رونمایی ترجمه ایتالیایی قانون مدنی ایران

رم - ایرنا - ترجمه ایتالیایی قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در همایش 'نظام حقوقی در اسلام' در دانشگاه 'لینک کمپوس' شهر رم رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، همایش معرفی نظام حقوقی در اسلام به همراه رونمایی از ترجمه ایتالیایی کتاب قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه 'لینک کمپوس' شهر رم با حضور شخصیت های سیاسی و فرهنگی ایرانی و ایتالیایی برگزار شد.
این کتاب را 'رافائله مائوریئلو' از زبان فارسی به ایتالیایی ترجمه و به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، در انتشارات 'Eurilink' وابسته به این دانشگاه در 388 صفحه به چاپ رسید و به قیمت 30 یورو به علاقه مندان عرضه می شود.
پروفسور 'وینچنتسو اسکوتی' رییس بنیاد 'لینک کمپوس' در این همایش، ترجمه قانون مدنی ایران به ایتالیایی را یک اقدام ارزنده فرهنگی و حقوقی خواند که زمینه را برای گسترش مناسبات دو جانبه ایران و ایتالیا هموار می کند.
'جهانگیر مظفری' سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا که به علت بیماری موفق به شرکت در این همایش نشد، در پیامی با قدردانی از میزبانی این دانشگاه گفت: آنچه امروز موجب این گردهمایی شده، ترجمه کتاب قانون مدنی ایران است که به اذعان اندیشمندان حقوقی ایران و برخی از حقوقدانان اروپا، جزو قوی ترین و غنی ترین مجموعه های حقوقی محسوب می شود.
وی با برشمردن نکات حائز اهمیت این اثر گفت: تاریخ تصویب جلد اول این قانون به سال 1307 هجری شمسی یعنی 87 سال پیش برمی گردد و در آن از تجارب حقوقی فرانسه ، سوئیس ، بلژیک و آلمان در کنار فقه شیعه اثنی عشری به عنوان مکمل همدیگر بهره گیری شده است.
سفیر ایران در ایتالیا افزود: همچنین همفکری و هم افزایی علمای دینی طراز اول کشور با شخصیت های حقوقی و سیاسی آن دوران برای تدوین این قانون را می توانیم شاهد باشیم که با تصویب آن، عملا احکام حقوقی و فقه عملی اسلام شیعی خود را در قالب قانون و موازین حقوقی در جامعه ایران وارد و قابل انجام بودن مقررات فقهی در جامعه را به اثبات رساند.
مظفری تصریح کرد اقدام رایزنی فرهنگی ایران در ترجمه و معرفی قانون مدنی کشورمان به منظور ارتقا روابط همه جانبه، هدیه بزرگی به جامعه علمی و حقوقی ایتالیا محسوب می شود.
وی اضافه کرد: نظم حاکم بر هر جامعه ای با متون حقوقی و مقررات حاکم بر آن جامعه مشخص می شود که قانون مدنی ایران به عنوان نمونه ای از این مجموعه قوانین در ایران به شمار می آید که اساتید محترم ، محققین و دانشجویان رشته های اسلام شناسی ، شیعه شناسی ، ایران شناسی و دپارتمان های حقوقی می توانند از آن بهره مند شوند.
به گفته وی، این قانون همچنین در باب وکالت، قراردادها، تابعیت، احوال شخصیه ( ازدواج و طلاق و فوت ) و حتی برخی از ادله اثبات دعوی در محاکم قضایی ایران می تواند برای مراجعین به کنسولگری ایران بسیار راهگشا باشد.
به گزارش ایرنا، 'قربانعلی پورمرجان' رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا نیز در این همایش گفت: اگرچه قانون مدنی ایران در سال 1928 میلادی و دقیقا 121 سال بعد از تصویب کد ناپلئون ( 1807 ) تصویب شد، ولی به عنوان یکی از قوانین مترقی و در عین حال برخاسته از فقه جعفری اثنی عشری محسوب می شود.
وی افزود: این قانون در بین سال های 1307 تا 1314 هجری شمسی در 1335 ماده بر مبنای فقه امامیه در درجه اول و استفاده از تجربیات حقوق فرانسه، سوئیس و بلژیک و حتی آلمان به تصویب رسیده است.
وی اضافه کرد: این قانون، اساس حقوق خصوصی بوده و با ایجاد تحول در نظام حقوقی ایران بر اساس نیازها و توسعه شاخه های مختلف حقوقی( مثل حقوق کار؛ حقوق تجارت و...) از آن جدا شده و رشته های مختلف در زیر مجموعه حقوق خصوصی را تشکیل داده است.
به گفته رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا، شاید بتوان ادعا کرد که قانون مدنی ایران با ویژگی های گفته شده به ویژه همکاری و هماهنگی بین فقه شیعی و حقوق فرانسه و آلمان و بلژیک، مهم ترین پل ارتباطی علمی بین فقه و حقوق را ایجاد کرد.
پورمرجان گفت: هر چه دنیای حقوقی پیشرفته تر و تخصصی تر می شود، ارتباط فقهای دینی و حقوقدانان در ایران ضروری تر می شود؛ در غیر این صورت مردم در محاکم دچار مشکل می شوند که د نمونه بارز آن تقسیم شعبات دادگستری بر اساس موضوعات و میزان دعوی است.
به گفته وی، در این زمینه تبادل تجریبات بین کشور ها و حقوقدانان آنها می تواند به همدیگر بسیار کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد: ترجمه و چاپ ایتالیایی قانون مدنی ایران بتواند شناخت خوبی از سیستم حقوقی و فقهی ایران ارائه دهد و انگیزه ای برای ترجمه سایر منابع حقوقی ایرانی در آینده شود.
رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا اعلام کرد که سفارت ایران برای ترجمه سایر منابع حقوقی ایران آماده هرگونه همکاری هستند.
به گزارش ایرنا، پروفسور 'گوئیدو الپا' رییس سابق کانون وکلای ایتالیا و رییس فعلی یک موسسه حقوقی و استاد حقوق مدنی دانشگاه ساپیئنتزا شهر رم نیز اظهار داشت: امکان مطالعه قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به زبان ایتالیایی فرصت مغتنمی است که به ویژه، به واسطه ترجمه مطلوب آن فراهم شده و امکان آشنایی با فرهنگ ایرانی را فراهم می سازد.
وی هدف موسسه مطالعات حقوقی تحت مدیریت خود را تحقیق تطبیقی ساختارهای حقوقی کشورهای مختلف جهان معرفی کرد و افزود: مطالعات ما گویای آن است که در ساختار متون حقوقی غالب کشورهای جهان در قرن بیستم، الگوهای سوئیسی و آلمانی غالب بوده است.
وی تصریح کرد در سال 1867 میلادی، قانون مدنی ایتالیا تألیف شد و این قانون نیز با الگوی آلمانی نزدیکی دارد اما در خصوص قانون مدنی ایران به نظر می رسد که تأثیر پذیری از الگوی فرانسوی صورت پذیرفته باشد.
وی خاطر نشان کرد با جریان جهانی شدن دنیای معاصر، هر متن قانون مدنی باید قابلیت تطبیق با متون همتای خود در دیگر کشورها را داشته باشد.
پروفسور آلپا در ادامه نقدهایی را در خصوص ترجمه ی ایتالیایی قانون مدنی ایران مطرح و پیشنهاد کرد که فرهنگ اصطلاحات حقوقی فارسی-ایتالیایی پایان کتاب گسترش بیشتری یابد.
'محمد جلالی' استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در این همایش با اشاره به این که از کتاب 'جامع عباسی' تالیف شیخ بهایی در فهرست منابع قانون مدنی فرانسه نام برده شده است، اظهار داشت: اندیشه تدوین ضوابط و احکام حقوقی جامعه ایران جزو اهداف مشروطه خواهان بود و در حقیقت، حتی قبل از انقلاب مشروطه نیز اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و برای عدلیه سر و سامانی پیش بینی شده بود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت شده است.
وی اضافه کرد: تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند.
به گزارش ایرنا، پروفسور 'اورتنسیو زکینو' وزیر اسبق دانشگاه و تحقیقات ایتالیا و استاد تاریخ حقوق قرون وسطی و مدرن نیز گفت: روابط میان یران و ایتالیا مرحله بسیار حساسی را پشت سر می گذارد و در این مرحله هر تلاشی نظیر انتشار ترجمه ایتالیایی قانون مدنی ایران برای تعمیق و تثبیت این رابطه متقابل حائز اهمیت فراوان است.
در این همایش سخنرانان دیگری از جمله پروفسور 'سیریانی' استاد حقوق عمومی دانشگاه پروجا ، دکتر 'رافائله مائوریئلو' مترجم نسخه ایتالیایی قانون مدنی ایران، پروفسور 'ماسیمو پاپا' استاد حقوق خصوصی تطبیقی و اسلامی دانشگاه 'تورورگاتا' سخنانی را ایراد کردند.
اروپام*461**1572

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال