کد خبر: 82289655 (5641765) | تاریخ خبر: 11/08/1395 | ساعت: 9:39|
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مجلس دهم و دولت یازدهم؛ آزمونی برای اعتماد و تعامل/نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

تهران- ایرنا- جلسه رای اعتمادِ امروز مجلس به وزیران پیشنهادی دولت برای سه وزارتخانه محور اصلی تحلیلِ روزنامه ها قرار گرفت. همچنین، انتخاب رییس جمهوری تازه لبنان و تذکر بانک مرکزی به بانک های متخلف از دیگر محورهای مهم روزنامه های چاپ امروز بود.

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 11 آبان 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

** پیش بینی ها از جلسه رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی
امروز سه شنبه، یازدهم آبان ماه موعد جلسه رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت است. شماری از روزنامه ها به تحلیل و بررسی جلسه امروز بهارستان پرداختند.
«روز اعتماد مجلس» عنوان گزارش «اعتماد» بود که در آن آمده است: شمارش معکوس برای رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی آغاز شده است. امروز رییس ‌جمهور در حالی برای دفاع از وزرای پیشنهادی ‌اش مهمان بهارستان است که آنها یک بار دیگر هم این مسیر را در مجلس نهم طی کرده بودند.آن‌طور که از شواهد امر پیداست هر سه وزیر شرایط خوبی در میان نمایندگان دارند. اما خبرهای رسیده از فراکسیون ولایت خبر گویای رای منفی آنها به دانش‌آشتیانی است. شاید حضور ناگهانی علی لاریجانی در جلسه صبح (سه‌شنبه) فراکسیون ولایت هم بی‌ارتباط به این موضوع نباشد. لاریجانی شاید در ادامه حمایت‌هایش از دولت یازدهم می‌خواهد رای هم‌فراکسیونی‌های سابقش را جلب کند. فراکسیون امید و مستقلین ولایی اعلام کرده‌اند از هر سه وزیر حمایت خواهند کرد.
روزنامه «ابتکار» با اشاره به اما و اگرهای تعامل مجلس دهم با دولت یازدهم در رای اعتماد به وزیران پیشنهادی نگاشت: مجلس و دولت روز سه‌ شنبه آزمونی تاثیرگذار در سرنوشت تداوم تعامل این دو قوه با یکدیگر را به‌نمایش خواهد گذاشت. اهمیت این جلسه از آنجایی است که در آن شاهد اولین حضور جدی حسن روحانی در صحن مجلس دهم خواهیم بود. مجلسی که تاکنون با سردادن شعار اعتدال خود را همسو با دولت نشان داده است موضوعی که برگ برنده‌ای برای تحقق رویای بسیاری از اصولگرایان درجهت تکیه‌زدن به صندلی‌های سبز صحن شد.
ابتکار ادامه داد: نکته ‌ای که در این بین اذهان را به خود مشغول کرده نحوه برخورد این نمایندگان در صحن با رییس دولت یازدهم است موضوعی که می‌تواند نشان‌دهنده سمت‌وسو و رویکرد سیاسی این دوره از مجلس باشد. برخی کارشناسان سیاسی در پیش‌بینی واکنش نمایندگان به اظهارنظر دولت از تریبون مجلس در جدی‌ترین رویارویی قانونگذاران با عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی کشور معتقدند این جلسه تجلی تعامل خوب و سازنده این دو قوه با یکدیگر خواهد بود و بی‌تردید وکلای ملت در جهت تحقق شعار خود مبنی‌بر حمایت از دولت در مسیر خدمت به ملت همراهی خود با دولت را به منصه ظهور می‌رسانند.
«آرمان» نیز در یادداشت خود با عنوان «وزرای پیشنهادی و صلاحیت‌های تخصصی» عنوان کرد: عده‌ای از مخالفان دولت در مجلس حضور دارند و هراز گاهی هم به مخالفت با تصمیمات دولت می‌پردازند. زمانی‌که آقای‌ روحانی افرادی را‌ برای وزارتخانه‌ها‌ درنظرگرفت بدین‌معناست که این افراد صلاحیت‌های لازم از جنبه تعهد به ارزش‌های نظام را همراه با تخصص در کار خود دارند، اما بحثی که مخالفان در عدم رای به وزرا مطرح می‌کنند ناظر به منافع گروهی، جناحی و حزبی آنهاست. با توجه به اینکه اکثریت مجلس دهم که با شعار کمک و همراهی با دولت به مجلس آمده‌اند، به وزرای پیشنهادی رای اعتماد خواهند داد. نمایندگان می‌توانند در سال آخر کمک حال دولت بوده و در پیشبرد امور وتحقق اهداف دولت در سال پایانی مفید و موثر باشند.
روزنامه «ایران» در یادداشت «شایستگان اعتماد» به قلم «محمد شریعتمداری» معاون رییس‌ جمهوری نوشت: سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس بحق از ظرفیت‌های قابل تأمل مدیریتی کشور هستند. آنها که از نزدیک با شخصیت و منش فکری و شیوه مدیریتی آقایان صالحی امیری، دانش آشتیانی و سلطانی‌فر آشنایی دارند، بر شایستگی آنها و توانمندی آنها برای خدمت به مردم اذعان دارند. صالحی امیری در مسئولیت‌های متعددی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، اشراف خود نسبت به حوزه کاری را بخوبی نشان داده و با خلاقیت مثال‌زدنی خود همواره گره‌گشا بوده است.
شریعتمداری بر این باور است: دانش آشتیانی نیز از جمله چهره‌های باسابقه‌ای است که سال‌ها در حوزه تعلیم و تربیت تجربه‌اندوزی کرده و حال در صورت رأی اعتماد مجلس، اندوخته‌های وی در کنار مسئولیت‌پذیری‌اش می‌تواند کلیدی برای گشودن مشکلات موجود در وزارت مهم و پرمشغله آموزش و پرورش باشد. مسعود سلطانی‌فر نیز در آخرین مسئولیت خود قبل از معرفی به عنوان وزیر ورزش و جوانان، کیفیتی از مدیریت را به رخ کشیده که اکثر کارشناسان حوزه صنایع دستی و گردشگری بر درستی مسیر انتخاب شده اذعان دارند.
همچنین، «کیهان» در بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی دولت، مدعی شد: با نگاهی به سوابق و موضع‌گیری‌های وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای سه وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز ورزش و جوانان مشخص می‌شود که این سه وزیر پیشنهادی چرا در مجلس نهم نتوانسته بودند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند و این سؤال به وجود می‌آید که این افراد با وجود نداشتن سابقه مدیریتی در وزارتخانه مربوطه و همچنین عملکرد قابل تأمل در فتنه 88 چگونه بار دیگر به مجلس معرفی شده‌اند؟! بازخوانی مواضع دانش آشتیانی در جریان فتنه 88 به خوبی رویکرد و مواضع وی را نشان می‌دهد و راه را برای نمایندگانی که موضع‌گیری علیه فتنه را مهم می‌دانند نشان می‌دهد. صالحی امیری سوابق اجرایی مختلفی دارد که هیچ یک از آنها ربطی به وزارت ارشاد ندارد و معلوم نیست وی قرار است در آن وزارتخانه چه کند؟!

** خروج لبنان از بن بست انتخاب رییس جمهوری
پارلمان لبنان پس از 2 سال و نیم، سرانجام دیروز با حضور همه نمایندگان و در یک رای‌ گیری مخفی، ژنرال «میشل عون» را به عنوان سیزدهمین رییس جمهوری این کشور انتخاب کرد. انتخابات لبنان موضوع بررسی شماری از روزنامه ها قرار گرفت.
«اتحاد بر سر اشتراکات» عنوان سرمقاله روزنامه «شرق» بود که در آن می خوانیم: رأی مثبت نمایندگان پارلمان لبنان به ریاست‌جمهوری ژنرال میشل عون، علاوه بر شکستن بن‌بست دو و نیم‌ساله انتخاب رئیس‌جمهوری گامی مثبت به سود وحدت داخلی لبنان در مقطع بسیار حساس امروز خاورمیانه به شمار می‌رود. براساس قانون اساسی لبنان، ریاست‌جمهوری در اختیار مسیحیان، نخست‌وزیری متعلق به اهل تسنن و ریاست مجلس در دست شیعیان است.
در ادامه آمده است: شرایط قومی، طایفه‌ای و سیاسی این کشور نیز ایجاب می‌کند تصمیمات به صورت جمعی گرفته شود و هیچ جریانی نمی‌تواند بدون جلب نظر بقیه جریانات، به اداره کشور فکر کند. توافق روی گزینه ریاست‌جمهوری این کشور، نشان داد جریان المستقبل و سعد حریری نیز اهمیت تصمیم‌گیری برای لبنان در خود لبنان و توجه به رأی و نظر مردم را پذیرفته‌اند. اگرچه ژنرال عون، کاندیدای حزب‌الله لبنان، به‌عنوان جریانی ریشه‌دار و حمایت‌شده قاطبه لبنانی‌ها بود، اما فردی خوش‌نام در لبنان به شمار می‌رود که دیگر گروه‌ها نیز از انتخاب او سود می‌برند.
روزنامه «همدلی» زیر عنوان «پایان بلاتکلیفی سیاسی درلبنان» نگاشت: پس از ماه‌ها کش و قوس میان احزاب سیاسی سرانجام ،میشل عون، دیروز (دوشنبه) از سوی پارلمان این کشور به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور لبنان انتخاب شد.این انتخاب نشان تمامی نقشه های عربستان را برای دور کردن لبنان از جبهه مقاومت نقش بر آب کرد. گشایش در بن بست اساسی لبنان 20 ماه جاری میلادی حاصل شد. در این تاریخ سعد حریری، رهبر جریان المستقبل که به تنهایی بیش از 30 کرسی پارلمان 128 عضوی لبنان را در اختیار دارد، با عقب نشینی از مواضع پیشین خود حمایتش را از میشل عون اعلام کرد تا آرای لازم برای رفتن عون به کاخ فراهم شود. پیش از این فراکسیون المستقبل که حمایت عربستان و اهل سنت لبنان را پشت سر خود دارد بر کاندیداتوری سلیمان فرنجیه تاکید می‌کرد.
روزنامه «اطلاعات» در این باره عنوان کرد: لبنان پس از دو سال و نیم خلاء ریاست جمهوری، گزینه جدید خود در این سمت را شناخت و میشل عون با حمایت همه جانبه حزب‌الله و دیگر متحدانش در جریان «8 مارس»، سیزدهمین رئیس جمهوری این کشور نام گرفت. میشل عون، پس از ادای سوگند در اولین سخنرانی خود در این سمت اعلام کرد اولین گام برای من احترام به قانون و حل اختلافات سیاسی است و در همین راستا باید توافق‌های ملی که تاکنون به دست آمده اجرایی شود و لبنان اکنون در میان آتشی که در اطرافش شعله ور شده باید خود را از این آتش دور نگه دارد.
«رئیس‌جمهور ضداسرائیلی در کاخ بعبدا» عنوان گزارش روزنامه «جوان» بود. این روزنامه نوشت: میشل عون تنها گزینه حزب‌الله برای ورود به کاخ ریاست جمهوری لبنان بود. جریان المستقبل در طول دو سال و نیم گذشته به دلیل مواضع آشکار عون در حمایت از سوریه و محور مقاومت قویاً با ریاست جمهوری وی مخالفت کرد. اما پس از اینکه تحولات میدانی سوریه کاملاً بر‌خلاف خواست سعد حریری پیش رفت و از طرف دیگر حزب‌الله به هیچ وجه حاضر نشد غیر از میشل عون با ریاست جمهوری کسی دیگر موافقت کند، رهبر جریان المستقبل ناچار شد به میشل عون رأی دهد. در مقابل رهبران حزب‌الله هم اعلام کردند با نخست‌وزیری سعد حریری مشکلی نخواهند داشت.

** تذکر بانک مرکزی به بانک های متخلف
تخلف در اجرای مقررات سودهای بانکی باعث شد تا بانک مرکزی در برخوردهای انضباطی خود به 10 بانک به‌ طور کتبی اخطار دهد. شماری از روزنامه ها به اخطار بانک مرکزی در عنوان های نخست خود اشاره کردند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» درگزارش «برخورد قاطع با خاطیان نظام بانکی» به سخنان «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی پرداخت و به نقل از وی نوشت: مصوبات شورای پول و اعتبار مبنای علمی دارد. همچنین رقابت در بازار هم بر اساس یک مبنای علمی است؛ اما این دو، با یکدیگر مانع‌الجمع نیستند. آنچه مسلم است در سه سال گذشته، روند کاهشی نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم را شاهد بوده‌ایم و این ناشی از عمل کردن بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار و در برخی موارد منبعث از فضای رقابتی است که وجه قانونی دارد.
روزنامه «تفاهم» آورد: معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به تذکر نظارتی این بانک در زمینه اجرای نرخ مصوب سود تسهیلات و سپرده ها به 10 بانک، تأکید کرد که پس از تذکرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجرای صحیح قانون و برطرف کردن ایرادها در بانک ها و شعبه های مورد نظر اطمینان حاصل شده است.
در گزارش اعتماد می خوانیم: مرداد‌ماه امسال برای سومین بار در دولت یازدهم نرخ سود بانکی ٢ درصد دیگر کاهش یافت، به این ترتیب نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله از ٥/٢٣ درصد در سال ٩٢ به ١٥ درصد در سال جاری رسید. اگرچه مهم‌ترین دلیل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد بوده اما وضعیت منابع بانک‌ها به اندازه‌ای حاد شده که کاهش نرخ سود بانکی به منزله بمب ساعتی برای بانک‌ها عمل می‌کند.
** گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار لیلا واحدی**انتشاردهنده: فرشته ذبیحیان **پژوهشم**9402** 9279

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده: *  
پست الکترونیک:
نظر:
ارسال یادداشت:
 
کد امنیتی
ارسال