در شرايطي که اهداف اوليه تشکيل رژيم منع گترش سلاحهاي هسته اي(NPT)، هرگز بطور کامل محقق نشده؛ اصرار کشورهاي دارا و در راس آنها ايالات متحده در راستاي اجراي نيم بند اين معاهده براي چيست؟ چرا آژانس بين المللي انرژي اتمي در شرايطي که به هيچ مدرکي دال بر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي دست پيدا نکرده است همچنان با قطعنامه هاي يکسويه اي که صادر مي کند پرونده هسته اي ايران را باز نگاه داشته و مانع از بسته شدن آن مي شود؟ در اينجا قصد نداريم وارد مباحث مربوز به مباحث خلع سلاح و کنترل تسليحات شويم که بدانها پرداخته شده است اما براي تقريب ذهن مباحث مربوط به بازرسي ها را که در موضوع هسته اي ايران کليد حل ماجرا است، بطور اجمالي بررسي مي کنيم.

در تکميلNPT رژيم منع جامع آزمايشات هسته اي CTBT ايجاد شد که پيچيده ترين معاهده در زمينه کترل تسليحات مي باشد. اين معاهده با دادن مشروعيت به داراها يک ضمانت اجراي قوي براي عدم دستيابي ندارها وضع مي نمايد که مبتني بر استفاده از سيستم هاي نظارتي بسيار پيشرفته با استفاده از فناوري هاي لرزه نگاري، ماهواره، سيستم هاي راديويي و ... است.

تيم بازرسي CTBT که اطلاعات خود را همانند دستگاههاي نصب شده در کشورها به وين ارسال مي کند داراي مصونيت بسيار زياد و در واقع بي نظيري است؛ حتي فراتر از ديپلماتها. محاکمه اعضاي تيم بازرسي حتي اگر مرتکي اعمالي مانند جاسوسي و يا هر تخلف ديگري نيز شوند از صلاحيت کشور پذيرنده خارج است. کشور ميزبان تنها مي تواند مراتب را به دبيرکل CTBT گزارش نمايد. در صورتي که جرم بازرس جتي اگر تجاوز، قتل، جاسوسي و ... باشد؛ دبيرکل مي تواند تنها عدم تکرار را به بازرس مربوطه هشدار دهد. اين مصونيت در صورت بازگشت بازرسان به کشورشان حتي اگر سالها از آن گذشته باشد نيز همچنان وجود دارد و نقض نمي شود. تيم بازرسي براي دسترسي به هر نقطه از جمله کاخ رباست جمهوري و يا هر جاي ديگري آزاد است و در اين مورد هيچ محدوديتي وجود ندارد.

مواد 14 و 15 CTBT به صراحت بيان مي دارد که اين معاهده تحفظ(Reservation) نمي پذيرد. از آنجا که يکي از راههاي شناسايي کشورها شناسايي از طريق معاهدات است و حق تحفظ نيز در CTBT به رسميت شناخته نشده است بنابراين اگر ايران و هر کشور ديگري حتي اسرائيل عضو اين معاهده باشند اين به معناي به رسميت شناختن يکديگر است.

چنانکه مي بينيم در معاهدات NPT و تکميل کننده آن CTBT به بازرسي ها و فراهم آوردن بهترين شرايط براي بازرسان و روش هاي دسترسي آنها به اطلاعات توجه بسيار دقيقي و کاملي شده است زيرا اين معاهدات صرفا براي حفظ انحصار هسته اي موجود طراحي شده اند.

در شرايطي که ايالات متحده راهبرد تثبيت نظام هژمونيک خود را در پيش گرفته است، اين معاهدات به ابزارهاي اين کشور براي در اختيار گرفتن توان رفتاري ساير کشورها تبديل شده اند. در دو دهه اخير چند کشور هدف فشارهاي سنگين ايالات متحده قرار گرفته اند و آمريکا اصرار فراوان دارد تا نه تنها بازرسي هاي مرسوم بلکه مقررات مربوط به پروتکل الحاقي نيز در مورد آنها عملياتي شود.

ماده 4 به روشني بيان مي دارد که کشورهاي "دارا" موظف اند فناوري هسته اي صلح آميز از قبيل مصارف پزشکي را در اختيار کشورهاي ندار(ندارها) قرار دهند. به اين بند هرگز عمل نشده و در آينده نيز عمل نمي شود و وظايف مربوط به کشورهاي دارا و ندار همچنان گزينشي اعمال خواهد شد. اينگونه عملکردها است که نشان مي دهد اين معاهده براي حفظ انحصار اتمي است و نه گسترش فعاليت هاي هسته اي صلح آميز.

گسترش بازرسي ها کليد فشارهاي ايالات متحده بر ايران است، همچنانکه در مورد کره شمالي و عراق چنين بود و در مورد سوريه چنين خواهد شد. کره شمالي که حمايت چين را نيز دارا مي باشد با خارج شدن از معاهده منع گسترش و دست زدن به آزمايش هسته اي ماهيت بازي را دگرگون کرد و عراق با تن دادن به بازرسي هاي تمام عيار باعث شد که تمام اصرار نظامي اش در اختيار آمريکايي ها قرار گيرد و وقتي که آنها يقين کردند چيزي در اختيار ندارد به بهانه داشتن سلاحهاي کشتار جمعي مورد حمله قرار گرفت.

تاکيد قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بر اجراي پروتکل الحاقي براي در دستيابي به اطلاعات حساس نظامي ايران است و نه چيز ديگري. بازرسان آزانس انسان هاي بي طرفي که بدنبال شواهدي در باره نقض قوانين کنترل تسليحات توسط دولت ها باشند، نيستند. بهانه جويي هاي آمريکا و اعمال فشارها بر ايران براي فراهم آمدن شرايطي است که آنها بتوانند در پرتو آن به کسب اطلاعات از مراکز حساس نظامي ايران بپردازند.

آمريکايي ها در برآوردهاي استراتژيکي که انجام داده اند، معتقدند؛ دقت سلاحهاي آنها نسبت به 4 سال پيش دهها بار بهتر شده است بطوريکه مي توانند تلفات انساني خود را در نبردهاي احتمالي تا يک پنچ هزارم کاهش دهند. با چنين برآوردهايي، ايالات متحده بزرگترين مشکل خود را براي مقابله با ايران در نداشتن اطلاعات کافي مي بيند. اگرچه در بحث تقابل ايران با ايالات متحده شرايط بسيار پيچيده تر از مسائل صرفا نظامي است اما بدون شک اين اطلاعات اهميت بسيار زيادي براي آمريکايي ها دارند.

آنها مي خواهند با استفاده از ابزار آژانس بين المللي انرژي اتمي به اطلاعاتي که مي خواهند دست يابند. تلاش هماهنگ اتحاديه اروپا با آمريکا براي درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست گروه هاي تروريستي سياستي مبتني بر آينده نگري است که مي تواند براي اقدامات آتي عليه ايران مفيد باشد.

تاسيسات جديد غني سازي ايران در فردو که اطلاعات آن فراتر از تعهدات پذيرفته شده به اطلاع آزانس بين المللي انرژي اتمي رسيد، باعث فشار بيشتر بر ايران شده است. چينش قواعد معاهده منع گسترش و معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي به گونه اي انجام شده که کيفي بوده و اجازه تفسير نامحدود را دراختيار قدرت هاي مسلط قرار مي دهد.

باقي ماندن ايران در NPT و هرگونه همکاري فراتر از تعهدات پذيرفته شده نيز نه تنها باعث کاهش فشارها بر جمهوري اسلامي نخواهد شد بلکه باعث مي شود آنها مطالبات بيشتري را مطرح کنند و اين روند تا دستيابي به تمام توانايي هاي نظامي ايران ادامه خواهد داشت. بنابراين بهترين راه و در واقع تنها را براي ايران خروج از NPT است.

تنها با خروج از معاهده منع گسترش است که راه براي اعمال فشارهايي که فاقد هرگونه منطق حقوقي است بسته مي شود. قدرت هاي غربي از همکاري ايران با آژانس انتظار همکاري تا زماني که قانع شوند فعاليت نظامي وجود ندارد، دارند و براي اقناع نيز مکانيسمي کمي تعريف نشده است و حتي نيت خواني نيز مي شود؛ آنها کشورها را باتوجه به نيتي که دارند و ظاهرا فقط متخصصان وزارت خارجه آمريکا و سازمان اطلاعات مرکزي از آنها مطلع هستند به دو گروه خير و شر تقسيم کرده اند.

عضويت در NPT نه تنها باعث تسريع در دستيابي ايران به انرژي هسته اي نشده است بلکه بصورت مانع عمل کرده و باعث انواع فشارها و دخالت ها بر جمهوري اسلامي نيز شده است. در آينده نيز اوضاع نه تنها بهبود نخواهد يافت بلکه بدتر نيز خواهد شد، در چنين شرايطي براي ايران تنها راه ممکن خروج از معاهده منع گسترش است.