کد خبر: 82391766 (5783284) | تاریخ خبر: 29/10/1395 | ساعت: 11:21|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

کارشناس مسایل آموزش و پرورش:

قانون شوراهای آموزش و پرورش در اجرا ناکام مانده است

تهران-ایرنا-کارشناس مسایل آموزش و پرورش گفت: با گذشت بیش از دو دهه از تصویب و ابلاغ قانون شوراهای آموزش و پرورش، این قانون در اجرا هنوز نتوانسته به اهداف دست پیدا کرده و به وظایف در حد مطلوب عمل کند.

علی پورسلیمان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار کرد: بسیاری از مسوولان و افرادی که مطابق این قانون موظف به حضور در جلسات شورا و پی گیری مصوبات آن هستند، در جلسات شرکت نمی کنند.
وی افزود: مطابق این قانون، منابع مالی برای وزارت آموزش و پرورش تعیین و تصویب شده است اما مساله این است که نظارت و پی گیری اجرای این مواد قانونی نزد مسوولان و نهادهای نظارتی، به طور شایسته و بایسته وجود ندارد.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش بیان کرد: قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور در جلسه علنی 26 دی سال 1372 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، در هفتم بهمن ماه همان سال توسط رییس جمهوری وقت مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.
پورسلیمان ادامه داد: ماده یکم این قانون هدف از تشکیل شورای آموزش و پرورش را چنین بیان می کند که به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌ گیری از تمامی منابع و امکانات، برای تاسیس، توسعه و تجهیز ‌فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها ‌تشکیل می‌ شود.
وی با بیان اینکه شوراهای آموزش و پرورش در دو سطح شورای استان و شورای شهرستان تشکیل می شود، یادآورشد: مطابق ماده سوم این قانون، در میان ترکیب شورای استان امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می‌شود، استاندار، مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسوول تعیین دستور جلسات شورا است و شهردار مرکز استان هستند.
مدیر صدای معلم، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان، مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان، دو نفر از روسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب روسای آموزش و پرورش مناطق استان، یکی از استادان دانشگاه‌های استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا،‌ سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ‌دوستان اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیا و ‌مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا را از دیگر اعضای این شورا عنوان کرد.
پورسلیمان تصریح کرد: برای این شورا در سطح استان ها وظایفی نیز تعریف شده است که از جمله آن می توان به تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش‌آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی، به نحوی که امکان توسعه کمی و کیفی ‌فعالیت های آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ماندگی های آموزش و پرورش مناطق به تدریج‌ برطرف شود، اشاره کرد.
وی تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه، تصمیم‌گیری درمورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستان هایی که
بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد، ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان و مناطق بر ارسال گزارش های واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهای تشویق و‌ تنبیه، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان و ارایه گزارش عملکرد سالیانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش را از دیگر وظایف این شوراها برشمرد.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش افزود:مطابق بند دو قانون شوراها، یکی از وظایف 'تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه است' که با وجود این تاکید در قانون مشاهده می شود در بحث آلودگی هوا 'لایحه لغو قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال' با درخواست قید دو فوریت برای طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب و همزمان مقرر می شود وزارت آموزش و پرورش 'طرح تقویم جدید آموزشی کشور' را پس از تایید کارگروه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارایه کند.
پورسلیمان ادامه داد: این شورا مطابق قانون می تواند در بهبود و ارتقای اقتصاد آموزش و پرورش و معیشت معلمان تاثیر بسزایی داشته باشد که تاکنون مسکوت مانده و پی گیری نشده است.
وی بیان داشت: به عنوان مثال در ماده 13 این قانون که منابع مالی شوراهای مناطق را برای هزینه های جاری و عمرانی ذکر می کند چنین آمده است که منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی شامل سهم منطقه از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت بر اساس تعداد دانش‌آموزان و یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ها و موسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع‌ می‌شود.
این کارشناس آموزشی اظهار داشت: همچنین بر اساس این ماده قانونی شوراهای آموزش و پرورش، تا پنج درصد عوارض شهرداری ها در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی و عواید حاصل از فروش ساختمان ها و زمین های بلااستفاده و در اختیار آموزش و پرورش که قابلیت تبدیل به احسن دارد، از دیگر منابع مالی است که باید در اختیار این شورا قرار گیرد.
پورسلیمان خاطرنشان کرد: این در حالی است که بند سوم از این ماده آنگونه که در قانون آمده عمل نشده و شهرداری ها به آموزش و پرورش بدهکارند و حاضر به تمکین در برابر قانون نیستند.
وی افزود: در بند چهارم این ماده مبنی بر اینکه از اختیارات آموزش و پرورش است ساختمان های تحت تملک خود را فروخته و تبدیل به احسن کند، با وجود این صراحت در قانون هنوز به آن عمل نمی شود.
کارشناس مسایل آموزش و پرورش یادآورشد: در قانون برنامه سوم توسعه در بخش مواد مرتبط با اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش (ماده 145) نیز آمده است که به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند دوم از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 دی 1372 در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور به دو درصد افزایش می یابد.
پورسلیمان گفت: از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند دوم از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور افزوده می شود و دو درصد عوارض موضوع ماده قانونی مذکور از آنها اخذ می شود.
وی اضافه کرد: همچنین مصوب شده 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای بند الف و ب این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در راستای ایجاد تعادل در استان های کشور به مصرف برسد.
این کارشناس آموزشی خاطرنشان کرد: اجرای درست و مستمر قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش می تواند بسیاری از گره ها و مشکلات این وزارتخانه و معلمان را حل کند.
پورسلیمان اظهار داشت: امید بستن صرف در مورد تخصیص بیشتر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و افزایش آن در حالی که چنین قانون مترقی و متعالی وجود دارد و عمل نمی شود به نوعی سطحی نگری و فرار از مسوولیت قانونی، اخلاقی و اجتماعی است.
وی افزود: قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش زمینه مناسبی برای 'مردمی کردن آموزش و پرورش' بوده و ظرفیتی قابل توجه برای شکل گیری عزم ملی برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش نزد جامعه، برنامه ریزان و سیاست گذاران محسوب می شود.
هفته شوراهای آموزش و پرورش که از 24 دی ماه آغاز شده تا 30 دی ماه ادامه دارد.
فراهنگ**1883**1027** خبرنگار: مریم جلوداران** انتشار دهنده: جواد دهقانی

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال