نگاهی اقتصادی بر سند ژنو

سند مورد توافق بین ایران و گروه 1+5 خشم رقبای منطقه‌ای ایران و بویژه رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته است كه این نشان از موفقیت دستگاه دیپلماسی كشورمان دارد.

هر چند بر اساس این سند حضور رسمی ایران در باشگاه هسته ای ها پذیرفته شد و حجم فشارهای خارجی بر ایران كاهش یافت، اما آنچه اهمیتی به مراتب بیشتر دارد این مساله است كه با توافق اخیر، ثبات اقتصادی به جامعه ایرانی باز می گردد و با این ثبات، اعتماد به نظام بیشتر شده و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تقویت می شود.

با كاهش برخی تحریم ها و تعلیق برخی دیگر، از این به بعد شاهد رشد اقتصادی ایران خواهیم بود.

تحریم‌های بی‌پایه غرب علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای كشورمان زندگی روزمره را بر برخی مردم تنگ كرده و باعث فرار بخش‌هایی از سرمایه از كشور و خودداری سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به ایران شده بود؛ چرخه ای كه در ایجاد ركود تورمی بی‌تاثیر نبوده است.

به هر حال، توافق هسته ای اخیر می تواند با تاثیرگذاری بر اقتصادی ایران، توان داخلی جمهوری اسلامی را افزایش دهد و در لوای این افزایش توان، توان كنش‌گری سیاست خارجی را بالا ببرد؛ امری كه باعث خواهد شد ایران قدرت بیشتری را نه فقط در منطقه خاورمیانه بلكه در كل قاره آسیا به دست آورد.

مطابق با برنامه اقدام مشترك مورد توافق بین ایران و گروه 1+5 در ژنو علاوه بر اینكه برنامه هسته‌ای ایران و غنی سازی داخلی به رسمیت شناخته شده، موضوع‌هایی درباره تحریم‌ها آمده است كه می تواند وضع اقتصادی كشور را بهبود بخشد.

می‌توان گام‌های این سند طی 6 ماه آینده را به دو بخش تقسیم كرد. بخش اول، به اقدام‌های داوطلبانه ایران اشاره دارد و بخش دوم به اقدام‌های متقابل گروه 1+5 كه تمامی آنها حول بحث‌های اقتصادی و كاهش تحریم ها و جلوگیری از تصویب تحریم های جدید چه توسط شورای امنیت، چه توسط نهادهایی چون اتحادیه اروپا و چه توسط ایالات متحده می چرخد.

در بررسی ساختار كاهش یا لغو برخی تحریم ها در توافقنامه اخیر، تاثیراتی در سه بخش كلان، میانی و خرد قابل مشاهده است.



** بخش كلان اقتصادی

------------------------------------------

در بخش كلان اقتصادی شاهد موارد زیر هستیم: توقف تلاش برای كاهش خرید نفت توسط مشتریان فعلی، بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت، تعلیق تحریم‌های بیمه‌ای و خدمات حمل و نقل مرتبط با نفت، تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی، صنعت خودرو و طلا و فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها، صدور گواهی عرضه و نصب قطعات هواپیما و بازرسی های ایمنی و تعمیرات و خدمات مرتبط با آنها، باز كردن كانال مالی شامل بانك‌های خارجی مشخص و بانك‌های ایرانی غیرتحریم شده برای امور انسان‌دوستانه دارویی، پرداخت تعهدات به سازمان ملل متحد و كمك به دانشجویان ایرانی خارج كشور.

در بخش نفت آنچه در وهله اول مهم جلوه می كند، موافقت با فروش نفت ایران به میزان فروش فعلی به مشتریان و دریافت بخشی از مبالغ حاصل از این فروش هاست. با گسترش تحریم ها علیه صنعت نفت و بانكداری ایران، هم میزان صادرات نفت كاهش یافت و هم اینكه عایدات حاصل از همان میزان فروش نیز به دلیل تحریم های بانكی نمی توانست وارد سیستم بانكی كشور شود.

در چنین شرایطی دو حالت به وجود آمد: 1- پول ایران نزد كشورهای خریدار نفت می ماند؛ همانند چین، هند، كره جنوبی و ژاپن. 2- ایران طلب خود را به صورت كالا از كشورهای خریدار دریافت می كرد؛ مانند دریافت كالا و انعقاد قراردادهایی مانند جاده سازی و تونل سازی با شركت های چینی.

در سند اخیر بر این مساله توافق شد كه ایران می تواند به همین میزان فروش نفت خود ادامه دهد و در قبال آن بخشی از پول حاصل از آن را دریافت كند.

آنچه مهمتر جلوه می‌كند تعلیق تحریم شركت های بیمه ای بویژه در عرصه حمل و نقل است. تحریم در حوزه بیمه كشتی هایی كه نفت ایران را حمل می كردند جمهوری اسلامی را مجبور می كرد هزینه‌های بالایی را برای بیمه نفت كش ها متقبل شود یا نفت خود را با قیمت پایین تر به خریداران نفتی بفروشد یا با پرچم برخی كشورهای دیگر نفت خود را حمل كند كه همین امر نیز با دادن امتیازات بسیار به چنین كشورهایی همراه بود.

تعلیق تحریم های شركت های بیمه كشتیرانی باعث خواهد شد ایران نفت خود را با قیمت نزدیك‌تر به واقعیت به خریداران نفتی بفروشد كه این امر درآمد حاصل از فروش همین میزان فعلی نفت را افزایش می دهد.

به گفته سوم آذرماه 'علی نقی خاموشی' رییس پیشین اتاق بازرگانی، موافقت با ورود هشت میلیارد دلار از عایدات فروش نفت به كشور باعث خواهد شد دولت بتواند بخشی از كسری بودجه كنونی را برطرف كند. در كنار آن، وارد شدن این حجم از ارز باعث ثبات بازار ارز داخلی روی قیمت‌های واقعی‌تر و حتی كاهش قیمت ارز در داخل خواهد شد. كاهش قیمت ارز نیز می تواند تا حدودی از مشكلات اقتصادی بكاهد.

از سوی دیگر، صنعت پتروشیمی، اولین صنعت صادراتی غیرنفتی ایران از لحاظ حجم صادرات است و حدود 30درصد بازار سرمایه داخلی كشور را به خود اختصاص می‌دهد.

تعلیق تحریم های صادرات و خدمات این صنعت باعث گسترش حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش پتروشیمی و ورود اطلاعات جدید به آن خواهد شد كه به توسعه و درآمدزایی بیشتر كمك بسیاری خواهد كرد.

یكی دیگر از مواردی كه تحریم های آن تعلیق شده، خرید طلاست. آنچه اهمیت تعلیق تحریم طلا را پررنگ می كند این مساله است كه با توجه به ادامه تحریم‌ها در حوزه بانكداری و بانك مركزی، ایران نمی تواند پول های حاصل از صادرات خود را به شكل ارز معتبر بین المللی مثل دلار و یورو وارد نظام اقتصادی خود كند. تعلیق تحریم طلا باعث می شود ایران وجوه حاصل از فروش نفت و صنایع پتروشیمی را به شكل طلا به داخل بازگرداند كه این، مانع توقف پول های ایران در بانك های كشورهای مختلف خواهد شد. ورود طلا به كشور نیز بخشی از التهاب بازار طلا را كاهش می دهد و مانع سرگردانی سرمایه ها در این بخش می‌شود.



** سطح میانی اقتصاد

------------------------------------------

در بخش میانی، تعلیق تحریم های صنعت خودروسازی و فروش قطعات هواپیما قرار دارد كه عرضه خدمات خودرو و مسافرت هوایی را بهبود بخشیده و افزایش رضایتمندی جامعه ایرانی را به دنبال خواهد داشت. تعلیق تحریم های خودروسازی در كمترین حالت، باعث ثبات قیمت خودرو در بازار داخلی ایران و لغو تحریم های صنعت هواپیمایی سبب بهبود وضع حمل و نقل هوایی و افزایش رضایت شهروندان می شود.



** اقتصاد خرد

------------------------------

یكی از چالش‌های اساسی كه سیستم تحریم‌ها در بخش خرد ایجاد كرده بود، تحریم‌های دارویی بود. تحریم‌های دارویی از دو طریق مردم را متاثر می‌كرد. از یك طرف بار مالی زیادی بر دوش قشرهای ضعیف می گذاشت؛ چرا كه بسیاری از داروها با قیمت های چند برابر در بازار به فروش می رسید. از طرف دیگر، تحریم ها باعث شد بسیاری از داروها در بازار داخلی كمیاب شوند. این مساله بویژه بیماران خاص مثل بیماران مبتلا به ام. اس یا تالاسمی را به زحمت انداخت.

چالش اساسی دیگر در بخش اقتصاد خرد، گریبانگیر دانشجویان ایرانی خارج از كشور بود كه در پرداخت هزینه‌های تحصیل با مشكل روبرو شده و برای رفع آن به سمت استفاده از كانال های پیچیده و حتی غیرقانونی كشیده می‌شدند. در این میان بسیاری ناامید از پرداخت هزینه ها، مجبور به ترك تحصیل و بازگشت به ایران شدند. بند ذكر شده در سند اخیر راهی برای حل مشكلات پیش پا گذاشته است.

