کارشناسان:

مشکل حقابه کشاورزان اصفهان با اجرای قانون حل می شود

اصفهان - ایرنا - جمعی از مسوولان در جلسه رسیدگی حقابه کشاورزی در استانداری اصفهان تاکید کردند: معضل بی آبی زاینده رود و تامین حقابه کشاورزان این استان فقط با اجرای قانون و مصوبات مربوط بر طرف می شود.

به گزارش ایرنا، در این جلسه که روز یکشنبه با حضور نمایندگان صنف کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان، عباس سروش معاون وزیر نیرو، محمدعلی شجاعی سرپرست استانداری اصفهان و نمایندگان مجلس، مسوولان قضایی و انتظامی برگزار و بر ضرورت اجرای مصوبات قانونی تاکید شد.
برآیند آمار موجود نشان می دهد که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی در مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند.
حوضه زاینده رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده که 93 درصد از مساحت و 98 درصد از جمعیت زیر پوشش این حوضه در اصفهان و هفت درصد از مساحت و 2 درصد از جمعیت زیر پوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
زاینده رود 360 کیلومتر طول دارد که 280 کیلومتر آن آب ندارد و تالاب گاوخونی هم در نبود آب در سالهای آینده به تاکید کارشناسان یکی از چالشهای زیست محیطی کشور و فلات مرکزی ایران تبدیل می شود.
این رود بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی بویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می‌ رود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می ‌ریزد.
این رودخانه که علاوه بر جاذبه تفریحی و فرهنگی، همواره نقشی موثر در کشاورزی و اقتصاد منطقه بویژه شرق اصفهان و هستی تالاب گاوخونی داشته در دهه های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، خشکسالی های متوالی، تراکم جمعیت و افزایش برداشت بی رویه به یک رود خانه فصلی تبدیل و در محل پایین دست در فصول گرم بویژه تابستان با خشکی مواجه شده است.
تامین حقابه کشاورزی شرق اصفهان از جمله خواسته کشاورزان این استان است که به دلیل تامین نشدن آن موجب اعتراض آنان شده است.
برداشت بی رویه آب در بالادست زاینده رود از جمله چالشهای فراروی است که به گفته کارشناسان باید با همدلی و وحدت و در عین حال عزم و همت ملی آن را حل کرد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در جلسه یادشده در استانداری اصفهان تصریح کرد: کشاورزان شرق و غرب اصفهان از مسوولان می خواهند که مصوبات و قانون را اجرا کنند و این تنها راه حل معضل خشکی زاینده رود است و برای اجرای مصوبات قانونی یک زمانبندی مشخص از سوی وزارت نیرو اعلام شود.
اسفندیار امینی افزود: اجرای قانون و مصوباتی که به تایید و امضای تمامی مراجع و نهادهای مرتبط رسید تنها راهی است که می توان به ویژه معضل زاینده رود و مشکلات معیشتی کشاورزان را حل کرد.
وی ادامه داد: در راس این قوانین و مصوبات، طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود قرار دارد و اجرای هر چه زودتر آن خواسته صنف کشاورز و باغدار است.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به این که خواسته های کشاورزان یک حق عمومی است، خاطرنشان کرد : تمامی نهادهای مرتبط به ویژه دستگاه قضایی باید برای احقاق این حق تلاش کند.
وی تصریح کرد : جلوگیری از برداشت های غیرقانونی در بالادست زاینده رود، جبران خسارات کشاورزان، بازگشایی رودخانه و اختصاص پساب برای کشت، خواسته های به حق کشاورزان است.

** حرف کشاورزان اجرای قوانین و به حق است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: مدیریت صحیح منابع آبی، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و رهاسازی رودخانه باید بطور جدی دنبال شود.
حمیدرضا فولادگر تاکید کرد : حرف دل کشاورزان را باید شنید و برای احقاق آن تلاش کرد، زیرا این قشر همواره برای آبادانی و استقلال کشور تلاش کرده اند.
وی ادامه داد: تمامی دستگاه ها باید برای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز به طور جدی وارد میدان شوند، زیرا این امر مشکلات عدیده ای را برای میلیون ها نفر از ساکنان مناطق مرکزی ایران ایجاد کرده است.
دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه اظهارداشت: اجرای مصوبات شورای عالی آب که به تایید و امضای وزیر نیرو رسید باید در اسرع وقت اجرا شود.
حیدرعلی عابدی ادامه داد: حرف کشاورزان یعنی اجرای قوانین به طور کامل بجا و حق است بنابراین نمی توان آن را نادیده گرفت.
نماینده دیگر اصفهان در مجلس نیز اجرای طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود در سریع ترین زمان ممکن خواستار شد و گفت: اجرا نشدن این طرح به طور مستقیم متوجه وزیر نیرو است.
حسن کامران، تصمیم استانی به جای تصمیم ملی برای حوضه های آبریز کشور از جمله زاینده رود را مضر دانست و تاکید کرد : در صورت اجرا نشدن این طرح، وزیر نیرو در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان باشد.
وی ادامه داد : کسانی که مانع رسیدن آب به کشاورزان می شوند باید توبه کنند زیرا حقی را پایمال کرده اند.

** دادستانی بر احقاق حقوق کشاورزان اصفهان تاکید دارد
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در این ارتباط با بیان اینکه این نهاد برای احقاق حقوق کشاورزان در تلاش است نسبت به پایان تجمعات اعتراضی کشاورزان تاکید کرد.
علی اصفهانی ادامه داد: دادستانی بطور جدی برای حل مشکلات کشاورزان تلاش می کند، زیرا حقابه حقوقی است که باید رعایت شود.
وی تصریح کرد: حل خشکی زاینده رود و تخصیص نیافتن حقابه ها در فضایی آرام، قابل حل است.
به گزارش ایرنا، جلسه رسیدگی به وضعیت حقابه و معیشت کشاورزان اصفهان امروز با حضور نمایندگان این صنف و معاون وزیر نیرو با شش مصوبه پایان یافت.
در این جلسه پنج ساعته ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران سازمان ها و نهادهای مرتبط از جمله آب، کشاورزی، نیروی انتظامی و دادستانی حضور داشتند.
در این نشست مقرر شد که افزایش خروجی سد زاینده رود و رهاسازی آب در تاریخ پانزدهم آذرماه با حضور نمایندگان صنفی کشاوزان بررسی شود و در صورت امکان بازگشایی در آن تاریخ، این موضوع به شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود اعلام شود و در صورت نبود آب کافی پشت سد، زمان جدید بازگشایی این رودخانه اعلام شود.
در این نشست همچنین مقرر شد که خسارات کشاورزان از سوی کارگروه برآورد در کمیته سازگاری با کم آبی، محاسبه و این مبلغ از سوی صنایع پر آب بر استان تامین شود و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
افزوده شدن نمایندگان صنف کشاورزی در کارگروه سازگاری با کم آبی استان اصفهان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در ادامه حاضران مصوب کردند که اعضای کارگروه سازگاری با کم آبی با دبیری شرکت آب منطقه ای و دادستانی اصفهان به عنوان عضو جدید این کارگروه پیگیر اجرای مصوبات 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود شوند.
در مصوبه دیگر این جلسه تاکید شد که گزارش تکمیلی طرح جمع آوری و استفاده از پساب تصفیه خانه های شمال و جنوب و شرق اصفهان در کشاورزی شرق اصفهان تهیه به کمیته تخصصی ملی سازگاری با کم آبی ارسال شود.
تهیه گزارش برای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی، سدها و بندهای بالادست زاینده رود ظرف مدت سه روز در این نشست به تصویب رسید.
بندهای «طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود» به شرح زیر است:
بند نخست: وزارت نیرو مکلف است نسبت به تاسیس واحد مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده رود اقدام کند.
بند دوم: تشکیل شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود با حضوراستانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و معاونان وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی؛ وزارت نیرو مکلف شده است تا درمدت سه ماه نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند.
بند سوم: تعیین میزان حقابه ها، سهم آبه ها و صاحبان حق اشتراک و حقابه زیست محیطی رودخانه زاینده رود و تالاب گاوخونی توسط وزارت نیرو.
بند چهارم: ممنوعیت بارگذاری جدید بر منابع آب زاینده رود تا پیش از تعیین تکلیف در این حوضه.
بند پنجم: ساماندهی برداشت آب در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز.
بند ششم: فراهم کردن تسهیلات لازم برای تغییر شیوه های آبیاری توسط وزارت جهاد کشاورزی در منطقه .
بند هفتم: تأسیس صندوق تأمین خسارت خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود بر اساس این بند مصرف کنندگان بخش صنعت که در زمان خشکسالی بدون کاهش سهم خود آب دریافت می کنند باید خسارات کمبود آب سایر مصرف کنندگان حوضه را پرداخت کنند.
بند هشتم: انجام مطالعات تونل آبرسانی به اصفهان با عنوان طرح گلاب(انتقال آب) توسط وزارت نیرو.
بند نهم: وزارت نیرو باید در باره طرح انتقال آب بهشت آباد که تنها به منظور تأمین آب شرب طراحی شده است، بررسی دقیق انجام داده و ضمن ارزیابی زیست محیطی ، طرح را به اجرا در آورد.
در این جلسه نماینده صنف کشاورزان مناطق شرقی اصفهان از جمله ورزنه، زیار، خوراسگان و برآن و غرب همچون خمینی شهر، فلاورجان و قهدریجان به دفعات و با صدای بلند تخصیص حقابه های خود و بازگشایی رودخانه زاینده رود برای کشت را مطالبه کردند.
این کشاورزان و باغداران در چند سال اخیر و امسال در چند نوبت با حضور در نقاط مختلف استان، رسیدگی به وضعیت حقابه کشاورزان منطقه و حل مشکلات معیشتی خود را خواستار شدند.
6020/6026/

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال