تاملی بر چند اشكال بنیادی در طرح فروش خدمت سربازی؛

قرار است در طرح فروش خدمت سربازی مشكل چه كسانی را حل كنیم؟ آنهایی كه اینقدر سنشان زیاد شده كه منتظرند سن مشمولیت شان تمام شود یا كسانی كه جوان تر هستند و به نسبت گروه قبلی توان بیشتری برای خدمت نظام وظیفه دارند؟ این سوال كلیدی را مد نظر قرار دهید تا به ادامه بحث برسیم.

به گزارش «تابناك»، در روزگاری كه كارت هایِ جعلی پایان خدمت وظیفه برخی فوتبالیست ها، حضور یا عدم حضورشان در لیگ برتر و حتی همراهی‌شان با تیم ملی كشورمان در مسابقات آسیایی، سر و صداهای زیادی به راه انداخت و موجب شد بار دیگر بحث‌هایِ قدیمی مربوط به خدمت سربازی و فروش آن بر سر زبان ها بیافتد، مسئولان نظام وظیفه به ناگاه راهكاری برای حل مشكلات سربازان غائب رو كردند كه در عجیب بودن، كم از حضور ده ها فوتبالیست با كارت های پایان خدمت جعلی نداشت.

نخستین اشكالی كه متوجه این طرح می‌شد، تغییر رویكرد مسئولان نظام وظیفه به مقوله سربازی بود. این تغییر از آن رو مورد بحث قرار می‌گرفت كه چندی پیش، برخلاف روند سالهای گذشته، افزایش مدت سربازی به تصویب رسید تا طول دوران خدمت به بیست و چهار ماه افزایش بیابد. این افزایش با این استدلال توجیه می‌شد كه مسئولان نظام وظیفه از كاهش شمار مشمولان سخن می‌گفتند.

بر این اساس به نظر می‌رسید كه شمار مشمولانی كه قانون شكنی می‌كنند و از خدمت سربازی سر باز می‌زنند افزایش خواهد یافت چراكه به قرینه منطقی، سخت است بپذیریم تمایل به انجام خدمت وظیفه عمومی با افزایش مدت آن افزایش یابد. البته مسئولان برای این اشكال احتمالی پاسخی نداشتند.

بدین ترتیب طرح فروش خدمت در نگاه نخست، مخالف افزایش مدت خدمت سربازی و استدلالِ پشت آن، یعنی كاهش شمار مشمولان به نظر می‌رسید. بماند كه بازگشت فروش خدمت سربازی بعد از مطرح شدن ایده هایی چون حرفه‌ای كردن سربازی، به نوعی اجرای ناقص این ایده هم به شمار می‌آید و شائبه تكیه دولت مردان بر اجرای این طرح (یعنی فروش خدمت) برای فرار از كسری بودجه را دامن می‌زد.

این شائبه زمانی تقویت شد كه دیدیم پیش از مصوب شدن طرح فروش خدمت سربازی، سایتی برای ثبت نام از سربازان غائب شكل گرفت و آغاز به كار كرد. اتفاقی عجیب كه موجب شد برخی از آن، به عنوان راهكار مسئولان برای شناسایی سربازان فراری سخن گفته و بعضی دیگر آن را راهی برای احصای شمار متخلفان و محاسبه مبلغی كه از محل فروش سربازی گرد خواهد آمد، بدانند.

در ادامه راه، اشكالات دیگری هم به طرح وارد شد كه همه در نوع خود محل تامل بودند؛ اینكه چرا با وجود پی بردن مسئولان به ضرورت تدبیر درباره این موضوع، مشمولانی كه كمتر از هشت سال غیبت كرده‌اند، مورد توجه طراحان قرار نگرفته‌اند؟، چرا محرومیت های اجتماعی مشمولان متخلفی كه خرید خدمت می‌كنند، مورد توجه قرار نگرفته یا به طور كامل به آن پرداخته نشده؟ و چرا مبنای جریمه در نظر گرفته شده برای این دست مشمولان، واژگونه در نظر گرفته شده است؟

این ابهامات زمانی قابل درك تر به نظر می‌رسند كه به یك اصل مهم درباره خدمت نظام وظیفه در كشورمان توجه كنیم: «سن مشمولیت خدمت سربازی در كشورمان بر اساس قانون پنجاه سال تعیین شده است» یعنی اگر فرد مشمولی تا سن پنجاه سالگی به سربازی نرود، دیگر مشمول انجام این خدمت نیست و محرومیت قانونی متوجه وی نخواهد شد.

بر این اساس بد نیست طرح فروش خدمت سربازی و جریمه های در نظر گرفته شده برای مشمولان كه در این قانون بدانها تاكید شده را مرور كنیم تا دریابیم طراحان، برای مشمولانی كه زمان غیبتشان كمتر است، جریمه كمتری در نظر گرفته‌اند و برای آن دسته از مشمولان كه مدت بیشتری است «سرباز فراری» لقب دارند، جریمه بیشتری.

این نوع جریمه كردن در حالی صحیح به نظر می‌رسید كه سقف سن مشمولیت تعیین نشده بود و فردی كه خدمت سربازی را انجام نداده بود، تا پایان عمر موظف به انجام آن بود، در حالی كه این گونه نیست. اینجاست كه به نظر می‌رسد مبنای تعیین جریمه ها نیازمند بازبینی و اصلاحات اساسی‌ست.

برای درك بهتر این موضوع بد نیست مثالی بزنیم. آن گونه كه در طرح فروش خدمت درج شده، اگر فرد مشمولی با سن 30 سال برای خرید خدمت مراجعه كند، مبلغ به مرات كمتری به نسبت فردی مشمولی كه با سن 40 سال مراجعه كرده می‌پردازد چراكه طراحان قانون، فرد اول را فردی دانسته‌اند كه مدت كمتری سرباز فراری بوده و دومی را فردی به شمار آورده اند كه مدت بیشتری سرباز فراری بوده و تداوم قانون شكنی‌اش عمر بیشتری داشته است. یعنی هر چقدر بیشتر سرباز فراری باشید، می‌بایست جریمه بیشتری بپردازید.

این در حالی است كه وقتی سقف سن مشمولیت را در ماجرا لحاظ كنیم، درخواهیم یافت فرد 30 ساله قرار است مبلغی بپردازد كه با آن بیست سال دیگر از سن مشمولیت خود را می‌خرد و فرد 40 ساله برای ده سالِ باقی مانده از دوارن مشمولیتش، جریمه می‌پردازد. به زبان بهتر، فرد 30 ساله در صورت مراجعه نكردن برای پرداخت جریمه و خرید خدمت، می‌بایست بیست سال دیگر خطر جلب شدن به عنوان سرباز فراری را مد نظر قرار دهد و فرد 40 ساله، نیازمند ده سال تداوم قانون شكنی برای معاف شدن از خدمت سربازی است. بر این اساس كدام یك می‌بایست مبلغ بیشتری بپردازند؟!

اكنون كافی است سن افراد را در این مثال به 26 سال و 46 سال تغییر دهیم تا دریابیم بر اساس طرح فعلی، به نفع فرد 46 ساله‌ است كه چند سال دیگر سرباز فراری بماند و نفع بیشتر این قانون متوجه جوان 26 ساله‌ای می‌شود كه هنوز توان خدمت سربازی دارد.

ماجرا زمانی تامل برانگیز تر می‌شود كه می‌دانیم حضور سربازان با سن بالاتر در كنار سربازان جوان، به دلایل مختلف عارضه های فراوانی متوجه خدمت نظام وظیفه می‌كند و بر این اساس، می‌بایست فروش خدمت را به گونه‌ای طراحی كنیم كه تكلیف سرباز فراری های مسن تر، پیش از سرباز فراری های جوان معلوم شود، در حالی كه بر اساس طرح فعلی، عكس این اتفاق پیش بینی شده است.

عجیب بودن اقدام طراحان زمانی بیشتر به چشم می‌اید كه می‌بینیم مسئولان نیروهای مسلح و نظام وظیفه، پیشتر اذعان داشته‌اند كه از دلایل طراحی این معافیت، خروج مشمولان سن بالا از دایره مشمولان سربازی بوده است. یعنی دلیلی كه حالا واژگونه جلوه گر شده تا میزان جریمه سربازان غائب، به سبك دیركرد در پرداخت اقساط بانكی، روند صعودی نشان دهد!

جالب تر اینجاست كه می‌بینیم نادیده ماندن سقف سن مشمولیت سربازی در قانون، اشكال بزرگ دیگری هم پدید آورده است؛ اینكه افرادی كه خدمت خود را بر اساس این طرح خواهند خرید، از حق مدیریت سازمان های دولتی یا نمایندگی مجلس و امثال آن محروم شوند، در حالی كه بر اساس قانون می‌توان گفت این افراد بعد از رسیدن به سن پنجاه سال، معاف از خدمت سربازی هستند و چه خدمت نرفته و سرباز فراری به شمار می‌آمده‌اند و چه جریمه آن را پرداخت كرده و با پرداخت پول معاف شده باشند، بعد از پنجاه سال نمی‌توان محرومیتی از این بابت برایشان در نظر گرفت.

اینجاست كه می‌توان دریافت طرح فروش خدمت سربازی، به رغم محاسنی كه دارد، به چنان اشكالاتی مبتلاست كه از كارشناسی نشدن آن نشات گرفته است؛ اشكالی بنیادی كه در كنار تقویت شائبه های مالی در پشت اجرای این طرح، ضرورت اصلاح آن را فریاد می‌زند!

منبع/ تابناك

اول **