مسائل اقتصادی ذكر شده، در سایه توافق اولیه ایران و گروه 1+5 در حال رنگ باختن است. واكنش های اقتصادی اولیه به این سند نیز نویدبخش آینده روشن اقتصادی در ایران است. در وهله اول این بازار داخل بود كه واكنش مثبت نشان داد و در همان روز اول قیمت طلا، سكه و دلار كاهش قابل توجهی داشت.

در خارج نیز واكنش های اقتصادی به این توافق مثبت بود. به گزارش شبكه «العربیه» چند ساعث بعد از توافق اولیه، ارزش ریال ایران در برابر دینار كویت و درهم امارات افزایش یافت و خرید و فروش آن در صرافی های كویت رونق گرفت.

«احمد داود اغلو» وزیر امورخارجه تركیه، نیز در نشستی خبری اعلام كرد تحریم های ایران تاكنون به اقتصاد تركیه زیان زیادی رسانده است و كاهش تحریم های اخیر می تواند در روابط اقتصادی دو كشور تاثیر مثبتی داشته باشد.

پالایشگاه های هندی نیز اعلام آمادگی كرده اند با استفاده از فرصت به وجود آمده، پول های بلوكه شده ایران در حساب‌های خود را پرداخت كنند.

سند اخیر حتی بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر مثبت داشت و باعث كاهش قیمت نفت شد به طوری كه قیمت این ماده حیاتی در سوم آذرماه به 94 دلار كاهش یافت. دلیل آن را نیز كاهش خطر ترانزیت نفت خلیج فارس به دلیل توافق با ایران دانسته اند. بنابراین اقبال مثبت به پیامدهای مثبت اقتصادی سند اخیر قابل ملاحظه است.

در تحلیل كلی باید گفت تعلیق تحریم ها، بازگشت ثبات اقتصادی و خوشبینی به آینده اقتصادی كشور دو پیامد مثبت به همراه خواهد داشت: یكی اینكه شاهد كاهش فرار سرمایه از كشور خواهیم بود. دوم اینكه با كاهش تحریم ها و ایجاد ثبات در بازار داخلی، ریسك سرمایه گذاری در ایران كاهش می یابد و از آنجا كه جامعه ایران مكانی بكر برای سرمایه گذاری شركت های بزرگ تجاری است، شاهد بازگشت سرمایه های خارجی خواهیم بود. كما اینكه، حتی قبل از رسیدن به توافق، برخی شركت های نفتی مثل شركت شل و توتال خواهان بازگشت به بازار سرمایه گذاری نفت و گاز ایران بودند.

نخست وزیر ایتالیا نیز حدود دو ماه پیش گفته بود در صورت سبك شدن تحریم‌ها، ایران عرصه رقابت های بین المللی برای سرمایه گذاری خواهد شد.

همچنین ارزش سهام برخی شركت های خودروسازی مانند شركت رنو و پژو فرانسه در پی توافق اخیر افزایش یافت و آنها برای ورود دوباره به بازار ایران اعلام آمادگی كرده اند.

در كنار این ها، ثبات اقتصادی داخلی و كاهش ریسك سرمایه گذاری باعث بازگشت بسیاری از سرمایه های خارج شده از ایران خواهد شد. این امر، در كنار افزایش درآمد دولت از نفت، می تواند باعث بهبود وضع اقتصادی كشور شود.

تمام این ها علاوه بر اینكه می تواند ثبات را به بازار داخلی ایران باز گرداند و چرخه تولید ملی را به گردش درآورد، باعث تقویت اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و كارآمدی آن خواهد شد. افزایش اعتماد به دولتمردان، تقویت مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت. این امر نیز می تواند باعث افزایش اعتماد به نفس ایران در عرصه خارجی و تقویت جایگاه آن میان دولت ها و ملت های دیگر شود.

به عبارت بهتر، نفس پذیرش غنی سازی در خاك ایران، یعنی پذیرش ایران هسته ای و قدرت تاثیرگذار آن در منطقه؛ و پذیرش سست شدن ساختار تحریم ها، یعنی كمك به ایران برای تقویت توان ملی و بین المللی آن. این دو مساله در كنار یكدیگر باعث افزایش اقتدار ایران و نطام جمهوری اسلامی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی خواهد شد.

از مهدی جوكار

تحقیق**م.ج**1961**1358