معافیت مالیاتی یك میلیون و 115 هزار تومانی حقوق و دستمزد /نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده

تهران - ایرنا - دولت در لایحه بودجه 94 كه صبح امروز یكشنبه به مجلس شورای اسلامی ارایه كرد، معافیت مالیاتی یك میلیون و 115 هزار تومانی حقوق و دستمزد و نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد داد.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، براساس بودجه سال 94 ، سقف معافیت مالیات حقوق در سال 13 میلیون و 800 هزار تومان و در ماه یك میلیون و 150 هزار تومان در نظر گرفته شده است. این سقف معافیت مالیاتی برای سال جاری یك میلیون تومان بوده است.

برهمین اساس طبق تبصره 9 لایحه پیشنهادی بودجه 94 كل كشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 94 مبلغ 13 میلیون و 800 هزار تومان در سال تعیین می‌شود و مازاد آن به نرخ 10 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی ماده 5 قانون مدیریتی خدمات كشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی كشور تعیین می‌شود.



** نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده

طبق لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 94 بناست مالیات بر ارزش افزوده با 2 درصد افزایش به 10 درصد برسد.

طبق بند الف تبصره 9 لایحه پیشنهادی بودجه 94 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 94، مبلغ 138 میلیون ریال در سال تعیین می شود و مازاد آن به نرخ ده درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی كشور تعیین می گردد.

در بند ب این تبصره تاكید شده كه مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 94 تمدید می شود.

همچنین در بند ج دولت تاكید كرده شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخوردای از تسهیلات موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سال های 90 تا 94 الزامی نیست.

دولت در بند ط این تبصره در توضیح چرایی افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری آورده است كه در سال 94 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده یك واحد درصد بعنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز می شود.

الیته طبق قانون معافیت های مالیاتی به شرط انجام تكالیف قانونی مالیاتی است، مثلا اگر یك صنف مشمول، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را به موقع ارائه نكند یا اظهارنامه مالیات بر درآمد را در موعد مقرر پرداخت نكند، این معافیت درآمدی ماهانه یك میلیون و 115 هزار تومانی نیز لغو می‌شود.



** بودجه هدفمندی یارانه‌ها

براساس تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه 94 در اجرای قانون هدفمندكردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 88به دولت اجازه داده می شود در سال 94 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و ردیف های یارانه ای این قانون را با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و كمك به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید: درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذكور در سال 94 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال تعیین می گردد.

منابع مذكور در بند الف و منابع مربوط به ردیف های یارانه ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می گردد: تا پنجاه و دو هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند كردن یارانه ها برای كمك به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند ب ماده 34 قانون 34 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ 420 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند كردن یارانه ها اختصاص می یابد.

تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسكن حمایتی زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان، ساماندهی مسكن در بافت های فرسوده، سكونتگاه های حاشیه شهرها و مسكن مهر تا مبلغ 10هزار میلیارد ریال به منظور كمك به برنامه های اشتغال و جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها جابه جایی تا ده درصد در موارد فوق مجاز است.

صد درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های 93 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و براساس مفاد ماده 8 قانون هدفمندی یارانه به صنعت آب و برق اختصاص می یابد.

آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با همكاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، راه، ورزش، تعاون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.



** درآمد 71 هزار میلیارد تومانی نفت

در لایحه بودجه 94 بودجه شركت‌ها و بانك‌ها 596 هزار میلیارد تومان، درآمد مالیاتی 86 هزار میلیارد تومان، یارانه 15 هزار و 643 میلیارد تومان، حقوق و دستمزد كاركنان دولت 64 هزار میلیارد تومان و درآمد فروش نفت 71 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.



** یارانه شیر، انرژی و نان

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه 94 یارانه نان و انرژی را نسبت به بودجه امسال كاهش داد. یارانه نان كه در بودجه سال جاری 5 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود در لایحه پیشنهادی سال آینده به 2300 میلیارد تومان تقلیل یافت.

یارانه شیر مدارس نیز در لایحه بودجه 94 همانند سال جاری 150 میلیارد تومان مصوب شده است. نكته قابل توجه دیگر در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده كاهش یارانه انرژی می باشد.

طبق بودجه امسال یارانه انرژی (مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها)5300 میلیارد تومان مصوب شده اما دولت رقم این یارانه را برای سال آینده 4 هزار میلیاردتومان پیشنهاد كرده است.

كاهش اعتبارات یارانه ای انرژی در لایحه پیشنهادی بودجه 94 احتمال اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها را تقویت می كند.



** هزار میلیارد تومان برای اشتغال

جزئیات بودجه 94 نشان می دهد كه 10 هزار میلیارد ریال برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تخصیص داده خواهد شد. براین اساس كل منابع و مصارف هدفمندی یارانه در تبصره 21 لایحه بودجه 94 مانند سال گذشته 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده كه یكی از مصارف آن اختصاص مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به منظور كمك به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها است.



** جزئیات حقوق و دستمزد كارمندان در لایحه بودجه به شرح زیر است:

به منظور افزایش فرصت شغلی و خودكفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و كمك به خودكفایی این خانوارها كمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی كشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوار تمام یا بخشی از حق بیمه سهم كارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد سال94 برای اشتغال یك نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به كارفرمایانی كه حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نمایند. در آن صورت كمك‌های پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طرح به عنوان كمك هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به كارفرما قطع می شود.

به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانكی تخصیص داده می‌شود.

سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شركت‌های دولتی، ‌موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها، موسسات عمومی غیردولتی، بانك‌ها و بیمه موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری به كاركنان و مدیران خود در سال 94 توسط هیـأت وزیران تعیین می گردد.

در لایحه بودجه 94 كل كشور هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به كاركنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت كه به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شركت‌های دولتی و شركت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی؛ به ویژه به عنوان نمایندگان اشخصاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع شده است.



** نرخ 30 درصدی بهره مالكانه معادن سنگ آهن

براساس لایحه دولت برای بودجه سال 94 كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن موظفند بابت حق انتقاع بهره برداری 30 درصد پرداخت كنند.

دولت در لایحه بودجه سال 94 مصوب كرده كه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شركت های تابعه می باید، موظفند بابت حق انتقاع بهره برداری از معادن فوق در سال 1394، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام، سنگ آهن دانه بندی و افشرده (كنسانتره) تحویلی برای گندله سازی درون شركت و افشرده فروشی (كنسانتره فروشی) به خارج از شركت را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند.

البته تا سقف 6 هزار میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 90 درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و 10 درصد سازمان زمین شناسی و اكتشاف معدنی كشور ازطریق ردیف 83-530000 و 123-530000 قرار می گیرد تا جهت طرح های اكتشافی، طرح های پژوهشی كابردی، زیست محیطی و ایجاد زیر ساحت های معدنی هزینه شود.

همچنین مبلغ 500 میلیارد ریال از درآمد این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می گردد.



** بهره مالكانه 1500 میلیارد تومانی

براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 94، درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتی معادن 1500 میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حق انتقاع بهره برداری معادن در سال آینده 1300 میلیارد تومان پیش بینی شده است.



** اعتبار 35 میلیارد دلاری فاینانس

دولت استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانك های عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 94 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل را معادل ریالی 35 میلیارد دلار پیشنهاد كرد.

در جزئیات لایحه بودجه 94 آمده است: استفاده دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانكهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1394 علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنج میلیارد دلار تعیین می شود تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده 82 قانون برنامـه پنجسـاله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی اختصاص یابد.

كلیه طرحهای مصوب كه منابع آنهـا از محـل تسـهیلات تـأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می گردد، باید با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی كشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منـابع پـیش بینـی شـده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و در صورت عدم كفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهـوری اسـلامی ایران نزد كشور تأمین كننده مالی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرحهایی كـه از منـابع تسـهیلات تـأمین مـالی خـارجی (فاینـانس) اسـتفاده می كنند، نسبت به جابه جایی اعتبارات طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.



** اختصاص 5 هزار میلیارد ریال به افزایش سرمایه بانك‌ها

براساس لایحه بودجه 94، به دولت اجازه داده شد تا سقف پنج هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانك‌ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی كه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های كلی و قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانك های دولتی اختصاص یابد.

گفتنی است كه بودجه شركت ها و بانك 596 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیشنهاد شده است.

اقتصام(2)9141**1558
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد