کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس بیان داشت؛

انتقاد شدید از تشکیل هیاتی به منظور بررسی چگونگی اجرای احکام اسلامی در انگلیس

لندن - ایرنا - کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای از تصمیم دولت کامرون برای تشکیل هیاتی به منظور بررسی چگونگی اجرای احکام و قوانین اسلامی ( شرعی) در این کشور به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی آمده است: اقدام دولت انگلیس برای تشکیل این کمیته به‌منظور بررسی چگونگی اجرای احکام اسلامی در این کشور نمونه دیگری از رویکرد خصمانه این دولت و رفتار تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان انگلیس است.
این نهاد حقوق بشری افزود: بهانه 'ترزا می ' وزیر کشور انگلیس برای برپایی چنین کمیته‌ تحقیقاتی، بر پایه یافته‌هایی است که به ادعای وی نشان می‌دهد که شوراهای شریعت به‌گونه‌ای تبعیض‌آمیز و ناکارآمد عمل کرده‌اند؛ این در حالی است که هیچ شواهدی در این خصوص ارائه نشده و گفته نشده است که چرا صرفاً مسائل مرتبط با مسلمانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این بیانیه با اشاره به اینکه جامعه یهودیان مقیم انگلیس از دادگاه دینی موسوم به «بث دین» برای حل اختلافاتشان بهره می‌برند، افزود: چنین رفتاری با شورای شریعت اسلامی نشان می‌دهد که دولت به‌جای تسهیل نیازمندی‌های جامعه مسلمانان، با آن‌ها به‌عنوان جریانی رانده‌شده در جامعه برخورد می‌کند.
این نهاد انگلیسی ادامه داد: انتصاب افرادی که به‌اصطلاح متخصص خوانده می‌شوند و در مصدر این کمیته قرار دارند و هیچ درک صحیحی از نیازمندی‌های جامعه نداشته و تجربه‌ای در حل اختلافاتی که از سوی شوراهای شریعت رسیدگی می‌شود، ندارند، مؤید همین دیدگاه است.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس تصریح کرد: چنانچه دولت انگلیس حقیقتاً خواستار رسیدگی به نقایص و آسیب‌های ناشی از احکام اسلامی صادر شده از سوی شوراهای شریعت است باید این مساله با جامعه اسلامی مطرح سازد.
در این بیانیه تصریح شده است: بازتعریف شوراهای شریعت که هدف غایی این کمیته می باشد، بیانگر این است که دولت انگلیس تلاش می‌کند تا جامعه مسلمانان این کشور را با اندیشه‌های سکولار، مهندسی کند.
مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی درخصوص گفته است: متأسفانه تشکیل این کمیته اقدامی دیگر از سوی دولت کامرون است که تلاش می‌کند مسلمانان را مشکل اصلی جامعه معرفی کند؛ به‌جای آنکه با آن‌ها بر پایه حقوق یکسان شهروندی برخورد کند.
وی در گفت و گو با ایرنا بیان داشت، دولت انگلیس که به جای بازجویی از دین اسلام باید به نیازمندی های جامعه اسلام بپردازد.
رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس گفت: این کمیته به گونه ای تشکیل شده که گویا یک جرم بررسی می شود. این رویکرد کاملا اشتباه است.
شجره افزود: اعضاء این کمیته هیچ درک صحیحی از خاستگاه افرادی که از شوراهای شرعی استفاده می کنند، ندارند و به همین خاطر کفایت بررسی چنین مساله ای را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: چنانچه شورای شریعت غیر اسلامی عمل کند من اطمینان دارم که مسلمانان با این مساله چالش خواهند کرد چراکه نمی خواهند دینشان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
«تراز می» وزیر کشور انگلیس روز پنجشنبه در نامه‌ای به نمایندگان مجلس عوام، از تشکیل کمیته ای تحقیقاتی و مستقل به منظور بررسی چگونگی اجرا و آسیب شناسی قوانین اسلامی ( شرعی ) در این کشور، خبر داد.
در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس عنوان کرده است: وزارت کشور انگلیس در چارچوب برنامه دولت ( کامرون) برای مقابله با افراط گرایی کمیته ای تحقیقاتی را تشکیل داده است تا در خصوص تاثیر قوانین شرعی تحقیق کند.
وی افزود: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی شوراهای شریعت اقدام به مشروعیت بخشی به نکاح اجباری کرده و یا به گونه ای ناعادلانه طلاق شرعی صادر کرده اند که با احکام اسلامی منافات دارد.
وزیر کشور انگلیس ادامه داد: این کمیته به صورت کامل و مستقل بررسی می کند که تا چه اندازه استفاده از قوانین شرعی با قوانین انگلیس و ولز ناسازگاری دارد.
وی افزود: این کمیته همچنین در نظر دارد تا راه های سوء استفاده از قوانین شرعی که در جریان آن برخی گروه های مدنی مورد تبعیض قرار گرفته، ارزش های مشترک دست کم گرفته شده و یا مسبب آسیب های اجتماعی شده است، را مشخص کند.
«ترازمی» اما خاطر نشان ساخت که این کمیته درصدد «بررسی کامل قوانین شرعی که منبع احکام و دستورات بسیاری از مسلمانان شناخته می شود» را ندارد.
وزیر کشور انگلیس عنوان کرد: این کمیته کار خود را سریعا آغاز کرده و انتظار می رود که تحقیقاتش را تا سال 2017 میلادی به پایان برساند. ضمن آنکه گروه های دینی و فعالان مذهبی فرصت خواهند داشت تا در جریان این تحقیقات کمک رسانی کنند.
وی همچنین در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص ابعاد فعالیت این کمیته گفت: شماری از زنان قربانی تصمیمات تبعیض آمیز شده اند که از سوی شوراهای دینی شهر موسوم به شورای شریعت اتخاذ شده که این مساله نگران کننده است.
'ترزا می' تاکید کرد که در انگلستان، تنها یک شکل از حکومت قانون وجود دارد که متضمن حقوق و امنیت تمامی شهروندان است و کسی نمی‌تواند به بهانه عمل به اعتقادات یا احکام دینی یا هر بهانه دیگری، حقوق و امنیت دیگران را زیر پا بگذارد.
براساس گزارش های منتشر شده، در این کمیته شماری از حقوقدانان انگلیسی و شخصیت های مذهبی من جمله سید علی عباس رضوی ( روحانی شیعه)، قاری عاصم ( روحانی اهل سنت ) و سر 'مارک هدلی'، قاضی بازنشسته و 'سام ممتاز' و 'ماری هاچینسون'، وکلای دعاوی و متخصص قوانین خانواده حضور خواهند داشت.
ریاست این کمیته را «مونا صدیقی» پروفسور مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو بر عهده دارد.
گزارش های یاد شده نشانگر آن است که در انگلستان، 85 شورای شریعت وجود دارد که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند و بر اساس قوانین اسلامی به امر قضاوت پرداخته و رای صادر می کنند.
اروپام**4**ن**1552

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال