امانتدار بابك در تركيه به او خيانت كرد/سه درخواست بابك زنجاني از دادگاه

رسول كوهپايه زاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا افزود: «ق.ت» شريك بابك زنجاني نبود بلكه امانتدار وي بود؛ از آن جا كه موكلم تبعه تركيه نبود و نمي توانست مالكيت داشته باشد اموال خود را به امانت در اختيار اين فرد قرار داد كه پس از بازداشت، ارتباطش با «ق ت» قطع شد و اين فرد نيز اموال متعدد موكلم را مورد تعارض قرار داد.
وكيل بابك زنجاني با اشاره به پرونده 209 جلدي موكلش و درخواست بابك زنجاني مبني بر رسيدگي به اموال او در داخل و خارج از كشور گفت: با مطالعه پرونده 209 جلدي درمي يابيم كه آقاي زنجاني بارها در مرحله دادسرا به مسئولان پرونده گفته است كه اموال او در خارج از كشور در حال تعرض و نابودي است و امكان خسارت ديدن از اين حيث وجود دارد.
وي با بيان اينكه تشخيص مجرم بودن يا نبودن موكلم با دادگاه است، ادامه داد: حتي برخي حقوقدانان اشاره كرده اند كه اولويت اول بايد وصول بيت المال باشد نه سياست تنبيهي؛ شايد بازداشت بابك زنجاني چهار ماه زودتر از سررسيد قابل توجيه نيست.
كوهپايه زاده خاطرنشان كرد: بابك زنجاني مي تواند ممنوع الخروج و تحت مراقبت شديد باشد و در عين حال در حبس نباشد و بتواند پروژه هاي نيمه تمام خود را به پايان رساند و بر شركت هايش مديريت كند و از اين طريق شايد بدهي هاي او زودتر پرداخت شود.
وكيل بابك زنجاني در پاسخ به سوال ايرنا درخصوص ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مبني بر آزادي پس از 2 سال قرار بازداشت و اظهارات سخنگوي قضا در اين باره كه وثيقه بايد كفاف بدهي را براي آزادي موقت بدهد، گفت: حرف آقاي اژه اي كاملا درست است اگر مبنا را ميزان بدهي بابك زنجاني قرار بدهيم اموال واگذار شده به شركت نفت به اضافه اينكه اگر دوستان و آشنايان موكلم بتوانند وثيقه را در اختيار دادگاه قرار دهند ممكن است زنجاني آزاد شود و مهم ترين حسن اين كار اين است كه حادثه تركيه تكرار نخواهد شد.
وي ادامه داد: افراد ديگري در كشورهاي خارجي به عنوان امانتدار اموال بابك زنجاني هستند و با آزادي موكلم اتفاقي كه در تركيه مبني بر تعارض اموال زنجاني اتفاق افتاد، ديگر روي نخواهد داد و مهم ترين حسن آزادي وي مصون بودن اموال خارج از كشور اوست.
وي تاكيد كرد: آزادي با قرار وثيقه بابك زنجاني نه تنها منافاتي با دادگاه ندارد كه زمينه سوءاستفاده و تعرض به اموال او براي برخي اتباع ديگر كشورها نيز فراهم نمي شود.
وكيل بابك زنجاني در پاسخ به اين سوال كه آيا درخواست تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه را براي دادگاه ارسال كرده ايد يا نه، گفت: دو روز قبل از موعد، لايحه اي نوشتم و آن را تقديم دادگاه كردم؛ بنده به عنوان وكيل تكليف قانوني براي ارائه اين درخواست دارم و در نهايت تشخيص با دادگاه است.
وي اضافه كرد: فكر مي كنم دادگاه در حال بررسي اين موضوع است كه اموال داخل كشور بابك زنجاني چقدر ارزش دارد كه البته تسريع در اين قضيه براي موكلم، قوه قضاييه، شركت نفت و بيت المال مفيد خواهد بود.
كوهپايه زاده با اشاره به بحث كيفري موضوع گفت: عنصري به نام حسن نيت در بحث كيفري بسيار مهم است كه اگر سوءنيتي شده باشد جرم تلقي مي شود و در غير اينصورت فاقد بحث كيفري است كه دادگاه نيز به حسن نيت بابك زنجاني اشراف كامل دارد و با توجه به اظهارات سخنگوي قوه قضائيه از دستگاه هاي اطلاعاتي - امنيتي مبني بر تلاش موكلم در پرداخت بدهي، حسن نيت بابك زنجاني روشن مي شود.
وكيل بابك زنجاني با بيان اينكه موكلم در بازداشت انفرادي به سر مي برد كه محدوديت ها و معذوريت هاي خاص دارد، يادآور شد: به هر حال بايد به ياد داشته باشيم كه هنوز تحريم ها برداشته نشده است تا موكلم بتواند در اين موعد يك ماهه كل بدهي به شركت نفت را پرداخت كند.
وي با اشاره به سه پيشنهاد بابك زنجاني ادامه داد: موكلم براتي ارائه كرد كه جعل نبود و اصلي بود و آنان گفتند؛ چون برات مدت دار است نسبت به پرداخت آن از سوي بابك زنجاني مطمئن نيستيم و موكلم نيز در پاسخ به آنان گفته بود برات را با هزينه شخصي او بيمه كنند.
كوهپايه زاده تصريح كرد: پيشنهاد ديگر بابك زنجاني معرفي 17 بانك از سوي شركت نفت براي انجام تبادل بانكي بود كه از شركت نفت خواسته است هر بانكي كه از ديد اين شركت معتبر است معرفي كند تا اين بانك ها بتوانند ضمانت نامه صادر كنند.
به گفته وي با وجود نامه 20 روز قبل دادگاه به شركت نفت مبني بر معرفي بانك ها ادامه داد: زمان براي ما حكم طلا را دارد اما با وجود گذشت 20 روز هنوز شركت نفت از بانك مركزي استعلام نگرفته است؛ اگرچه اين استعلام گرفتن ها خارج از حيطه موكلم است؛ اما بدين صورت خواهد شد كه زنجاني مهلتش تمام شده و كاري انجام نداده است.
وكيل بابك زنجاني راهكار سوم موكلش را ضمانت كردن برخي اشخاص حقيقي و حقوقي معتبر عنوان كرد و افزود: بابك زنجاني پيشنهاد كرد برخي افراد حقيقي و حقوقي معتبر با تمكن مالي بالا و مورد اعتماد بانك مركزي و شركت نفت، بدهي مالي او را ضمانت كند تا زنجاني پروژه هايش را كامل و بدهي ها را پرداخت كند.
وي خاطرنشان كرد: با تدبير، درايت و اولويت قرار دادن بيت المال و با توجه به اصول و موازين قانوني، بابك زنجاني مي تواند با تبديل قرار مناسب و محافظت كامل آزاد شود تا امكان استيفاي بيت المال در داخل و خارج وجود داشته باشد.
به گزارش ايرنا، تاكنون 24 جلسه از رسيدگي به پرونده بابك زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي و دو متهم ديگر در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي برگزار شد كه غير از يك جلسه، بقيه جلسات علني بود.
قاضي صلواتي پس از پايان بيست و چهارمين جلسه دادگاه در تاريخ 29 آذرماه امسال به بابك زنجاني و وكيل او براي بازگرداندن بدهي شركت نفت و بيت المال فرصت يك ماهه اعطا كرد.
اجتمام**9317**3061**1776