قريبا

منطقة حرة في سوريا علي الحدود مع لبنان

دمشق/17حزيران/يونيو/ارنا - عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل اجتماعا موسعا في المؤسسة العامة للمناطق الحرة مع ادارة المؤسسة واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.

وبحسب وكالة اوقات الشام الاخبارية، فقد اطلع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري علي واقع العمل في المناطق الحرة السورية وتتبع تنفيذ عملها ونشاطاتها الاستثمارية والانتاجية، وذلك علي ضوء الاهتمام الحكومي الخاص بالمناطق الحرة وعملها ولا سيما بعد اعتماد الحكومة الرؤية الخاصة بالمناطق الحرة ونشاطها الاستثماري والتي أفرزت نتائج ايجابية حيث وصلت نسبة الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق الي 100% في حين بلغ عدد مستثمريها 490 مستثمراً.
و ثمن المستثمرون كافة الاجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بمعالجة واقع المنطقة الحرة بعدرا بكافة نواحيها وخاصة تحفيز عودة النشاط الاستثماري اليها وكذلك ما تم القيام به من أعمال تأهيل وحل كافة مشكلات البضائع والاليات لتعود اكبر منطقة لتجارة الاليات.
واكد وزير الاقتصاد اهتمام الحكومة بالمناطق الحرة وتطوير عملها وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب رؤوس الاموال الاستثمارية اليها وبمختلف فروعها مؤكدا ان الكثير من الصكوك التشريعية والقرارات التي صدرت عن الحكومة جاءت لتقديم الدعم للمناطق الحرة في مختلف المحافظات السورية، مشددا علي ضرورة عودة المناطق الحرة الي سابق نشاطها وألقها مع ضرورة جاهزيتها للتوسع والعمل مستقبلاً حال فتح الحدود مع بعض دول الجوار.
ونوه الوزير الخليل بقانون الاستثمار الذي يتم الاعداد له وهو في مراحله النهائية، وما تضمنه من نواح تخص المناطق الحرة وتفعيل النشاط الصناعي فيها لجهة الطروحات التي يتضمنها من اعفاء المواد الاولية ذات المنشأ المحلي والداخلة في صناعات المناطق الحرة والمخصصة للاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، وكذلك الإعفاءات الخاصة بالنشاطات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية او التي لا يوجد لها مثيل محلي.
كما أشار الوزير الي جملة من الأفكار التي تتم دراستها في الفترة الحالية والتي يبرز منها منطقة حرة علي الحدود مع لبنان الي جانب المناطق الحرة السياحية الخاصة بالتنسيق مع وزارة السياحة ناهيك عن تفعيل المنطقة الحرة في حسياء ذات الموقع الوسيط في البلاد .
كما قام الوزير بعد انتهاء الاجتماع بجولة علي مرافق الخدمات العامة في المنطقة الحرة بدمشق الي جانب بعض المنشآت والنشاطات الاستثمارية للاطلاع علي واقع العمل فيها حيث استمع الي طروحات القائمين عليها ومقترحاتهم الموضوعية المتعلقة بتطوير العمل والتي تمحورت حول اقتراح تمييز الصناعي في المناطق الحرة عن النشاطات الخدمية والتجارية الي جانب اقتراح تفعيل تراخيص تجميع السيارات ضمن المناطق الحرة.
انتهي ** 1487 **س.ر