در نامه علی مطهری به دبیر شورای نگهبان كه نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: همان طور كه مستحضر هستید اخیرا و بعد از رحلت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای كلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می كند و این شورا آن‌چنان كه در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آنكه خود صحت و سقم این مغایرت‌ها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهار نظر كند كه آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یكجا به مجلس می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نكته قابل ذكر است:
این یك بدعت در كار شورای نگهبان است چون اگر هر یك از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رای گیری شود ممكن است شورا برخی از آن‌ها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس كم شود. مجلس در مسیر قانون گذاری خود فقط با یك نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است.
در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای كلی نظام كه به امضای مقام رهبری رسیده، آمده است كه در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در كمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرتهای طرح یا لایحه را با سیاستهای كلی اعلام كند، تصمیم گیری با مجلس است. این در حالی است كه نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در كمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نكردند و طبعا ارسال یكباره فهرست مغایرت‌ها به شورای نگهبان خلاف این آیین نامه بوده است.
این كه مصوبه ای مخالف سیاستهای كلی باشد به این معنی نیست كه مخالف شرع است، حداكثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی توان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده ،پس مخالفت با آن مخالفت با ولیّ فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممكن است مجلس با دلایل كارشناسی و رعایت مصلحت‌ها یك ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای گیری، نظر مجمع را تایید كرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می كند. بی جهت پای شرع را به میان نیاوریم.
«امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای كلی را برای شورای نگهبان ارسال می كند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرت‌ها به تفكیك بیان كند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد.»
« آنچه كه در آیین نامه نظارت بر اجرای سیاستهای كلی با تعبیر ' اعمال این سیاستها توسط شورای نگهبان' آمده به همین معنی است، نه این كه شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یكی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاستهای كلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می پذیرد، علاوه بر این كه مجلس نیز از این جهت به یك موجود مجبور تبدیل می شود.»
به گزارش ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام كرده لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه كشور در 17 مورد مغایر با سیاست های كلی نظام است.
سیام** 1053**1561**تنظیم كننده:حمید شریفی كیا** انتشار:مژگان توانا
تهران- ایرنا - علی مطهری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس درباره برنامه ششم گفت: شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادها اعلام كند؛ چرا كه وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.
