به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين "مجتبي ذوالنور" پنجشنبه شب در جمع مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در قم ، خاطرنشان کرد: در نظام اسلامي، ولايت ومشروعيت "ولي فقيه" ازسوي خداوند ، پيامبر(ص) و معصومين (ع) است و اينگونه نيست که مردم به ولي فقيه مشروعيت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند.
وي ادامه داد : سيستم حکومتي اسلام برخلاف سيستم حکومتي غرب برگرفته از شرع مقدس و دين مبين اسلام است و به همين خاطر است که ولي فقيه نيز به اين نوع نظام ها ، مشروعيت مي دهد.
ذوالنور گفت : مردم زمينه اجرايي شدن "ولايت فقيه" را فراهم مي کنند و آنها با انتخاب فقهاي مجلس خبرگان رهبري، اين اقدام را انجام مي دهند واعضاي مجلس خبرگان نيز "ولي فقيه" را نصب نمي کنند بلکه ايشان را کشف مي کنند و اينگونه نيست که آنها هر زمان که بخواهند مي توانند "ولي فقيه" را عزل نمايند.
وي ادامه داد: حضرت علي (ع) در مدتي که خانه نشين بودند ، "امام" بود ولي زمينه اجرايي براي تشکيل حکومت براي ايشان فراهم نشد وزماني که مردم با او بيعيت کردند، حکومتش را تشکيل داد و امروز نيز مکانيزم بيعت مردم با ولي فقيه پس از انتخاب خبرگان صورت مي گيرد.
ذوالنور اظهارداشت: برخي افراد شبهاتي را در مورد ولي فقيه در کشور ايجاد مي کنند و بايد به همه آنها با هوشياري پاسخ دهيم.
ذوالنور ادامه داد: عده اي ممکن است زماني خط امام و رهبري را يدک بکشند درحاليکه اين اصل را قبول ندارند اما زماني اين پرده وگريمي که روي صورت آنها را پوشانده بود، کنار مي رود وماهيت انها نيز براي همه برملا خواهد شد.
ذوالنور خاطرنشان کرد: ولايت فقيه هم درمباحث کلامي وهم در زمينه مسائل فقهي وعبادي ما شيعيان جاي دارد.
وي گفت: فقهاي ما نيز اينگونه بودند که اگر چه فرصت تشکيل حکومت پيدا نکردند ولي در اموري مانند قضاء ومشورت دخالت مي کردند ودر امور حسبيه نيز به عنوان نواب عام امام تصرف داشتند و برخي از آنها مانند شيخ انصاري به موضوع ولايت فقيه پرداخته و حتي کتاب نوشته است.
ذوالنور با اشاره به تفاوت نظر حضرت امام راحل (ره) با ساير فقها ، گفت : امام به صورت عملياتي وارد صحنه شده ومحدوديت وموانع اجرايي وتشکيل حکومت با محوريت ولايت فقيه را از ميان برداشت وکتاب ولايت فقيه وباب ولي فقيه را به عرصه جامعه آورد ومدل حکومتي مورد نظر خود را به جهانيان ارايه داد.
وي اظهارداشت: امام راحل در زمان حاکميت ايسمهاي مختلف مانند سکولاريسم و اومانسيم ظرف حکومت را مشخص کرد و مظروف آن را ديني کرد وعنوان جمهوري اسلامي را براي آن انتخاب نمود.
ذوالنور گفت: فقهاي معاصر ما همه ولايت فقيه را قبول دارند، نه تنها اصل ولايت فقيه قابل انکار نيست بلکه مطلقه بودن آن را نيز به حکم عقل تجويز شده است ولي معناي مطلقه بودن اين نيست که ولي فقيه در همه امور مردم دخالت کند بلکه به اين معنا مي باشد که ولي فقيه در همه امور داراي اختياراتي باشد که نيازهاي جامعه اسلامي را پاسخگو باشد.
وي افزود: احکام اوليه ثابت است ولي باب احکام ثانويه در دست ولي فقيه است و حتي ولي فقيه نيز مي تواند در احکام اوليه نيز تصرف کند وولايت فقيه درچارچوب قانون اساسي نيز نمي گنجد.
ذوالنور ادامه داد: حضرت امام در جايگاه ولي فقيه ،فقط درچارچوب قانون عمل نمي کرد بلکه فراتر از قانون عمل مي کرد به عنوان نمونه ايشان چند سال حج را تعطيل کرد واين تصرف در احکام اوليه بود.
وي گفت: ولي فقيه بايد مبسوط اليد باشد تا نيازهاي جامعه را برطرف کند، اين حرف اشتباهي است که مي گويند ولي فقيه بايد در چارچوب قانون مقيد عمل کند.
وي با اشاره به تفاوت سيستم حکومتي اسلام با غرب گفت: مولفه فرهنگ غربي برپايه سکولاريسم ،آزادي بي قيد و شرط و مشروعيت توسط مردم است ، آنها معتقدند که دين نبايد در امور زندگي مردم دخالت کند و مردم نيز به حکومت مشروعيت مي دهند ولي در سيستم حکومتي ما متفاوت است.
ذوالنور همچنين وجود شوراي نگهبان را براي نظام ضروري دانست وگفت: شوراي نگهبان فيلتري است که شرايط و قانون را با شرع تطبيق مي دهد و اين امري ضروري است.
وي گفت: برخي مي گويند چه نيازي به شوراي نگهبان در کشور وجود دارد ولي بايد بگويم اگر همه نمايندگان مجلس ما هم مجتهد و مرجع تقليد باشند نياز به شوراي نگهبان نيز ضروري به نظر مي رسد.
وي اظهارداشت: اگر تفاوت فتوا باشد درمسائل حکومتي فتواي ولي فقيه نافذ است واين با مسائل عبادي تفاوت دارد.
ذوالنور با اشاره به اختيارات ولايت فقيه گفت: اختيارات ولايت فقيه به اندازه اي است که امام راحل (ره)فرمود " اگر مردم رييس جمهور را انتخاب کردند و ولي فقيه حکم او را تنفيذ نکرد حق تصرف در امور را ندارد و اگر تصرف کرد طاغوت است".
وي با اشاره به اينکه دموکراسي واقعي درانتخابات خبرگان رهبري درکشورحکمفرما مي باشد ، گفت: نمايندگان خبرگان بدون اينکه هيچ شعاري براي وضعيت اقتصادي ويا مادي ورفاهي مردم سردهند مردم به آنها راي مي دهند اين در حالي است که در ساير انتخاب ها نمايندگان و کانديداها با شعارهاي مختلف راي مردم را جذب مي کنند.ک/2
607/7401/536