بررسی تاریخی- تحلیلی روند تحریم های هسته یی از سال 1384 تاکنون

تهران- ایرنا- ساختار ظالمانه و رو به گسترش تحریم های بین المللی که به بهانه ی فعالیت های صلح آمیز هسته یی طی یک دهه ی گذشته بر کشورمان تحمیل شده بود، پس از توافق ژنو ترک برداشت و در سایه ی تدبیر در سیاست خارجی رو به فروپاشی است.

تحریم های غرب علیه ایران که حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی کلید خورد با گشایش پرونده ی اختلافات هسته یی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا در سال 1381 خورشیدی (2002 میلادی) وارد مرحله یی تازه شد؛ تحریم هایی که تا آن زمان به صورت یکجانبه از طرف واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی به صورت مزمن یا مقطعی اعمال می شد پس از انتقال پرونده ی هسته یی ایران از «آژانس بین المللی انرژی اتمی» به «شورای امنیت سازمان ملل متحد» ابعاد گسترده تری به خود گرفت و شورای امنیت و اتحادیه ی اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران پیوستند.
در دولت های نهم و دهم با وجود اهمیت فزاینده ی حل و فصل این موضوع، متاسفانه پیشرفتی در گفت و گوها حاصل نشد و در نتیجه روز به روز بر تنگنا و سنگینی این تحریم ها افزوده شد.

***رویکرد دولت های نهم و دهم و صدور قطعنامه های شورای امنیت
از زمان روی کار آمدن «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین ایران، رویکرد تهران در قبال غرب دچار دگرگونی هایی شد. از این رو نه تنها حجم و میزان تنش در روابط تهران با واشنگتن افزایش یافت بلکه اتحادیه ی اروپا به عنوان شریک نخست تجاری ایران به رغم برخی اختلاف نظرهای سیاسی با واشنگتن و منافع مشترک اقتصادی با تهران در برابر کشورمان قرار گرفت.
پیشتر، دولت خاتمی برای نشان دادن حسن نیت و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشور، غنی سازی اتمی را به طور موقت تعلیق کرده بود اما دولت نهم با رد توافق «سعدآباد» (مهرماه 1382بین ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه) فعالیت های هسته یی را دوباره کلید زد.
پیامد نخست این تصمیم، اخطار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در پانزدهم بهمن 1384 (چهارم فوریه 2006) به ایران بود چنانکه اگر تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نکند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
این اخطار از سوی دولت ایران نادیده گرفته و به این ترتیب هجدهم اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) پرونده ی هسته یی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شد. از آن زمان تاکنون 6 قطعنامه علیه ایران صادر شده است که اولین قطعنامه جنبه ی اخطاری داشت و پنج قطعنامه ی دیگر، تحریم هایی را بر کشورمان اعمال کرد.
نخستین قطعنامه به شماره ی 1696، نهم مرداد 1385 (سی و یکم ژوییه ی 2006) تصویب شد. این قطعنامه در قالب بیانیه یی خالی از اقدام های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود اما از مقام های تهران می خواست همه ی فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعلیق کنند. همچنان که اشاره شد نادیده گرفتن این بیانیه موجب تصویب پنج قطعنامه ی تحریمی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
دومین قطعنامه ی شورای امنیت با تهدید به تحریم های الزام آور دوم دی 1385 (بیست و سوم دسامبر 2006) با عنوان قطعنامه ی 1737 تصویب شد. شورای امنیت با صدور این قطعنامه مجموعه ی تحریم هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته یی و توقیف دارایی ها و شرکت های ایرانی مرتبط با برنامه ی هسته‎ یی کشور را به تصویب رساند و به تهران 60 روز فرصت داد تا غنی‎سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد.
سومین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1747، چهارم فروردین 1386 (بیست و چهارم مارس 2007) به مانند قطعنامه ی قبلی با 15 رای موافق (همه ی اعضای شورای امنیت) به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن این که به ایران 60 روز زمان داده شده بود تا فعالیت های هسته یی خود را تعلیق کند از همه ی کشورهای جهان نیز خواسته شد تا همکاری خود با شرکت های ایرانی در زمینه ی انرژی هسته یی را محدود کنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر مفاد این قطعنامه بود.
