۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲
کد خبر: 81508177
T T
۰ نفر
پس از سخنان زنگنه، مجلس مصوبه سرنوشت ساز نفت را به تلفیق بازگرداند

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره اختصاص 4،8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به میادین مشترك را به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی بند الحاقی 2 تبصره 2 لایحه بودجه تصمیم گیری درباره اختصاص 4،8 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادین مشترك نفتی و گازی را به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس این بند الحاقی كه قرار است كمیسیون درباره آن تصمیم گیری كند، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه ای در میادن مشترك نفتی و گازی توسط شركتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت ،مبلغ چهار میلیارد و 800 میلیون دلار در بانكهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده گذاری كند.

این بند به علت مغایرت با برنامه پنجم توسعه كشور نیازمند دو سوم رای موافق نمایندگان بود كه آرای لازم كسب نشد به طوری كه از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی 117 نماینده به آن رای موافق دادند 36 نفر با آن مخالفت كردند و نظر چهار نماینده نیز ممتنع بود.

در ادامه پیشنهاد حذف این بند هم رای نیاورد و و از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی تنها 32 نفر به حذف این بند رای موافق دادند 106 نماینده با‌آن مخالفت كردند و 11 نفر نیز رای ممتنع دادند و در نهایت این بند برای بررسی های بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

به گزارش ایرنا ، در جریان بررسی این بند بیِژن زنگنه كه در صحن علنی حضور یافته بود،ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اسفناك حاكم بر صنعت نفت اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت نفت بسیار اسفناك است و در صورتی كه این بند رای نیاورد دچار بحران واقعی می شویم.

وی با بیان اینكه اختصاص این مبلغ با هماهنگی كامل صندوق توسعه ملی بوده است تصریح كرد: موجه ترین جا برای سرمایه گذاری منابع صندوق توسعه ملی صنعت نفت است و اگر منابع نفتی آسیب ببیند صندوق هم نابود می شود .

وی در عین حال گفت ما نمی خواستیم مثل بخش ابهای مرزی و كشاورزی از رهبری مجوز دریافت كنیم و قصد ما این بود از طریق روال قانونی مجلس پیش برویم.

به گزارش ایرنا ، نمایندگان در ادامه بررسی تبصره 2 لایحه بودجه با تصویب بند الحاقی 6 مقرر كردند مطالبات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانكهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شركت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت به مدت دو سال امهال می شود.

سیام(3)××2021××9121××9103××9254××1553

سرخط اخبار سیاست