بمصادقة مجلس الشوري الاسلامی

'سنتكوم' ضمن لائحة الارهاب ویتعین ملاحقتها قضائیا

طهران/23نیسان/ابریل/ارنا - صادق اعضاء مجلس الشوري الاسلامی علي قرار وضع القیادة المركزیة الامریكیة المعروفة إختصارا بـ'سنتكوم' والقوات التابعة لها (فی منطقة غرب اسیا) ضمن لائحة القوات الارهابیة وان ای تعاون معها یعتبر عملا ارهابیا.

وافاد مراسل ارنا انه خلال الجلسة العلنیة لمجلس الشوری الاسلامی الیوم الثلاثاء تم التصویت علی المادة الأولی من مشروع قانون مواجهة الاجراءات الامریكیة فی درج الحرس الثوری ضمن لائحة الارهاب الامریكیة بمجموع 173 صوتا موافقا و4 اصوات مخالفة .
وجاء فی قرار البرلمان: بهدف مواجهة القرار او الاجراء الامریكی القاضی فی زعزعة السلام والامن الاقلیمی والدولی و نظرا لتسمیة الحرس الثوری الاسلامی علی لائحة الارهاب والذی یعتبر مخالفا للقوانین الدولیة وكذلك وبحسب المادة 150 من القانون الاساسی للجمهوریة الاسلامیة فان حرس الثورة هی من القوات الدفاعیة الایرانیة الرسمیة، لذا فان النواب صوتوا علی اعتبار القیادة المركزیة الامریكیة المعروفة إختصارا بـ'سنتكوم' والقوات التابعة لها (فی منطقة غرب اسیا) بانها قوات ارهابیة وان ای تعاون معها عسكریا واستخبارتیا ومالیا وتقنیا وتعلیمیا و خدمیا ولوجستیا لمواجهة الحرس الثوری والجمهوریة الاسلامیة یعتبر عملا ارهابیا.
كما صوت اعضاء مجلس الشوري الاسلامی علي المادة الثانیة من مشروع القانون، والتی تلزم الحكومة و استنادا لقرارات المجلس الاعلي للامن القومی بمواجهة الاجراءات الارهابیة للقوات الامریكیة التی تهدد مصالح الجمهوریة الاسلامیة باتخاذ اجراء حاسم لمواجهتها وفقا للقانون.
والزم اعضاء مجلس الشوري الاسلامی وفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون، الحكومة والقوات المسلحة بأتخاذ اجراءات ضروریة وذكیة بحیث لاتستطیع القوات الامریكیة العمل ضد مصالح الجمهوریة الاسلامیة .
وفی المادة الرابعة من مشروع القانون، صوت اعضاء مجلس الشوري الاسلامی علي قرار یلزم وزارة الامن والاجهزة االاستخباریة تقدیم قائمة باسماء قادة القیادة المركزیة الامریكیة والمنظمات والاجهزة التابعة لها التی تدعم وتساند الارهابیین لملاحقتهم قضائیا.
وبموجبها ایضا یجب علي السلطة القضائیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القانون، إنشاء آلیة تنص علي أن الأسماء المعلنة من منظمات واشخاص، إرهابیین و مطلوبین و یجب محاسبتهم استنادا لقانون العقوبات الاسلامیة وباقی القوانین.
كما صوت اعضاء مجلس الشوري الاسلامی علي المادة الخامسة من القانون التی تلزم الحكومة بوضع لیة الحمایة القانویة لجمیع الاشخاص الذی یتعاونون مع الحرس الثوری و قد یتعرضون للاذي وذلك بتشخیص الجهات المعنیة .
والزم مجلس الشوري الاسلامی فی المادة السادسة من مشروع القانون، وزارة الخارجیة وبالتعاون مع الاجهزة الحكومیة الاخري، الاستفادة من جمیع الامكانیات القانونیة والسیاسیة والدبلوماسیة والدفاعیة لاغلاق القواعد الامریكیة فی المنطقة، وان تنهی القوات الامریكیة استخدام المنشآت والمعدات والمصادر المالیة وباقی المساعدات المحتملة من دول المنطقة.
وأعلن مجلس الشوري الاسلامی وفقا للمادة السابعة من القانون أن جمیع الدول التی تتبع او تساند الاجراء الامریكی بتسمیة حرس الثورة الإسلامیة ضمن لائحة الارهاب سیشملها العمل بالمثل.
انتهي**م م**2344