40 درصد قیمت خودرو به خودروسازان نمی رسد

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، با بیان اینكه، صنعت خودرو در كشور باسابقه ای نزدیك به نیم قرن، از فعال ترین بخش های صنعت در كشور بوده است، افزود: خودروسازان با اشتغالزایی قریب به هشتصد هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت و صنایع وابسته، نقش بسزایی در چرخه اقتصادی كشور ایفا می كنند.

وی با تاكید بر اینكه، روند رشد و پیشرفت صنعت خودرو با سایر بخش های دیگر صنعتی كشور قابل مقایسه نیست، افزود: به طور حتم یكی از عوامل موثر در رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی كشور در سال جاری از افزایش تیراژ تولید خودرو به میزان 65 درصد در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی شده است.

دبیر انجمن خودروسازان كشور، با یادآوری میزان تولید 320 هزار دستگاه خودرو سواری در سال 1380، تصریح كرد: این درحالی است كه میزان تولید خودرو در سال 1393 به یك میلیون دستگاه رسیده است.

نعمت بخش با انتقاد از شیوه كنونی قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، این نوع قیمت گذاری را غیرواقعی خواند و گفت: این مسئله در هیچ یك از كشورهای دنیا مرسوم نیست و همواره قیمت خودرو در بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.

وی با بیان اینكه، حدود 40 درصد قیمت خودرو به هیچ وجه در جیب خودروسازان نمی رود، عوارضی همچون 20 درصد هزینه های مالی تسهیلات اعطایی به خودروسازان، 3 درصد شماره گذاری، 8 درصد ارزش افزوده، 2 تا 3 درصد بیمه شخص ثالث و 6 درصد هزینه های گمركی را از جمله تعرفه های گوناگون پرداختی از سوی خودروسازان برشمرد.

نعمت بخش با اظهار تاسف از قراردادن خودرو سواری در لیست كالاهای انحصاری از سوی شورای اقتصاد در دی ماه سال 1390 و واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت بدون توجه به مفهوم انحصار، یادآور شد: این كار باعث زیان 6 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال های 91 و 92 شده است.

دبیر انجمن خودروسازان كشور، اظهار داشت: پایین نگه داشتن قیمت خودرو همزمان با بالا رفتن هزینه های تولید ناشی از تداوم تورم حداقل 15 درصدی تنها منجر به تداوم ضرر خودروسازان و به دنبال آن زیان یك هزار قطعه ساز و سهامداران شركت های تولید كننده خودرو بورسی در كشور خواهد شد.

نعمت بخش كه اخیرا نامه ای برای طرح در شورای اقتصاد به منظور موافقت این شورا در خصوص خارج نمودن خودرو سواری از فهرست كالاهای انحصاری، به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال كرده است، از این شورا خواست كه در نخستین جلسه آتی خود با درخواست خودروسازان مبنی بر خارج كردن خودروی سواری از فهرست كالاهای انحصاری موافقت كند.

وی به دلایل رد انحصاری بودن خودروی سواری اشاره كرد و گفت: در صورتی بازار انحصاری را می توان برای خودروسازان اطلاق كرد كه فعالان این بخش در عمل با دامپینگ قیمت ها جلوی ورود تولیدكننده یا واردكننده جدید به بازار را گرفته و یا با كاهش مصنوعی تیراژ تولید، قیمت فروش را افزایش دهند.

دبیر انجمن خودروسازان كشور اظهار داشت: تنها قیمت گذاری منطقی محصولات تولیدی خودرو می تواند باعث پویایی و ادامه حیات صنعت خودروی كشور شود.

موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر به یكی از چالش‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان با شورای رقابت تبدیل شده است، به طوری كه چندی پیش ایران خودرو و شورای رقابت بر سر نحوه قیمت‌گذاری خودرو دنا دچار اختلافات شدند و ایران خودرو به بهانه به صرفه نبودن تولید، این شورا را تهدید به توقف تولید خودرو دنا كرد.

اقتصام(4)1836**1558