حقوقدانان در میزگرد ایرنا خواستار شدند:

قانون حمایت از مصدومان مین بازنگری شود/علامتگذاری دقیق مناطق مین گذاری شده در کشور

تهران - ایرنا - دو حقوقدان و وکیل دادگستری، ضمن تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون حمایت از مصدومان مین، خواستار علامتگذاری دقیق مناطق مین گذاری شده در بخش های مرزی و آگاهسازی مرزنشینان و نیز اطلاع رسانی سیستماتیک و هدفمند از طریق مدارس، شهرداری ها و بخشداری ها در این مورد شدند.

مین به عنوان ابزاری انفجاری - جنگی، طی دوران معاصر در میادین نبرد همواره برای دفع و مقابله با دشمن، مورد استفاده طرفین متخاصم قرار گرفته است. با پایان جنگ ها، گرچه کشتار در صف اول و خط مقدم نبردها متوقف می شود، اما این مین ها هستند که تا مدت ها چون شبحی خوفناک، ناقوس مرگ را برای افرادی که پا بر روی آنها می گذارند به صدا در می آورند. سازمان ملل متحد سال گذشته در گزارشی از وجود حدود 125 میلیون مین عمل نکرده در 70 کشور جهان خبر داد و تصریح کرد، سالانه 24 هزار غیرنظامی بر اثر انفجار مین های زمینی کشته یا مجروح می شوند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این «ماشین کشتار» در امان نیست. بخش های از خاک ایران که بر اساس اعلام منابع خبری 42 هزار کیلومتر مربع از مناطق مرزی ایران تخمین زده می شود، توسط نیروهای عراق در دوران دفاع مقدس مین گذاری شده است. وجود بیش از 16 میلیون مین کار گذاشته در کشور و به گواه برخی آمارها، مرگ روزانه دو نفر از هموطنان بر اثر انفجار مین، ایران را پس از مصر به عنوان دومین کشور آلوده به مین معرفی کرده است. به رغم تلاش های صورت گرفته برای پاکسازی مناطق آلوده به مین در کشور، گاه انتشار خبری مبنی بر انفجار مین و کشته و یا زخمی شدن هموطنان، نظرها را به این ماشین قتل جلب می کند. نمونه متاخر آن، انفجار مین در 26 مهر سال 1392 در روستای نشکاش از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان بود که منجر به زخمی شدن هفت کودک شد و فعالان مدنی این روز را به عنوان روز «همیاری با مصدومان مین» نامگذاری کردند. با این اوصاف، گرچه تلاش ها برای وضع قوانینی با هدف ممانعت از کشتار غیرنظامیان با تصویب معاهده بین المللی «منع استفاده از سلاح های متعارف خاص» به ثمر نشست، اما مین ها همچنان قربانی می گیرند. خبرگزاری جمهوری اسلامی به مناسبت فرارسیدن 26 مهر ماه روز همیاری با مصدومان مین، با برپایی میزگردی با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی مصدومان و قربانیان مین در ایران»، میزبان علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و حسین احمدی نیاز حقوقدان و وکیل دادگستری بود. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این میزگرد خواستار بازنگری مجدد قانون حمایت از مصدومان و قربانیان مین شد. حسین احمدی نیاز حقوقدان و وکیل دادگستری نیز بر علامتگذاری دقیق مین گذاری شده در مناطق مرزی و آگاهسازی مرزنشینان و نیز اطلاع رسانی سیستماتیک و هدفمند از طریق مدارس، شهرداری ها و بخشداری ها در این مورد شد. مشروح کامل اظهارات این دو حقوقدان در پی می آید: ** قربانیان مین مورد توجه بیشتری قرار گیرند رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قبل از اینکه وارد بررسی و ارزیابی تخصصی شویم، نخست باید معیارهای کلی حاکم بر ورود صدمات و خسارات جسمی مورد توجه قرار گیرد. علی نجفی توانا افزود: هر فردی یا نهادی، وقتی زمینه ساز ایراد و صدمات جدی به اشخاص می شود، با توجه به نوع صدمات و چگونگی ارتکاب اقدامات منجر به صدمات، به عنوان مسبب یا مباشر، باید مورد ارزیابی و برخورد قانونی و قضایی قرار بگیرد. وی ادامه داد: گاهی ممکن است اقدام عمدی باشد که مجازات های مربوطه مطابق قوانین کیفری و جنایات جسمی سال 92، قابل مجازات قصاص یا در صورت امکان مجازات دیه خواهد بود. به گفته نجفی توانا، در موارد غیرعمدی، بحث صدمات از باب تسبیب است؛ مین یک وسیله کشتار فردی حسب مورد صدمه زدن، تخریب و جنگ افزار دشمن با اهداف مختلف از قبیل ایجاد مانع در عبور، احساس امنیت بیشتر در کشور، مکانیزه کردن مبارزه با صدمات ورود اغیار و دشمن، با بیش از سه قرن سابقه استفاده می شود. نجفی توانا تصریح کرد: از آنجا که مین مانند سم دادن که فرد هیچوقت متوجه آثار آن نمی شود، یک ساز و کار مخفی دارد، از این رو رصد کردن آن سخت است و به همین دلیل در چارچوب ضوابط داخلی و اختصاصی و شخصی، باید این نوع صدمات و قربانیان این نوع جراحات و صدمات بدنی مورد توجه بیشتر قرار گیرند. وی افزود: سال 89 قانون حمایت از مصدومان و قربانیان مین بازنگری شد که البته این قانون باید از نو مورد بازنگری قرار بگیرد. این حقوقدان با اشاره به کنوانسیون اتاوا ادامه داد: این کنوانسیون در خصوص مین در سال 1997 میلادی تصویب شد که 160 کشور در این کنوانسیون عضو هستند اما ایران با وجود اینکه به استانداردها و قاعده های بین المللی تن در می دهد و آن را رعایت می کند، هنوز عضویت آن را نپذیرفته است. رئیس کانون وکلای دادگستری خاطرنشان کرد: در بحث ورود خسارت، قانونگذار سه محور را مورد توجه قرار داده است؛ افرادی که با رعایت ضوابط معین، مین باعث صدمه و خسارت آنها می شود، این رابطه سببیت است و دولت موظف به حمایت از این آسیب دیدگان و قربانیان است. به گفته وی، گروه دوم افراد غیرمجازی هستند که وارد کشور می شوند و حقوقی به آنها تعلق نمی گیرد اما مستمری ناچیزی دریافت می کنند و دسته سوم افرادی هستند که برای رفت وآمد مجاز هستند اما رعایت احتیاط را نمی کنند که این افراد مانند گروه دوم خسارت اصلی را دریافت نخواهند کرد. نجفی توانا با بیان اینکه دولت به حقوق این افراد توجه دارد، گفت: اما دقت لازم و آسیب شناسی کافی که موجب تامین حقوق آسیب دیدگان از مین می شود، مشاهده نمی شود. ** خسارت مصدومان مین، تنها مادی نیست این وکیل دادگستری ادامه داد: عمده خسارت های مین مادی نیست، بلکه آسیب دیدگان به حمایت های مالی، مادی، معنوی و حتی روحی نیاز دارند که این موارد در قانون پیش بینی شده و بطور کامل باید اجرا شود. به گفته وی، ارتقای روحیه، توانبخشی، اقدامات معنوی و تامین مالی خانواده از جمله مواردی است که حکومت باید در حق مصدومان و قربانیان مین ادا کند. نجفی توانا خاطرنشان کرد: وقتی مینی برچیده نمی شود، زمینه مسئولیت های مادی و معنوی دولت را به همراه دارد؛ این خسارت ها گاهی غیرمستقیم است و خانواده ها را گاهی دچار مشکل می کند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، با اشاره به بحث کولبران در مناطق مرزی کشور، اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات مرزنشینان، بحث کولبران است و نحوه زندگی این افراد به گونه ای است که باید با آن طرف مرز ارتباط برقرار کنند، پس باید به آنها آموزش داده شود تا از مناطقی که احتمال وجود مین است، عبور نکنند. وی ادامه داد: هر چند در این زمینه در دولت جمهوری اسلامی تدابیر خاصی پیش بینی شده اما به نظر نمی رسد تاوان خسارت مربوط به آسیب دیدگان از مین به حدی باشد که عدالت برقرار شود. نجفی توانا خاطرنشان کرد: براساس قانون اساسی وظیفه داریم از جان و مال مردم محافظت کنیم و دولت باید تدبیر لازم را اعمال کند. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ابراز امیدواری کرد، بعد از توافق هسته ای، توان اقتصادی کشور ارتقا یابد و از سویی دیگر رفع تحریم ها زمینه ساز فعالیت های گسترده از جمله استفاده از فناوری های نوین در شناسایی و خنثی سازی مین شود. نجفی توانا تصریح کرد: معتقدم هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت دفاع، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان صدمه دیدگان در اثر مین و یک نماینده از حقوقدانان کشور یا همان وکلا نسبت به بازنگری قانون اقدام کنند و در کمیسیونی که در فرمانداری برگزار می شود، یکی از مصدومان حضور داشته باشند تا دردهای خود را بیان کرده و حق و حقوق خود را دریافت کنند. وی ادامه داد: نهادهایی مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان نهادهای بی طرف در این زمینه نیستند، از این رو یک نهاد بی طرف باید در این موضوع حضور یابد و در غیراینصورت حکایت «خود ببری، خود بدوزی، خود بپوشانی» می شود؛ باید صاحبان حق نیز در کمیسیون حضور داشته باشند و نهادی که برای این افراد تصمیم می گیرد یک نهاد مستقل باشد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه هر 22 دقیقه یک مین در جهان منفجر می شود، گفت: در کل دنیا این معضل وجود دارد اما قوانین باید با توجه به نیاز پیش بینی شوند. ** مین مصدوم یا قربانی خود را نمی شناسد حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و حقوقدان و دیگر کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا نیز یکی از عوامل پدیداری فقر در مناطق غربی، خوزستان تا شمال غربی کشور را وجود مین عنوان کرد و افزود: بسیاری از مصدومان مین باید تحت پوشش قانونگذار قرار بگیرند. وی با بیان اینکه مین مصدوم یا قربانی خود را نمی شناسد، ادامه داد: اخیرا یک مین در ایلام منفجر شد و چند نفر در اثر انفجار آن کشته و مجروح شدند. این وکیل دادگستری افزود: بسیاری از این مصدومان و قربانیان، افراد مدنی و نان آور خانواده بوده اند که بعد از مصدومیت یا کشته شدن، خانواده های آنها با مشکلات عدیده مواجه شده اند. احمدی نیاز با بیان اینکه عمده مین های موجود در این مناطق به زمان جنگ و دهه 60 بازمی گردد، گفت: دشمن پس از جنگ باید نقشه کارگذاشتن مین را در اختیار ایران قرار می داد تا بتوانیم این مناطق آلوده به مین را پاکسازی کنیم، اما متاسفانه چنین نکرد. مین های بسیاری با وجود مشکلات، مین روبی شدند اما هنوز بسیاری از مناطق مرزی آلوده به مین کارگذاشته از زمان جنگ هستند. وی ادامه داد: برخی از این مین ها به پایگاه های مناطق کردنشین در دهه 60 بازمی گردد که در دهه 70 بسیاری از این پایگاه ها تخلیه شده اند اما بخش عمده ای از این مین ها بر اثر بارش از جای اصلی خود کنده شده و به سمت منازل مسکونی روستاییان و مناطق کشاورزی آنها منتقل شده اند. به گفته احمدی نیاز، دسته سوم مین ها، آنهایی هستند که برای امنیت مرز کاشته می شوند و متاسفانه بدون علامت هستند. ** یک نماینده از مصدومان در کمیسیون ماده 2 فرمانداری حضور یابد وی تصریح کرد: اکثر مصدومان مین متاسفانه با پرداخت هزینه های گزاف، درمان می شوند و این هزینه ها را خود پرداخت می کنند. بسیاری از آنها حتی تحت پوشش دولت قرار نگرفتند و در کمیسیون ماده 2 که در فرمانداری ها تشکیل می شود حتی یک نماینده از مصدومان در آن حضور ندارد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون حمایت از مصدومان مین در سال 64 به تصویب و در سال 89 بازنگری شده، گفت: می طلبد معاونت حقوقی رییس جمهوری در مورد خلاء قانونی حمایت از مصدومان مین وارد عمل شده و قانونی متناسب با روز در مجلس به تصویب برسد. ** مصدوم مین از مطالبه دیه و شکایت به دستگاه عدلیه می هراسد وی ادامه داد: یک قربانی یا مصدوم مین براساس قانون مجازات اسلامی می تواند به محاکم دادگستری مراجعه و مطالبه دیه کند، اما بسیاری از آنها از انجام این کار می ترسند و به دادگاه ها مراجعه نمی کنند. این حقوقدان خواستار ارائه دستور به فرمانداری ها برای رسیدگی سریع تر به پرونده های کمیسیون ماده 2 شد و گفت: این مشکل لاینحل در این مناطق مرزی همچنان ادامه دارد و متاسفانه هر روز بر تعداد قربانیان و مصدومان مین افزوده می شود. وی، تشکیل یک نهاد صنفی برای پیگیری و بررسی قربانیان مین را ضروری دانست و ادامه داد: متاسفانه کمتر وکلای دادگستری روی این حوزه فعال هستند درحالیکه کانون های وکلا باید حضور فعال داشته و به عنوان وکیل معاضدتی به این قشر از مردم کمک کنند. احمدی نیاز ادامه داد: قربانیان و مصدومان مین را باید هم از منظر حقوق بشر و هم حقوق بشر دوستانه مورد بررسی قرار دهیم و این افراد که ناآگاهانه روی مین می روند و مصدوم و قربانی می شوند به حمایت حقوقی نیاز دارند. این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دولت باید وظیفه پاکسازی را در این زمینه انجام دهد و نباید منتظر باشیم مینی منفجر شود و سپس بخواهیم هزینه های گزاف تری پرداخته و خسارت بیشتری به بیت المال تحمیل شود. احمدی نیاز با بیان اینکه دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید وارد عرصه شد، گفت: از این دولت انتظار می رود با اجرای جنبه هایی از حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه، امید را در دل مردم افزایش دهد. ** مین ها در مناطق مرزی علامتگذاری شوند احمدی نیاز خواستار علامتگذاری دقیق مین در مناطق مرزی، آگاهسازی مرزنشینان واطلاع رسانی سیستماتیک و هدفمند از طریق مدارس، شهرداری ها و بخشداری ها شد. در میزگرد ایرنا، یک مصدوم مین نیز حضور داشت. محمدرشید امینی اهل مریوان که به شغل دادمداری مشغول است در این میزگرد گفت: در منطقه مریوان در حال دامداری بودم که مین منفجر و یک پایم قطع شد؛ در کمیسیون ماده 2 که در فرمانداری تشکیل شد به من کارت جانبازی و حقوق می دادند اما از سال 85 به من گفتند که پرونده ام رد شده و باید کارت جانبازی را به بنیاد شهید بازگردانم. اجتمام ** 9317 ** 1071

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال