بسته شدن پرونده آریا با پایان سال 95

به گزارش روز جمعه خبرنگار قضایی ایرنا، سیدمحمد جهرمی مدیر عامل وقت بانك صادرات نیمه مرداد سال 1390 خبری مبنی بر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از وجوه بانك ها توسط مه آفرید امیر خسروی(آریا) مدیرعامل شركت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا در رسانه ها منشر كرد كه منشاء آن از بانك صادرات شعبه اهواز بود.
همراه با این ادعا پرونده قضایی در دادستانی اهواز تشكیل شد و بانك صادرات با تقدیم دو فقره شكوائیه اعلام كرد كه هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانك به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همكاری سعیدرضا كیانی رییس شعبه بانك صادرات اهواز اختلاس شده است.
بانك صادرات در این مرحله در قامت شاكی پرونده ظاهر شد تا علاوه بر محكومیت متهمان تحت عنوان كلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانك صادرات اعاده شود.
پرونده توسط بازپرس شعبه ششم دادگاه اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانك صادرات اهواز در 13 مرداد ماه سال 90 و به فاصله چند روز یعنی 17 مرداد ماه سال 90، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی، با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران، دستگیر می شوند.
بعد از بازداشت رییس شعبه بانك صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مركزی بانك صادرات با حضور مدیران ارشد بانك و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانك بابت 136 «ال سی» كه در بانك صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود.
در آن جلسه توافق می شود یك چك 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط مه آفرید در اختیار بانك صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یك بازه زمانی كه مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود.
بعد از این توافق در محل ساختمان مركزی بانك صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورانی كه از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانك دستگیر و به اهواز منتقل می كنند.

** انتقال پرونده از اهواز به تهران
غلامعلی ریاحی وكیل مدافع خانواده آریا اعلام كرده بود، از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شركت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانك ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و بعد از حدود دو ماه از تشكیل پرونده، به علت اینكه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی كشور تقاضا كرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت كند.
از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا كرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه كاركنان دولت به همراه چندین قاضی دیگر و با تقسیم كار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام دادند.
در ادامه یك هیات كارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش 82 صفحه ای در مورد عملكرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه كرد. در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانك صادرات اهواز 136 فقره «ال سی» ریالی داخلی به مبلغ كلی دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شركت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.
از این رقم، قبل از تشكیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید به گفته وكیل مدافعش، مبلغ 900 میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سررسیده های خود نرسیده بودند.
بعد از تحقیقات مقدماتی، كیفرخواستی در 284 صفحه علیه 39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود كه در شبكه بانكی كشور اتفاق افتاده بود.
البته در كنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان كه در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شركت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده بود، شكل گرفت.

**صدور حكم اعدام مه آفرید و اعتراض به دیوان عالی
نخستین جلسه دادگاه مه آفرید امیرخسروی در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 تشكیل شد كه قاضی ناصر سراج با مشاهده نقایصی در حدود 22 بند در رسیدگی ها، دستور تكمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد.
جمعا 15 جلسه دادگاه تشكیل شد كه جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وكلای آنها تشكیل شد، ولی به تدریج محاكمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت. دادگاه پس از 15 جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را هم به حبس از یك تا 20سال محكوم كرد و در مورد دو نفر دیگر هم حكم برائت صادر شد.
پرونده به همین صدور حكم بدوی ختم نشد، بلكه با اعتراض متهمان و وكلای آنان، این پرونده به شعبه 13دیوان عالی كشور ارجاع شد كه شعبه دیوان احكام اعدام هر چهار نفر را تایید كرد.
البته بعد از رای دیوان عالی كشور تعداد زیادی از محكومان تقاضای اعاده دادرسی كردند كه مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حكم برائت صادر شد، ولی احكام اعدام چهار فردی كه پیشتر صادر شده بود، تغییر نكرد.

** آغاز كار اجرای رد مال و پرداخت مطالبات بانك ها
بعد از رای دیوان عالی كشور پرونده جهت اجرای حكم به دادسرا بازگشت. آنهایی كه به حبس محكوم شده بودند، زندانی شدند و محكومان به اعدام هم از قبل در زندان بودند. در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه آفرید به موجب حكم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان محكوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محكوم نشده بود، بلكه چند نفر دیگر از متهمان نیز محكوم شده بودند و غالب احكامی كه در رسیدگی های مجدد، نقض و حكم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.

** واگذاری اختیارات 38 شركت مه آفرید به دادستانی
به گفته وكیل مه آفرید، این مجرم جمعا 38 شركت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و كارگرانی در حد 17 هزار و 400 نفر داشت كه اداره همه این واحدها بعد از تاریخ 27 آذر ماه سال 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یكی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین كرد.
غلامعلی ریاحی(وكیل مه آفرید) در این باره گفته بود، پس از آن تمام حساب ها و اختیار اداره تمام شركت ها از اختیار موكلم و مدیرانش خارج و در اختیار دادستانی قرار گرفت؛ به طوری كه در طول دو سال گذشته، دادستانی تهران به نیابت از موكلم حدود 460 میلیارد تومان پرداختی بابت حقوق و دستمزد پرسنل و كارگران داشته است.
وكیل مه آفرید همچنین اذعان كرده بود كه بعد از مدتی مقرر شد اموال موكلش از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانك هایی همچون بانك ملی در حدود هزار میلیارد تومان، بانك سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانك پارسیان 100میلیارد تومان، بانك سپه 63میلیارد تومان و بانك رفاه كارگران 38 میلیارد تومان، از محل آن پرداخت شود.
مطابق حكم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانك ها بپردازد كه جمع این وجوه هزار و 571 میلیارد تومان بود. املاك متعلق به مه آفرید توسط قوه قضاییه در چندین نوبت به مزایده گذاشته شد كه حاصل این مزایده ها به صورت تملیك به بانك ها به نسبت مطالبات شان انجام گرفت.
ریاحی درباره نتایج مزایده ها گفته بود، قرار شد املاك مه آفرید مطابق حكم دادگاه به نسبت مطالبات بانك ها به صورت مشاعی به بانك های طلبكار تملیك شود، یعنی در یك پلاك ثبتی چهار بانك به صورت مشاع با یكدیگر مالكیت پیدا می كنند كه چون بانك ملی طلبكار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاك ثبتی دارد كه البته بعدها این بانك ها باید با یكدیگر برای فروش املاك و وصول وجوه آن با یكدیگر توافق كنند.
اگرچه مدیرعامل قبلی بانك ملی نسبت به تهاتر یا تملك گروه ملی فولاد یا شركت های متعلق به گروه آریا اظهار بی میلی كرده بود، اما پس از تغییر دولت و تغییر مدیریت بانك ملی، مدیر عامل جدید بانك ملی با حضور در دادستانی نسبت به تملك گروه ملی فولاد ایران با كار كارشناسی لازم به ازای مطالبات تملك، اعلام آمادگی كرد.

** پایان زندگی مه آفرید سحرگاه سوم خرداد 1393
سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حكم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، كه البته به گفته وكیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 14 آبان 94 با مهم دانستن پرونده مه‌آفرید گفته بود، قضات ویژه‌ای برای رسیدگی به آن در نظر گرفته شدند. بیش از 500 نفر در این پرونده تحت تعقیب بودند كه برای 250 نفر كیفرخواست صادر شد.

**رد مال كامل مجموعه آریا
غلامعلی ریاحی وكیل مدافع مجموعه آریا چند روز قبل در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از رد مال كامل اموال مه آفرید خبر داده و گفت: طبق دستور معاون دادستان تهران و مجری حكم پرونده موسوم به فساد بانكی با حضور مدیران بانك ملی ایران، استاندار خوزستان و مدیریت شركت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آیا و وكلای ورثه مه آفرید امیرخسروی، جلسه ای در دفتر مرتضی تورك، مجری حكم تشكیل شد.
وكیل مدافع خانواده مه آفرید خسروی از تهاتر كامل مطالبات بانك ملی ایران بابت رد مال معادل 1050 میلیارد تومان به صورت فروش و واگذاری وجوه حاصله از فروش شركت ها و انتقال سهام 7 شركت زیر مجموعه گروه آریا و واگذاری 09/ 68 درصد سهام شركت گروه ملی صنعتی فولاد ملی ایران به مبلغ 150 میلیارد تومان، خبر داد و گفت: قوه قضاییه با بازپرداخت 150 میلیارد تومان از وجوه متعلق به گروه آریا كه در اختیارش بود، موافقت كرده است.
اجتمام**7329**1021**1584
گزارشگر: لیلا اسماعیل نژاد**انتشار دهنده:‌نوروزیان