به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمد علي قاصدي روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت 2 هزار و 700 مورد طلاق در اين استان طي سال گذشته خبر داد.
وي به تشكيل سه هزار و 200 پرونده طلاق در دادگاه هاي خانواده استان اردبيل طي سال گذشته اشاره كرد و گفت: از حدود هر 6 ازدواج در كشور يك مورد به طلاق مي انجامد كه بخشي از آنها در سال هاي آغازين زندگي مشترك صورت مي گيرد و اين استان نيز شرايط مشابهي دارد.
رييس كل دادگستري استان اردبيل بيان كرد: بخشي از مشكلات بين زوج هاي جوان ريشه اقتصادي دارد و در رتبه بعد اعتياد مي باشد كه معضلي اجتماعي است.
او اضافه كرد: مشكلات فرهنگي نيز از ديگر علت هاي اختلاف هاي خانوادگي است كه از سبك زندگي متفاوت، توقع ها و ملاك هاي انتخاب همسر سرچشمه مي گيرد.
قاصدي تصريح كرد: مشكلات فرهنگي به دنبال تغييراتي به وجود آمده كه در جامعه ايجاد شده و دستگاه هاي ذي ربط بايد در اين زمينه با احساس مسووليت بيشتري به موضوع ورود كنند.
رييس كل دادگستري استان اردبيل گفت: به خصوص در زمينه پرونده هاي مربوط به دعاوي خانوادگي با رشد فزاينده اي مواجهيم كه طلاق به عنوان يكي از معضل هاي اجتماعي از پيامدهاي آن است.
قاصدي با بيان اينكه دستگاه قضا بار خروجي ديگر دستگاه ها بر دوش مي كشد، افزود: راه اندازي واحدهاي مشاوره در كنار دادگاه هاي خانواده اين استان در جهت ايجاد سازش بين زوج ها از جمله اقدام هايي مي باشد كه در جهت كاهش طلاق صورت گرفته است.
استان اردبيل بر اساس آخرين سرشماري حدود يك ميليون و 250 هزار نفر جمعيت دارد.
8123/6016
اردبيل - ايرنا -رييس كل دادگستري استان اردبيل گفت : از ميان طلاق هاي ثبت شده در سال گذشته، حدود 2 هزار و 300 مورد توافقي بوده كه آماري نگران كننده است.