دبیر مرجع ملی حقوق کودک: مفهوم مشارکت با سمن ها عینیت می یابد

تهران - ایرنا - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مفهوم مشارکت با سمن ها عینیت می یابد، گفت: حس مشارکت پذیری در نهادهای غیردولتی بویژه در حوزه کودک بیشتر از نهادهای دولتی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، مظفر الوندی روز یکشنبه در برنامه انتخابات نمایندگان سازمان های غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با قدردانی از سه سمن عضو قبلی شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، افزود: دولتی ها به لحاظ ساختاری، اداری و تشکیلاتی نظام بودجه ای و اعتباری نمی توانند آنگونه که باید باهم مشارکت داشته باشند و درحقیقت یک نوع طلاق عاطفی بین نهادهای دولتی وجود دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دومین کاروی‍ژه سمن ها را دادن جهت گیری مطلوب به مشکلات و مطالبات اجتماعی عنوان کرد و گفت: سمن ها با دسته بندی، کار تخصصی و پیدا کردن مسیر مطالبات ، موضوع مدنظر را مطرح می کنند و در حوزه کودکان هم شاهد بودیم بسیاری از مشکلات در سمن ها به صورت تخصصی و دسته بندی شده به نهادهای دولتی مطرح و دنبال شده است.
وی با مهم خواندن نقش آموزش دهی جامعه از سوی سمن ها، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات از طریق سمن ها می تواند به آحاد جامعه انعکاس داده شود ؛ چون معمولا مردم حرف های دولتی ها را کمتر می پذیرند .
الوندی ادامه داد: هر جا نظارت را به سمن ها سپردیم، آنها بصورت دقیق و تخصصی کارها را انجام داده اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حفظ ماهیت غیرسیاسی، ماهیت غیرانتفاعی و پرهیز از تشکیلاتی شدن مانند سازمان های دولتی را از ویژگی های سازمان های مردم نهاد برشمرد.
وی خواستار توجه به ظرفیت ها در کنار محدودیت ها در مرجع شد و گفت: توجه به ظرفیت ها در کنار محدودیت ها می تواند ما را در حرکت در مسیر مشخص شده امیدوار کند.
الوندی یکی از ظرفیت های ناشناخته در حوزه کودکان و نوجوانان را همین ظرفیت های مردمی عنوان کرد و ادامه داد: تکیه بر ظرفیت های مردمی توانسته بخشی از مشکلات در حوزه کودکان و نوجوانان را رفع کند.
وی درعین حال افزود: البته به ظرفیت های دولتی هم باید توجه داشت و با درنظر گرفتن مرجع به عنوان یک ظرفیت دولتی و سمن ها در کنار هم، بسیاری از مشکلات در حوزه کودکان قابل رفع خواهد بود.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. وزارت امور خارجه از سال 1372 تا 1388 به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم و ارسال می کرد.
وزارت دادگستری هم از دیماه 1377 با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل شد و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
براساس ماده چهارآیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، شورای هماهنگی برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه های اجرایی ذیربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه با عضویت افرادی چون رییس مرجع ملی به عنوان رییس شورا، دبیرمرجع ملی به عنوان دبیرشورا، یک نفر وکیل دادگستری با حداقل 5 سال سابقه فعالیت مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر، یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک، سه نفر ازسازمان های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک و یک نفر نماینده از 9 وزارتخانه و هفت سازمان تشکیل شده است.
این شورا هر دو ماه یک بار نشستی برگزار و براساس تبصره یک این ماده گزارش های موردی و مصوبات سالانه را به روسای قوای سه گانه، دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می کند.
با پایان یافتن دوره نخست عضویت سه سازمان مردم نهاد به نمایندگی از سمن ها در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، امروز در محل وزارت دادگستری با حضور سمن ها رای گیری انجام شد.
اجتمام** 7329** 1569** خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد *انتشاردهنده: علی حبیبی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال