در حالي که آمار وسايل نقليه شماره گذاري شده تا پايان سال 1387، ارائه شده به بيمه مرکزي، از تردد 17 ميليون وسيله نقليه موتوري، شامل 12 ميليون اتومبيل و حدود 7 ميليون موتورسيکلت در کشور خبر مي دهد، گزارش بيمه مرکزي نشان مي دهد از اين 17 ميليون وسيله نقليه فقط حدود 4/1 ميليون مورد آن بيمه نامه بدنه دارند.
|
|
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي بيمه مرکزي، بيمه مرکزي که براساس
ماده اول قانون تاسيس خود براي تنظيم، تعميم، هدايت امر بيمه در ايران، حمايت از بيمه گذاران، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها تاسيس شده و عامل نظارت دولت بر فعاليت هاي بيمهاي نيز هست، با توجه به رسالت قانوني خود و براي ايجاد رقابت سازنده بين شرکت هاي
بيمه در جهت توسعه بازار بيمه، از تير امسال برنامه اصلاح نظام تعرفه و آزادسازي برخي از تعرفه ها را مورد توجه قرار داد تا در مرحله اول، اختيار تعيين تعرفه در رشته هاي که ضريب خسارت آن کمتر از ميانگين ضريب خسارت بازار است، بعهده خود شرکت هاي بيمه گذاشته شود. با اجرايي شدن اين مصوبه شرکتهاي بيمه که در برخي موارد در اين رشته ها بيمه نامه هايي با نرخهاي کمتر از تعرفه رسمي صادر ميکنند، در صورت احراز شرايط اجازه مي يابند (تا مرز نرخ هاي فني)، تعرفه هاي جداگانه خود را به بيمه گذاران اعلام کنند. در آن صورت
متقاضيان بيمه نيز به هر شرکت بيمه که بيش از ديگر شرکت ها پاسخگوي نياز آنهاست براي
خريد بيمه نامه مراجعه خواهند کرد و از اين طريق بازار اين گونه بيمههاي اختياري توسعه بيشتري خواهد يافت.
مرحله نخست اين برنامه در مورد بيمه هاي باربري، کشتي و هواپيما از تير امسال به اجرا گذاشته شد و مرحله دوم آن شامل اصلاح و آزادسازي تعرفه رشته بيمه آتش سوزي واحد ها مسکوني و غيرصنعتي و رشته بيمه مهندسي در هفته اول آبان و بيمه بدنه وسايل نقليه موتوري زميني در بيستم آبان امسال در جلسه شوراي عالي بيمه به تصويب رسيد. مصوبه اخير شوراي عالي بيمه در خصوص واگذاري تعيين نرخ بيمه بدنه وسايل نقليه موتوري به هيات مديره شرکت هاي بيمه، فقط شرکت هايي را در برمي گيرد که حايز ضوابط مندرج در مصوبه باشند و مقادير و معيارهاي تعيين تعرفه آنها قبلاً به بيمه مرکزي اعلام شده باشد. در صورت تخلف موسسه بيمه از مقررات مربوط، بيمه مرکزي مي تواند اختيار تعيين تعرفه بيمه بدنه را از آن شرکت سلب و آن را به رعايت تعرفه پيش از آزاد سازي موظف کند.
آمارهاي درج شده در سالنامه هاي آماري بيمه مرکزي نشان مي دهد ضريب خسارت بيمه
بدنه اتومبيل (حاصل تقسيم خسارت واقع شده بر حق بيمه عايد شده اين رشته)تا سال 1384کمتر از 60 درصد و در سال هاي 1384 تا 1386 بترتيب 49/67 ، 46/78 و 62/63 درصد بوده است
که در مقايسه با ضريب خسارت هشدار دهنده بيمه شخص ثالث، قابل قبول است و از ميانگين ضريب کل خسارت هاي بيمه اي نيز تا حدي کمتر است.
مي دانيم که در تعيين ضريب خسارت اين رشته نيز مانند ديگر رشته هاي بيمه اي، هزينه هاي اداري، مالي و کارمزدها لحاظ نشده است.
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران انتظار دارد اصلاح و آزادسازي تعرفه بيمه بدنه، سبب فعاليت بيشتر شرکت هاي بيمه براي تحت پوشش قرار دادن تعداد بيشتري از وسايل نقليه موتوري و در نتيجه افزايش مجموع حق بيمه هاي دريافتي و کاهش حق بيمه سرانه براي هر واحد وسيله نقليه شود و اين خود برمطلوبيت بيشتر رشته بيمه بدنه و استقبال بيشتر بيمه گذاران بيفزايد.
اقتصام ** 9141 ** 1558
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر
796831