چهارمین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1803، سیزدهم اسفند 1386 (سوم مارس 2008) با 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی تصویب شد. این قطعنامه، تحریم های اعمال شده در قطعنامه های 1737 و 1747 علیه ایران را تشدید کرد. در نتیجه محدودیت ‎های مسافرتی و مالی بر افراد و شرکت ‎های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت ‎ها اجباری شد.
این قطعنامه در حالی از تصویب اعضای شورای امنیت گذشت که احمدی نژاد اعلام کرده بود قطعنامه ی دیگری علیه ایران تصویب نخواهد شد.
قطعنامه ی 1835 پنجمین قطعنامه ی شورای امنیت است که ششم مهر 1387 (بیست و هفتم سپتامبر 2008) با رای موافق همه ی 15 عضو شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه دربردارنده ی تحریم های تازه علیه ایران نبود و فقط اجرای هر چه سریع تر قطعنامه های گذشته را دنبال می کرد.
ششمین و آخرین قطعنامه ی شورای امنیت به شماره ی 1929، نوزدهم خرداد 1389 ( 9 ژوئن 2010) تصویب شد که بر اساس آن ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته یی یا فناوری دیگر کشورها بهره مند شود و همه ی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه ماشین نظامی مانند تانک و نفربر زرهی، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تهاجمی، توپخانه ی کالیبر بالا، کشتی نظامی، موشک و سیستم ها و تجهیزات مربوط به این سلاح ها به ایران جلوگیری کنند.
در مجموع، با انتقال پرونده ی هسته یی ایران به شورای امنیت، این پرونده از وضعیت حقوقی خارج و به فضای سیاسی – امنیتی کشیده شد. قطعنامه هایی که روزی رییس جمهوری پیشین «کاغذپاره» خوانده بود نه تنها ایران را در تنگنا قرار داد بلکه مسیر وضع تحریم های یکجانبه و چندجانبه از سوی آمریکا، اتحادیه ی اروپا و دیگر کشورهای غربی علیه ایران را هموار کرد.

*** تشدید تحریم های یکجانبه و چندجانبه پیرو قطعنامه ها
پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت موجی از تحریم ها به سمت ایران سرازیر شد. هر چند بیشتر این تحریم ها را آمریکا وضع کرد اما دیگر کشورها نیز به این بازی کشیده شدند و در جبهه ی مقابل ایران قرار گرفتند.
سوم آبان 1386 (بیست و پنجم اکتبر 2007) وزارت خزانه داری آمریکا شماری از بانک ها، نهادها و شرکت های ایرانی را در فهرست تحریم های خود گنجاند. همچنین بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک ها و موسسه ها خودداری خواهد کرد.
هشتم مرداد ماه 1388 (سی ام ژوییه 2009) سنای آمریکا شرکت های صادرکننده ی بنزین به ایران را تحریم کرد. به دنبال اقدام سنا، مجلس نمایندگان این کشور نیز دست به کار شد و هشتم خرداد 1389 (29 مه 2010) لایحه ی تحریم شرکت هایی را به تصویب رساند که با ایران معامله های تجاری داشتند.
در ادامه، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و هفتم خرداد 1389 (17 ژوئن 2010) اقدام های تحریمی علیه چند شرکت کشتیرانی ایران اتخاذ کرد و سپس 22 شرکت نفتی، انرژی و بیمه که از سوی دولت ایران اداره می شد هدف تحریم های کاخ سفید قرار گرفت.
به دنبال آمریکایی ها و در مرداد 1389 (ژوییه 2010)، مقام های اتحادیه ی اروپا از یک سو و کانادا از سوی دیگر دور جدیدی از تحریم ها را علیه بخش انرژی و کشتیرانی ایران به تصویب رساندند.
در تکمیل ساختار تحریم ها، هفتم آبان 1389 (29 اکتبر 2010)، آمریکا تحریم هایی را علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن 37 شرکت اروپایی و پنج شهروند ایرانی -که گفته می شد در بخش کشتیرانی ایران فعالیت داشتند- تحریم شدند. از سوی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و چهارم دی همین سال (14 ژانویه 2011)، 24 شرکت کشتیرانی بین المللی را به دلیل بازرگانی با ایران تحریم کرد.
در سال 1390 نه تنها از فشار تحریم ها کاسته نشد بلکه این روند با شدت بیشتری از سوی غرب با رهبری آمریکا دنبال شد.
تحریم شرکت هواپیمایی «ایران ایر» در سوم تیر (بیست و چهارم ژوئن 2011) از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم بیش از 180 شرکت و شخصیت ایرانی از سوی اتحادیه ی اروپا در تاریخ دهم آذر (اول دسامبر 2011)، تحریم 2 مقام نظامی ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در بیست و دوم آذر (سیزدهم دسامبر 2011) و اقدام تحریمی این وزارت علیه ایران در مورد 10 شرکت کشتیرانی در سی ام آذر (بیست و یکم دسامبر 2011)، مسدود شدن دارایی های 180 شخص حقیقی و حقوقی در دوم دی (بیست و سوم دسامبر 2011) از سوی سوییس، تحریم بانک مرکزی ایران از سوی دولت آمریکا در تاریخ یازدهم دی (اول ژانویه 2012)، اعمال تحریم تدریجی بر صنعت نفت و بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه ی اروپا در تاریخ سوم بهمن (بیست و سوم ژانویه 2012)، تحریم بانک تجارت ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در تاریخ چهارم بهمن (بیست و چهارم ژانویه 2012)، تحریم بانک دوبی از سوی این وزارت به بهانه ی کمک به ایران در فرار از تحریم های بین المللی در تاریخ دهم اسفند (بیست و نهم فوریه 2012) از دیگر موارد تحریمی در این سال بود.
تحریم های سال 1390 با 2 هدف بر ایران تحمیل شد. در این پیوند، هدف نخست جلوگیری از برنامه ی هسته یی ایران و هدف دوم معطوف به بازداشتن تهران از پشتیبانی دولت دمشق در برابر گروه های دهشت افکن بود. جدا از تحریم هایی از این دست، تحریم های حقوق بشری نیز در سال های گذشته بر کشور تحریم شد که از حوصله ی بررسی این بحث خارج است.
آغاز سال 1391 مقدمه یی بر دور تازه ی تحریم ها و فشارهای روز افزون غرب بر کشورمان بود. پنجم فروردین 1391 (بیست و چهارم مارس 2012) وزیران امور خارجه ی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا نام 18 شخصیت دیگر را در فهرست سیاه قرار دادند که بر اساس آن از ورود این افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری و حساب های بانکی آنان در این اتحادیه نیز توقیف می شد. چهار روز بعد یعنی نهم فروردین (28 مارس) سه تن از فرماندهان نظامی کشورمان در فهرست تحریمی آمریکا جای گرفتند؛ تحریم هایی که در میان تحریم های آتی در زمان دولت دهم مشتی در برابر خروار به شمار می رفت.
تحریم واردات نفت اروپا از ایران از سوی وزیران امور خارجه ی اتحادیه در بیست و سوم فروردین 1391 (یازدهم آوریل 2012)، تحریم 50 شرکت و موسسه ی مالی و همچنین «شرکت ملی نفتکش ایران» به همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن از سوی آمریکا در بیست و سوم تیر 1391 (سیزدهم ژوییه 2012)، گنجاندن نام چهار شرکت و یک شهروند ایرانی به اتهام ارتباط با برنامه ی هسته یی و موشک های بالستیک ایران در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در نخستین روز دی 1391 (بیست و یکم دسامبر 2012)، افزودن نام 9 شخصیت ایرانی دیگر به فهرست سیاه اتحادیه ی اروپا در بیست و یکم اسفند 1391 (یازدهم مارس 2013) از سوی وزیران امور خارجه ی این اتحادیه، تحریم بانک مشترک ایران و ونزوئلا از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در بیستم اردیبهشت 1392 (دهم مه 2013) و نیز تحریم هشت شرکت پتروشیمی ایران از سوی آمریکا در تاریخ دهم خرداد ماه 1392 از جمله تحریم های غرب علیه برنامه ی هسته یی ایران در دولت احمدی نژاد بوده است.

*** دولت یازدهم و وارونگی روند تحریم ها
حجم گسترده ی تحریم هایی که غرب از سال 1384 تا اوایل سال 1392 در ارتباط با موضوع هسته یی بر ایران تحمیل کرد افزون بر نمایان ساختن سلطه جویی غرب برای جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حقوق مسلم بین المللی تا حد زیادی برآمده از رویکرد غیرسازنده ی دولت پیشین بود که مانع از حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف های هسته یی می شد.
با پایان کار دولت نهم و دهم، حجم گسترده یی از تحریم ها همراه با پیامدهای ویرانگر آن میراثی بود که به دولت نو رسید.
با توجه به این وضعیت، دولت یازدهم که با شعار تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان روی کار آمد حل و فصل مساله ی هسته یی را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد و دیپلمات های ایرانی گفت و گوهایی جدی، فشرده و هدفمند را در پیش گرفتند. به دنبال تلاش خستگی ناپذیر مذاکره کنندگان هسته یی با هدایت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، سوم آذر ماه 1392 «توافق ژنو» یا «طرح اقدام مشترک» میان ایران و گروه 1+5 به امضا رسید.
ایران و 1+5 در شرایطی روی طرح اقدام مشترک به توافق دست یافتند که گفت و گوهای نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بدون هیچ نتیجه ی خاصی به نوعی به بن بست رسیده بود.
هر چند اعضای 1+5 تعهد کردند بر پایه ی توافق اولیه ی ژنو هیچ تحریمی علیه ایران در ارتباط با برنامه ی هسته یی وضع نشود اما از سوی کشورهای غربی اقدام هایی صورت گرفت که نه نقض پیمان بلکه منافی روح توافق و تفاهم بود.
قرار گرفتن نام شرکت «مدیریت ساخت نیروگاه های هسته یی ایران» و 16 شرکت کشتیرانی در فهرست تحریمی اتحادیه ی اروپا در هشتم آذر 1392، افزوده شدن شماری از شخصیت ها و شرکت های ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در بیست و یکم آذر 1392 و تکرار این فرایند در هفدهم بهمن 1392، تحریم هشت شرکت چینی و 2 شرکت اماراتی به بهانه ی همکاری با ایران در تاریخ نهم اردیبهشت 1393، گنجاندن نام هشت شخصیت حقیقی به همراه 20 شرکت و موسسه ی مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی در فهرست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه ی نقض تحریم های هسته یی و موشکی ایران در تاریخ هفتم شهریور 1393 و نیز تحریم شرکت ملی نفتکش ایران در بیست و سوم بهمن همین سال از سوی اتحادیه ی اروپا از جمله اقدام های غرب علیه ایران در دولت یازدهم بوده است.
مقام های واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی و نیز برخی از تحلیلگران، این تحریم ها را نه تحریم هایی تازه بلکه فرایندهایی می دانند که در قالب تحریم های گذشته به جریان افتاده است. در این زمینه، گروهی از کارشناسان تحریم های تازه را اهرم های فشاری قلمداد می کنند که غرب از آن استفاده می کند تا تیم مذاکره کننده ی ایرانی را از مواضع قاطعش کوتاه بیاورد.
با این حال، توافق ژنو نه تنها همانند سدی جلوی تحریم های فزاینده ی غرب را گرفت بلکه روندی وارونه در این زمینه به راه انداخت چرا که بخش قابل توجهی از درآمدهای مسدود شده ی ایران در دیگر کشورهای جهان آزاد شد و همچنین بسیاری از تحریم های گذشته به حالت تعلیق درآمد.
در پیوند با آزادسازی دارایی های مسدود شده ی ایران، تیم هسته یی کشورمان موفق شد در طول بازه ی زمانی 6 ماهه ی نخست پس از توافق ژنو، 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده ی حاصل از فروش نفت را طی هشت قسط به کشور بازگرداند.
همچنین در بازه ی چهار ماهه ی دور اول تمدید توافق، ایران توانست به 2.8 میلیارد دلار دیگر از این دارایی ها دست یابد. پس از تمدید هفت ماهه ی گفت و گوها نیز مقرر شد ماهانه 700 میلیون دلار از سرمایه های ایران در بانک های خارجی آزاد شود.
دستاورد دیگر تیم مذاکره کننده ی هسته یی ایران که از آزادکردن اموال مسدود شده اهمیت بیشتری دارد، تعلیق تحریم هایی است که سال ها بر کشور تحمیل شده بود. به دنبال توافق ژنو، در یک سال گذشته به تدریج شرکت های مهمی از ایران از فهرست تحریم ها خارج شده اند و انتظار می رود در آینده نیز این روند ادامه یابد چه بسا در صورت رسیدن به توافق پایدار و جامع هسته یی، تعلیق تحریم ها جای خود را به لغو آن بدهد.
در زمره ی تحریم های تعلیق شده می توان به توقف تحریم های آمریکا و اتحادیه ی اروپا بر صادرات و واردات طلا و فلزات قیمتی و خدمات مربوط به این تجارت، صدور مجوز ارایه ی خدمات و قطعات یدکی لازم برای تامین ایمنی هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط با آن (خدمات مرتبط به معنای هرگونه خدمات نظیر بیمه، حمل و نقل یا خدمات مالی است که هدف تحریم های جاری آمریکا و اتحادیه ی اروپا قرار گرفته است)، تعلیق تحریم های صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط با آن و همچنین تعلیق تحریم های آمریکا بر تجارت ایران در زمینه ی کالاها و خدمات مربوط به صنعت خودروسازی ایران از دیگر دستاوردهای توافق ژنو است.
در کنار موارد بیان شده، توافق هسته یی ژنو پیامدهای مطلوب دیگری نیز برای کشور در برداشت که از جمله ی آن می توان به ایجاد مجرایی مالی در جهت تسهیل مبادله های تجاری بشردوستانه با هدف تامین نیازهای داخلی ایران در زمینه های محصولات غذایی و کشاورزی، دارو، وسایل پزشکی و شهریه ی دانشگاه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج کشور اشاره کرد.
اعطای مجوز به 2 شرکت بزرگ آمریکایی «بویینگ» و «جنرال الکتریک» از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به منظور صدور قطعات یدکی هواپیما به ایران در فروردین ماه 1393، افزایش 10 برابری سقف میزان مجاز نقل و انتقال پول از سوی شورای وزیران امور خارجه ی اتحادیه ی اروپا در بیانیه ی سی ام دیماه 1392 (20 ژانویه 2014) و نیز ایستادگی «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا در برابر طرح های کنگره مبنی بر وضع تحریم های تازه علیه ایران از جمله نمودهای دیگر سست شدن ساختار تحریم ها به شمار می رود.

***جمع بندی
با وجود پیشرفت هایی که در حل مسالمت آمیز اختلاف های هسته یی تهران و غرب به دست آمده، هنوز ساختار تحریم ها پا بر جا است. این ساختار که به گفته ی «حسن روحانی» رییس جمهوری ترک برداشته و پایه های آن در حال فرو ریزی است به دلیل گستره ی وسیع، شمار انبوه و تنوع تحریم هایی که همچون خشت های برای حصار چینی گرداگرد ایران به کار گرفته شده، همچنان سازوکاری است که کشور را در تنگنا قرار می دهد.
در تشبیه وضعیت ساختار تحریم های ضد ایرانی می توان حصارهایی را مثال زد که خشت های آن به واسطه ترک برداشتن شالوده فرو ریخته، اما آوارهای به جا مانده نیز همچون موانعی هنوز کشور را در بر گرفته و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران را محدود ساخته است.
با وجود پابرجایی بخش مهمی از تحریم ها، می توان گفت توقف حصارچینی گرداگرد ایران و کوتاه شدن ارتفاع این دیوارهای سخت و برافراخته سبب شده چشم اندازهای پیش رو روشن به نظر آید.
در وضعیت کنونی هدف اصلی دیپلمات های ایرانی لغو کامل تحریم ها است؛ رخدادی که پس از توافق ژنو و دیپلماسی فعالانه دولت یازدهم در ماه های اخیر امیدواری ها نسبت به آن افزایش یافته تا همزمان با استیفای حقوق مسلم ملت ایران، کشور از تنگناهای خارجی پیش رو رهایی یابد.
* از:حسن شکوهی نسب (گروه پژوهش و تحلیل خبری)
پژوهشم** 1969** 9279**2054

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال