برخورد قاطع با مجرمان مواد مخدر/معتاد در صورت تجاهر، مجرم است

حسین ذبحی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، درخصوص اینكه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویكرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89 با توجه به مواد 15 و 16 ، نسبت به قبل متفاوت بود.
به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترك كرد تا در فرصت داده شده اعتیاد را ترك كنند و درصورت عدم ترك الزاما به ترك و كاهش آسیب فرستاده شوند.
ذبحی خاطرنشان كرد: قانونگذار در ماده 16 قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر كارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.
وی ادامه داد: در قانون سال 89 انفصال كارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترك داده شد.
این مقام قضایی اضافه كرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلكه در صورتی كه معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترك اعتیاد نكند و بعد از آن در صورتی كه متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراكز درمانی، برای ترك تلاش نكند، در آن صورت براساس ماده 16 قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.
معاون قضایی دادستان كل كشور تاكید كرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد جرم و قابل تعقیب نیست بلكه عدم همكاری و اقدام معتاد در ترك عمل، مجرمانه تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همكاری برای ترك نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.

** فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود
ذبحی با بیان اینكه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی كل كشور به عنوان یكی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی كل كشور، معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی كه در كمیته های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای فعالیت می كنند.
به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات، سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها كه یك عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند، اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.
وی اضافه كرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد كه با حساسیت و اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه قضاییه در این راستا را تعیین می كند كه به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.

** حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود
معاون قضایی دادستان كل كشور، سرلوحه برنامه‌ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان كرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احكام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد كه این امر بر مبنای سیاست راهبردی و كلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه‌ مسوولان قضایی است.
وی با تاكید بر اینكه حفظ كرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همكاران قضایی این است كه شئون و نحوه برخورد و كلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.
ذبحی تصریح كرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و كنكاش برای كشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.
این مقام قضایی خاطرنشان كرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای كشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می‌شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.
ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.
معاون دادستان كل كشور با استناد به قانون آیین‌دادرسی كیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وكیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وكیل تسخیری بگیرند، قضات خصوصاً در پرونده‌هایی كه مجازات اعدام دارد باید به مسأله وكیل توجه كنند و امكان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

** خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند
ذبحی درخصوص تعیین تكلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان موادمخدر گفت: در حدی كه خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احكام تأیید نمی‌شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه‌ای برای ارتكاب جرایم دیگر شود.

** تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است
این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ كرده‌ایم.
وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینكه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراكز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشكی در زندان برای ترك اعتیاد از جمله ضرورتهایی است كه باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراكز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.
وی خاطرنشان كرد: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی كه در پرونده های قضایی دارد و از طریق كمیته‌های راهبردی مشترك خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را اعمال كند.
اجتمام(4)** 9317** 1418