حفاظی برای ایده های خلاق

تهران - ایرنا - 26 آوریل مصادف با 6 اردیبهشت، روز جهانی مالکیت فکری نام دارد. هدف از نامگذاری این روز، تشویق نوآوری و خلاقیت است.

می توان گفت حقوق مالکیت فکری (Intellectual Property)، قوانین و مقررات ناظر به مجموعه ای از اختیارات شخص نسبت به نتایج فعالیت های مبتکرانه وی در حوزه های مختلف صنعت، فناوری، تجارت، علم، ادب و هنر است.
با توجه به این تعریف می توان دو رکن اساسی را در حقوق مالکیت فکری در نظر گرفت؛ اول مجموعه اختیاراتی که شخص نسبت به نتیجه فعالیت های مبتکرانه خود دارد. این اختیارات شامل بهره برداری اقتصادی و بهره برداری معنوی هستند. دوم؛ موضوع این اختیارات، یعنی نتایج فعالیت های مبتکرانه که به صورت یک ماهیت ملموس تبلور می یابد. به بیان دیگر، موضوع موجودی از جنس ایده و فکر است که در جهان خارج از ذهن پدید آورنده و در ظرفی مناسب و قابل دسترس و بهره برداری مادی و معنوی ظهور می یابد.
موضوع حقوق مالکیت فکری دارای سه ویژگی مهم و متمایز از موضوع سایر حقوق است. اول این که تخصیص پذیر نیست؛ دوم این که به طور همزمان افراد بسیاری می توانند از آن استفاده کنند؛ بدون این که استفاده همزمان عموم موجب نابودی آن شود؛ سوم این که ماهیاتا با پدید آور پیوند محکمی داشته و اغلب با شخصیت وی گره می خورد.
چنین پیوندی در مورد هیچ نوع مال دیگری وجود ندارد و موجب اتخاذ راهکار ها و تعریف قالب های قراردادی جدید برای نظم دادن به حقوق پدیدآور و روابط ناشی از نقل و انتقال و سوءاستفاده ثالث از آن شده است.
حقوق مالکیت فکری سعی دارد با توجه به فصل مشترک های حوزه های مختلف حقوق، تمام آن ها را در قالب یک مجموعه حقوقی واحد تحت حمایت قرار دهد. برخی از این حوزه ها شامل مالکیت های ادبی و هنری، علایم و نام های تجاری، اختراعات، طرح های صنعتی، ارقام گیاهی و نرم افزارها هستند.

تاریخچه مالکیت فکری (IP)
مالکیت فکری در مفهوم فراگیر با اختراع دستگاه چاپ و به دنبال آن رشد صنعت نشر آثار مکتوب آغاز شد و با توسعه صنعت چاپ، به آرامی گسترش یافت.
روند رشد حقوق مالکیت فکری، شامل سه دوره مختلف توسعه درون مرزی، توسعه در سطح اروپا و توسعه در ایالات متحده است. در دوره اول هیچ گونه حمایت بین المللی از مالکیت فکری وجود نداشت. در دوره دوم که با انعقاد معاهده پاریس (1883) در خصوص حمایت از مالکیت های صنعتی و معاهده برن (1886) در خصوص حملایت از آثار ادبی و هنری آغاز شد، کشورهای اروپایی حمایت از آثار کشور های دیگر را در دستور کار خود قرار دادند. دوره سوم با انعقاد موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) در سال 1994 و به ثمر رسیدن تلاش های ایالات متحده برای ایجاد پیوند بین تجارت و مالکیت فکری آغاز شد و در عمل حمایت از مالکیت فکری جهانی شد.
در ابتدای امر، مالکیت فکری در قالب یک امتیاز بهره برداری انحصاری از طرف حکومت به ناشران اعطا می شد. در انگلستان حق انحصاری نشر از سال 1503 تا اواسط قرن شانزدهم به ناشران داده می شد. در آن زمان با شکل گیری اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر، انتشار کتاب در انحصار اعضای این اتحادیه درآمد که باید با پرداخت حق ثبت انجام می شد. تا این که در سال 1709 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن شخص مولف، محور حمایت قانونی شناخته شد و دوره حمایت قانونی از آثار منتشره محدود شد.
این قانون آغاز گر تحول بزرگی در حقوق مالکیت فکری بود و به مرور زمان و با پیشرفت صنعت و علم با قوانین دیگری جایگزین شد و به تدریج حقوق مالکیت فکری، آثار نمایشی و موسیقیایی، طرح های صنعتی و اختراعات را در برگرفت و حقوق معنوی پدیدآور نیز به رسمیت شناخته شد.
از سوی دیگر در فرانسه امتیاز نشر تنها به ناشران پاریسی داده می شد. این امتیاز ها اصولا موقت بودند، قابلیت تمدید نداشتند و تنها به آثار جدید اعطا می شدند. این در حالی بود که از مولفان هیچ گونه حمایتی به عمل نمی آمد، حق چاپ و فروش اثر خود را نداشتند و متعهد بودند که حق استفاده از امتیاز نشر را به یک ناشر واگذار کنند. بنابر این ناشران باید کلیه دعاوی مرتبط با انتشار اثر را تعقیب می کردند. اما به مرور زمان مولفان و وارثان آن ها خواستار تجدید اجازه انتشار به نام خودشان شدند.
در سال 1761 مواردی از بازشناسی این حق برای وارثان مولفان در حقوق فرانسه به چشم می خورد تا این که در سال 1777 حق مولف به رسمیت شناخته شد و این وضعیت تا انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 ادامه داشت.
درسال 1791 پس از الغای امتیازات انحصاری، اولین قانونی که حقوق انحصاری را به مولف داد، به تصویب رسید. به مرور این قانون نیز تغییراتی داشت و با قوانین دیگر جایگزین شد. البته تا ابتدای قرن بیستم حق مولف به عنوان یک حق خاص قلمداد می شد تا این که قانون 1957 فرانسه به تصویب رسید و حق مولف به عنوان یک حق طبیعی برای پدیدآور مطرح شد.

مزیت های مالکیت فکری
مالکیت فکری با ایجاد حق انحصاری بهره برداری برای پدیدآورنده یا تولید کننده، منفعت اقتصادی را حداقل در یک دوره مشخص برای وی تضمین می کند. بدین ترتیب اشخاص برای سرمایه گذاری و تولید فناوری ها و محصولات جدید تشویق می شوند و بدین ترتیب هرروز اختراعات، تجهیزات صنعتی، آثار ادبی و هنری و فناوری های جدیدی روانه بازار می شود که زندگی را برای تمام مردم جهان ساده تر می کند. از طرفی با توجه به این که حقوق انحصاری مالکیت فکری جنبه موقتی دارند و بعد از مدتی منقضی می شوند، دانش مربوط به آن ها وارد منبع جهانی دانش بشری شده و ضمن غنی سازی آن، زمینه را برای پیشرفت علم و تولید محصولات و آثار جدیدتر فراهم می کند.

**منتقدان مالکیت فکری
با وجود مزایای پیش گفته، ایجاد حقوق انحصاری برای یک شخص در بسیاری از موارد به نفع جامعه نیست. برای مثال در مورد دارو ها و روش های درمانی و پزشکی، وجود انحصار می تواند موجب نقص عضو یا مرگ افراد زیادی شود یا سلامت یک جامعه را به مخاطره اندازد. به همین دلیل در موارد مختلفی از جمله داروها، استثنا هایی مانند لیسانس اجباری بر حقوق انحصاری مالکیت فکری فکری وارد شده است تا حقوق اولیه بشر را تضمین نماید.

**ثبت اختراعات
چنانکه گفته شد، ثبت اختراعات یکی از حوزه های علم حقوق است که تقریبا در تمام دنیا تحت پوشش نظام حقوقی مالکیت فکری قرار گرفته و شرایط لازم برای ثبت یک محصول یا فناوری به عنوان اختراع، توسط قواعد این نظام حقوقی مشخص شده است. ایجاد حقوق انحصاری برای مخترع، کسب منفعت را تضمین می کند و عامل بسیار موثری برای تلاش مخترعین محسوب می شود.
در اروپا، اداره ثبت اختراعات آلمان به عنوان مهمترین و پرکارترین اداره ثبت اختراعات شناخته شده است و در سایه بهره مندی از قوانین مالکیت فکری، روزانه صد ها اختراع جدید را به ثبت می رساند.
جمع بندی
به طور کلی می توان گفت تمام صنایع مدرن و پیشرفت های فنی امروزی در سایه حمایت های نظام حقوقی مالکیت فکری شکل گرفته یا توسعه یافته اند و با استفاده از قواعد همین نظام حقوقی، رویه ها و مناسبات تجارت بین الملل بهبود های مناسبی یافته و توانسته است با پیشرفت های فنی روز و نیاز های جدید صاحبان فناوری و مشاغل همگام شود.
از: سپیده کاشانی
علمی (5)** 9259**1599

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال