اوکراین؛ محل تلاقی منافع شرق و غرب

تهران- ایرنا- اعتراضات و تظاهرات خیابانی مخالفان ویکتور یانوکوویچ در اوکراین با توجه به حمایت آمریکا و غرب از آنها ادامه دارد و هرگونه توافق پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2015 نامحتمل به نظر می رسد.

اوکراین در سه ماه گذشته به دنبال خودداری یانوکوویچ رییس جمهوری این کشور از امضای قرارداد همکاری تجاری با اتحادیه اروپا، شاهد تظاهرات گسترده ای بود که در بسیاری از موارد به ناآرامی و زد و خورد نیروهای امنیتی و معترضان انجامید.
در مورد دلایل ناآرامی ها موارد مختلفی بیان می شود که از جمله آنها می توان به تمایل مخالفان به غرب و در مقابل آنان، خودداری مقامات دولتی از گرایش زیاد به اتحادیه اروپا نام برد.
کارشناسان و صاحب نظران هر یک با توجه به نوع بینش و گرایش سیاسی خود نظرات مختلفی دارند. برخی معتقدند آمریکا می خواهد اوکراین به اتحادیه اروپا بپیوندد تا بتواند از این کشور جهت پایگاه های موشکی خود استفاده کند. در مقابل برخی دیگر می پرسند که چرا اوکراینی ها باید بخواهند که به عنوان کشور میزبان اقدامات تجاوزگرانه واشنگتن علیه روسیه، پایگاه موشک های این کشور قرار بگیرند؟ و چرا باید اوکراینی ها که تازه استقلال خود را از روسیه به دست آورده اند، آن را در برابر اتحادیه اروپا از دست بدهند؟
در این میان افراد دیگری معتقدند بخشی از پاسخ این سوال در نفرت و بیزاری ملی گرایان اوکراین از روسیه نهفته است. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین از روسیه جدا شد و به دنبال این تفکر که دولت مرکزی قصد بهره برداری از آن آنها را داشته است، حاضر نیستند مجددا تحت تسلط روسیه قرار بگیرند.
تظاهرات در اوکراین پس از آن آغاز شد که دولت این کشور تصمیم گرفت توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را به این دلیل که شرایط این توافقنامه برای اوکراین مناسب نبود؛ امضا نکند.به همین دلیل تظاهر کنندگان به خیابان های کی یف پایتخت این کشور آمدند.این تظاهرات با حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا تاکنون ادامه داشته که البته آمریکا نقش مهمی در شعله ور شدن اعتراضات در اوکراین ایفا کرده است.
با توجه به سفر مقامات آمریکایی و اروپایی به اوکراین می توان گفت آمریکا و غرب نقش بسیار پر رنگی در اعتراضات اوکراین دارند. بسیاری از کارشناسان امور بین الملل، اعتراضات در کی یف را کارگردانی شده از سوی غرب می دانند و معتقدند حضور مهمانان خارجی در تجمع های مخالفان نشانه این واقعیت است.
چندی پیش دولت اوباما اعلام کرد که از معترضان اوکراینی حمایت می کند. به علاوه آمریکا از مدت ها پیش از آغاز این تظاهرات، در امور داخلی این کشور دخالت می کرده است. سناتور جان مک کین در سفر خود به اوکراین در دیدار با سران مخالفان، حمایت آمریکا از آنان را اعلام کرد و همین موضوع موجب خشونت بیشتر در تظاهرات بعدی شد.
بر خی صاحب نظران دلیل امتناع اوکراین از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا را در مخالفت این اتحادیه با پرداخت وامی می دانند که می توانست به اوکراین کمک کند تا بدهی های خود را تسویه کند و روسیه با اطلاع از این امر، توافق کرد وامی 15 میلیارد دلاری به این کشور بدهد و قیمت گاز صادراتی را نیز به یک سوم کاهش داد. اقتصاد اوکراین به شدت به کمک مالی در بحبوحه کاهش تولید داخلی و سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، این کشور به سختی می تواند 10میلیارد دلار بدهی های خارجی خود را بپردازد که سر رسید بازپرداخت آن در سال جاری است.
دلیل دیگر نیز این بود که به اعتقاد دولت اوکراین اگر اتحادیه اروپا به بازارهای این کشور دسترسی پیدا کند، موجب از بین رفتن برخی صنایع داخلی اوکراین می شود.
آمریکا و اتحادیه اروپا در تسلط بر اوکراین منافع مشترکی دارند. اوکراین کشوری بسیار بزرگ با منابع غنی و کشاورزی گسترده است.
این کشور در میان کشورهایی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال دست یافتند با جمعیتی بالغ بر46 میلیون نفر، پس از روسیه دومین قدرت عمده محسوب می شود. با توجه به امکانات صنعتی و نیز برخورداری از توسعه ی سیاسی در این کشور می توان گفت این کشور جایگاه نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر جمهوری های شوروی سابق دارد.
اوکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپا است. بعد از روسیه اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اوکراین به شمار می آید و این کشور محل ترانزیت 50 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام وارداتی این اتحادیه از روسیه است.
ویژگی هایی از این دست، اوکراین را به کشوری ذاتاً بین المللی تبدیل کرده است از همین رو، اوکراین را باید محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای مانند روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا دانست. اهمیت ویژه ی اوکراین از جنبه های مختلف از جمله موقعیت ژئوپلیتیکی، باعث شده تا رقابتی شدید برای جذب این کشور بین اروپا و روسیه شکل گیرد.
همچنین گزارش ها از وضعیت اقتصادی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد شرایط آنگونه ای که آنها به مردم خود می گویند، مساعد نیست. اتحادیه اروپا به دنبال نیروی کار ارزان و همچنین بازار مصرف وسیعی می باشد که اوکراین تمامی این شرایط را به طور همزمان دارد.
از سوی دیگر، اوکراین خط حایل بین اتحادیه اروپا و روسیه است. اگر این کشور به اتحادیه اروپا بپیوندد، این اتحادیه توانسته حوزه نفوذ خود را تا مرزهای غربی روسیه پیش ببرد. از طرف دیگر، حدود 60 تا 70 درصد خطوط گازی که تأمین انرژی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از اوکراین می گذرد. عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در درازمدت می تواند موضع و جایگاه این اتحادیه را در سطع بین المللی تقویت کند و نفوذ روسیه را در اوکراین کاهش دهد.
غربی ها برای پیشبرد سیاست مداخله جویانه خود در بحران اوکراین، با درس آموزی از انقلاب رنگی2004 این کشور این بار بر شیوه حمایت سیاسی- مالی از دولت و مخالفان اتکا می کنند و تلاش دارند با طرح مساله کمک های مالی به دولت و حمایت سیاسی و رسانه ای از مخالفان؛ برنامه های از پیش طراحی شده خود را در این جمهوری شوروی سابق پیش ببرند.
غربی ها که در دور نخست ناآرامی های اوکراین در اواخر نوامبر سال گذشته در اعتراض به خودداری ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری این کشور از امضای موافقت نامه عضویت وابسته با اتحادیه اروپا، قافیه را به روسیه باخته و در قبال بذل و بخشش های کم سابقه پوتین رییس جمهوری روسیه مجبور به سکوت شده بودند، در مقطع زمانی فعلی سعی دارند به هماورد جویی مالی با مسکو نیز روی بیاورند.
اقدام روسیه موجب شد ویکتور یانکوویچ رییس جمهوری اوکراین و میکلای آزاروف نخست وزیر وی با استناد به اینکه کمک های مالی مسکو به هیچ وجه با برنامه بروکسل برای اعطای وام مشروط 700 میلیون یورویی به کی یف قابل مقایسه نیست، به ناآرامی معترضان مخالف دولت پایان دهند.
اما این پایان ماجرا نبود و غربی ها که خود را در رقابت با روسیه بر سر اوکراین بازنده می دیدند، از سه هفته پیش با تحریک گروه های مخالف دولت موجب آغاز دور جدید ناآرامی های خشونت آمیز در این کشور اروپای شرقی شدند.
غرب اکنون با استفاده از تجربه روسیه به دنبال پیشبرد برنامه های خود در بحران سیاسی و اجتماعی اوکراین از طریق اعمال فشار سیاسی بر دولت از یک طرف و کوبیدن بر طبل اعطای کمک های چند میلیارد دلاری توسط محور اتحادیه اروپا- آمریکا به کی یف از سوی دیگر می باشد.
به گزارش برخی نشریات غربی، واشنگتن و بروکسل در حال حاضر مشغول بررسی و رایزنی در مورد اعطای بسته کمک مالی برای اوکراین هستند که به گفته آنها به هموارسازی مسیر برای تشکیل دولت جدید کمک می کند.
گفته می شود با توجه به آغاز المپیک زمستانی 2014 سوچی در هفته جاری و سرگرمی رییس جمهوری روسیه به تدارک زمینه های برگزاری این رویداد مهم، مقام های آمریکایی و اروپایی تلاش دارند از این فرصت دو هفته ای برای پیشبرد سناریوی مداخله جویانه خود در چارچوب وعده کمک مالی به دولت اوکراین و نیز تشدید حمایت سیاسی- رسانه ای از مخالفان بکوشند.
از سوی دیگر مقام های غربی از کنفرانس امنیتی مونیخ نیز برای تحت فشار گذاشتن دولت اوکراین از طریق تهدید به اعمال تحریم های یکجانبه به عنوان ابزار شناخته شده آنان در معادلات بین المللی در هزاره سوم بهره برداری می کنند تا بتوانند ضمن تضعیف هر چه بیشتر موقعیت دولت کنونی این کشور، مخالفان غربگرای خشن را در موضع برتر در چانه زنی با مقام های دولتی قرار دهند.
مقام های ارشد اروپایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ اعلام کردند برای تدوین بسته کمک مالی به منظور کمک به دولت جدید در اوکراین تلاش می کنند که یکی از سران مخالفان یا یک تکنوکرات (فن سالار) ریاست آن را برعهده داشته باشد.
تحلیلگران مسایل سیاسی می گویند که مقام های غربی قصد دارند با تخصیص این بسته کمکی به اوکراین ضمن زمینه سازی برای روی کار آمدن یک دولت غربگرا، ابتکار سه ماه قبل مسکو در اعطای کمک های مالی گسترده به کی یف را خنثی و این کشور را از گردونه رقابت با خود در مساله اوکراین بیرون کنند.
آنان در توجیه این اقدام مداخله جویانه خود در امورداخلی یک کشور مستقل این گونه استدلال می کنند که می خواهند با اعطای کمک مالی به اوکراین ˈروند دوران گذار در این کشور و اجرای اصلاحات اقتصادی را تسهیل کنند که پیش نیاز دریافت وام از صندوق بین المللی پول است.ˈ
اکنون مخالفان دولت اوکراین به پشتگرمی حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا، خواهان اعمال خواسته های خود در دولت هستند. با توجه به استعفای ویکتور آزاروف نخست وزیر اوکراین که به دنبال درخواست مخالفان صورت گرفت، یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین، آرسنی یاتسنیوک از رهبران مخالفان را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد اما وی پذیرش این سمت را مشروط به پذیرش شروط مخالفان کرد.
یاتسنیوک که ریاست فراکسیون پارلمانی حزب باتکیفشینا را بر عهده دارد گفته است برای ریاست کابینه دولت اوکراین به شرطی که تمام اعضای آن از مخالفان باشند، آمادگی دارم. وی همچنین بر ضرورت اعتبار یافتن مجدد قانون اساسی قبلی اوکراین که در سال 2004 تصویب شده بود تاکید کرده است.
پارلمان اوکراین در سال 2010، قانون اساسی اصلاح شده سال 2004 را که مطابق آن اختیارات رییس جمهوری کاهش و اختیارات پارلمان افزایش می یافت کنار گذاشت و قانون اساسی پیش از آن را به اجرا در آورد.
با توجه به مسایل مطرح شده، می توان انتظار داشت اوکراین به خاطر مشکلات اقتصادی و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال 2015، به دنبال جدایی از مسکو و افزودن بر مشکلات خود نیست. کارشناسان معتقدند مشکلات پیچیده ی اوکراین از نظر اقتصادی، وابستگی شدید به انرژی و بازار روسیه و اختلاف فرهنگی بخش های شرقی و غربی این کشور و گرایش های متفاوت آن ها، توافق سریع با اتحادیه ی اروپا را حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2015 به تعویق خواهد انداخت.

گزارش از فریبا مدنی
اروپام**1485** 1064

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال