! رئيس جمهوري سابق نبايد پاسخ دهند كه تنها در يك رقم پرداخت يارانه نقدي ماهانه چرا خزانه بايد با كسري 3 هزار ميليارد توماني پرداخت مواجه باشد؟ آيا 1600 ميليارد توماني كه به ادعاي ايشان در خزانه موجود بود كفاف چند روز هزينه‌هاي جاري دولت اعم از پرداخت يارانه نقدي و ساير هزينه‌ها را مي‌كرد؟ مباهات به خزانه كشور 80 ميليوني ايران با 1600 ميليارد تومان موجودي بر چه اساسي است؟
**از اين هم مي‌گذريم!
آيا ايشان به خاطر نمي‌آورند كه در مرداد 92 و آغاز به كار دولت يازدهم به اذعان آمار رسمي و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بيش از 110 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش‌بيني شده سال 92 غير قابل تحقق بود؟ چندان دشوار نيست اگر ميزان بدهي دولت به پيمانكاران، بانك‌ها و بانك مركزي را نيز در زمان آغاز به كار دولت يازدهم كمي مرور كرد. ميزان بدهي دولت فقط در يك قلم و آن هم بدهي به پيمانكاران در آخر دولت دهم به 100 هزار ميليارد تومان رسيد! چرا اين آمار اعلام نمي‌شود و به خزانه 1600 ميليارد توماني 13 مرداد 92 مباهات مي‌شود؟
رئيس جمهوري سابق در بيانيه خود از زاويه ميزان ذخاير ارزي كشور هم آماري ارائه مي‌كند. وي مي‌گويد: «صندوق توسعه ملي با 55 ميليارد دلار سرمايه و 32 ميليارد دلار موجودي و بانك مركزي با حدود 108 ميليارد دلار ذخاير ارزي و حدود 22 ميليارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحويل دولت فعلي شده است.»
ايشان البته بدون توجه به نوع دارايي‌هاي خارجي و ارزي آماري را به صورت كلي ارائه داده است كه به لحاظ كارشناسي چندان متقن نيست. چرا كه دو نوع دارايي خارجي وجود دارد. اول ميزان موجودي ارزي بانك مركزي است كه در بانك‌هاي خارجي نگهداري مي‌شود.
اين دارايي ناشي از فروش نفت كشور است كه به ميزان آن در داخل ريال چاپ شده و به دولت تحويل داده شده است. اين دارايي همواره وجود داشته و در حدود 100 ميليارد دلار است و حفظ آن وظيفه دولت‌ها است و هيچ ارتباطي با دولت نهم و دهم ندارد! زيرا معادل آن در داخل كشور ريال چاپ شده و در سيستم مالي در جريان است!
اتفاقاً شاخص محك عقبه اين پشتوانه دلاري را بايد در ميزان رشد نقدينگي ديد. ميزان نقدينگي كه از 60 هزار ميليارد تومان ابتداي دولت نهم به 500 هزار ميليارد تومان آخر دولت دهم رسيد! آيا با اين ميزان نقدينگي مي‌توان به اين دارايي ارزي بانك مركزي كه البته نفس وجود آن هم ربطي به دولت نهم و دهم ندارد باليد؟ پاسخ روشن است!
اما وجه ديگر اين دارايي ارزي به طلب ايران از كشورهاي خريدار نفت مثل چين و هند و كره جنوبي و.. برمي‌گردد كه به دليل اعمال تحريم‌ها و بسته بودن سوئيفت امكان انتقال آن به داخل كشور نبود و رقم آن حول و حوش 19 الي 22 ميليارد دلار ذكر مي‌شود! اين طلب‌ها كه امكان وصول آن وجود نداشت براي سيستم مالي كشور كه تشنه منابع نقدي ارزي بود مايه مباهات نبود كه آن را در شمار عملكرد موفق به حساب آورد!
اما در بيان موجودي ارزي كشور كه همان منابع صندوق توسعه ملي محسوب مي‌شود دو آمار توسط رئيس جمهوري سابق ارائه شد يكي سرمايه 55 ميليارد دلاري و ديگري موجودي 32 ميليارد دلاري. اولي كه سرمايه كلي نقد و غير قابل نقد است و دومي آمار موجودي نقد صندوق توسعه ملي است. رئيس جمهوري سابق چرا به وضوح اعلام نكرده است كه از 32 ميليارد دلار اعلام شده در آغاز به كار دولت يازدهم تنها 18 ميليارد دلار موجودي نقدي در صندوق وجود داشته است؟
چرا اعلام نشد كه حدود 14.7 ميليارد دلار تعهدات طرح‌هاي مصوب دولت گذشته بوده و عملاً آنچه قابل استفاده بود همان 18 ميليارد دلار بود؟ و يك سؤال كلي‌تر كه نه فقط محل بحث اقتصاددانان است بلكه در ذهن تك تك ايراني‌ها نيز وجود دارد و البته هنوز هم پاسخ روشني به آن داده نشده است: چرا از حدود 800 ميليارد دلار درآمد نفتي دولت نهم و دهم بايد فقط 18 ميليارد دلار در صندوق توسعه ملي كه پشتوانه عمران و صنعتي‌سازي كشور است وجود داشته باشد؟
دوران وفور درآمدهاي نفتي كه در تاريخ ايران تنها دو بار تكرار شده و به بازه سال‌هاي دهه 50 و ديگري سال‌هاي دهه 80 شمسي مربوط است چه دستاوردي براي مردم ايران داشته است؟ آيا سهم مردم از اين سرمايه‌هاي گزاف و بي‌سابقه بايد مقدار ناچيز 18 ميليارد دلار موجودي صندوق توسعه ملي به همراه تورم 40 درصدي و رشد اقتصادي منفي 6.8 درصدي باشد؟
بد نبود رئيس جمهوري سابق در اين خصوص هم توضيحاتي ارائه مي‌دادند يا در بيانيه خود به اين موارد هم اشاره مي‌كردند. اينها به همراه صدها سؤال ديگر هنوز هم در كنج ذهن ميليون‌ها شهروند ايراني وجود دارد كه جا دارد رئيس جمهوري محترم سابق كشور در اين خصوص نيز توضيحاتي ارائه دهد.
*منبع: روزنامه ايران، 1395.12.15
**گروه اطلاع رساني**2059**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- اين روزها كه حال و هواي انتخابات كمي فضاي سياسي كشور را متأثر كرده است رئيس جمهوري سابق نيز به قافله سياسيون فعال پيوسته و طي بيانيه‌اي چند نكته در خصوص خزانه‌اي كه به دولت يازدهم تحويل داد مطرح كرد.
سرخط اخبار پژوهش
-
روند افزایشی مصرف ماری‌جوانا در میان آمریکایی‌ها
تهران- ایرنا- مقایسه یافته‌های نظرسنجی‌های سالانه در مورد تعداد آمریکایی‌ها…
-
تلاطم در بازار نوشیدنی‌ها؛ نقش مردم ایران در کاهش جهانی قیمت چای
تهران- ایرنا- بانک جهانی در گزارشی با بررسی شاخص قیمت نوشیدنی‌ها و…
-
ایران دو بار در سال میزبان پرندگان مهاجر
تهران- ایرنا- بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افزایش بی‌سابقه سرعت و…
-
«نشخوار فکری» که به اتاق عمل ختم می‌شود: من زشتم؟
تهران- ایرنا- تصویر بدنی منفی یکی از پیشایندهای افراد جهت گرایش به…