توقف طرح های کلان ملی با حذف سهم پژوهش از بودجه جاری دستگاه های اجرایی

تهران - ایرنا - قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور کاهش شتاب رشد علمی کشور و نیز راکد شدن طرح های کلان ملی را دو پیامد حذف سهم پژوهش از بودجه جاری دستگاه های اجرایی دانست.

به گزارش ایرنا، بند اختصاص یک تا سه درصد بودجه دستگاه های اجرایی به امر پژوهش در لایحه بودجه 93 حذف شد و در مجلس نیز تصویب نشد، اما هیات دولت این بند را با اصلاحات بسیار زیاد و به صورت تقلیل یافته در ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 قید کرد.
این سهم بودجه بخش زیادی از بودجه تخصیص یافته به طرح های کلان ملی تعریف شده در دانشگاه های کشور را تشکیل می داد.
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا، اظهار داشت: نگرانی بیشتر دانشگاهیان از توقف طرح های کلان ملی است چرا که فقط هفت طرح کلان از بین تعداد طرح های کلان ملی حمایت می شود.
منصور کبگانیان افزود: این در حالی است که تمام این طرح ها مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند اما به دلیل ارایه نشدن بودجه به آنها راکد و تعطیل شده که در نتیجه محققان این طرح های کلان پراکنده خواهند شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر معضلات عدم تخصیص بودجه به بخش های پژوهشی را کاهش 'شتاب علمی ' عنوان کرد و گفت: در مقایسه رشد علمی 'شتاب علمی' عامل تعیین کننده است.
وی افزود: در پایگاه استنادی اسکوپوس ایران رتبه نخست تولید علم منطقه را به خود اختصاص داده اما در شرایط فعلی ترکیه در حال کم کردن فاصله تولید علم با جمهوری اسلامی ایران است.
کبگانیان یکی از عوامل محرک شتاب علمی را بودجه تعیین شده برای پژوهش عنوان کرد و گفت: ارقام بودجه فعلی برای پژوهش بودجه های حداقلی برای کشور محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، دکتر وحید احمید معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چندی پیش در خصوص وضعیت بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی اظهار داشت: بند اختصاص یک تا سه درصد بودجه دستگاه های اجرایی به امر پژوهش در لایحه بودجه 93 حذف شد و در مجلس نیز تصویب نشد، اما هیات دولت این بند را با اصلاحات بسیار زیاد و به صورت تقلیل یافته در ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 قید کرد.
احمدی ادامه داد: براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه 93 معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری با اعلام وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داریی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع قرار می دهد تا پس از موافقتنامه با معاونت هزینه شود.
معاون پژوهشی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در سال قبل این بند در قانون بودجه تصویب شده بود و براساس آن تمام دستگاه های اجرایی مکلف و ملزم بودند که یک تا سه درصد از بودجه خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری مورد تایید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) هزینه کنند.
وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: طبق این برنامه قرار است در پایان این برنامه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به 3 درصد برسد و برای این منظور باید ترتیبی در بودجه داده شود که طی سال ها به این هدف برسیم.
از طرفی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری آمده مقرر شد تا چهار درصد از تولید ناخالص ملی به حوزه پژوهشی اختصاص یابد.
علمی(4)9190**1558

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال