به گزارش خبرنگار ايرنا، ‌"‌اصغر ابوالحسني" روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار ايرنا در خصوص تحريم شعبه مالزي، افزود: براساس بررسي هايي که بانک ملت بر موارد ارايه شده براي تحريم بانک ملت شعبه مالزي انجام داده، آمريکا دليل خاص و قانع کننده اي را براي
تحريم ارايه نکرده است.
وي با اشاره به ادعاي آمريکا مبني بر قرار دادن ميليون ها دلار از طريق اين شعبه بانک در اختيار برنامه هسته اي ايران و تسهيل نقل و انتقال پول، ‌گفت: تمام بانک ها در دنيا در زمينه هاي مجازي که قوانين بين الملل مجوز آن را داده سرمايه گذاري مي کنند و طرح اين موضوع براي بانک ملت تنها يک بهانه است.
وي با بيان آنکه تحريم ها در 30 سال گذشته در ايران ادامه داشته اما هم اکنون جنبه هاي مختلفي پيدا کرده است،‌ اظهار داشت: برخي از مواقع تحريم ها همانند تحريم يک بانک و يا بنگاه اقتصادي بصورت اخص و در برخي ديگر از موارد تحريم ها عام تر است.
ابوالحسني ادامه داد: ايران کشوري قوي و داراي روابط گوناگون اقتصادي با دنيا است و‌
اين امر سبب شده تا محدوديت هايي که براي برخي از بانک ها ايجاد شده تاثيري بر آنها نداشته باشد.
معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد، اظهار داشت: در صورتي که اين تحريم
ها آثار کمي را نيز بر فعاليت ها داشته باشد تلاش هايي براي رفع آن انجام مي شود.
وي در خصوص سرمايه گذاري بانک ملت در بخش انرژي اتمي کشور، ‌گفت:‌ براساس قوانين سازمان ملل هر بانکي مي تواند در انرژي صلح آميز اتمي سرمايه گذاري کند.
گفتني است، "استوارت لوي" معاون اسرائيلي - آمريکايي وزارت خزانه داري آمريکا، روز پنج شنبه اعلام کرد شعبه بانک ملت ايران در کشور مالزي مشمول تحريم هاي واشنگتن شده است.
وي مدعي شد: ميليون ها دلار از طريق اين شعبه بانک در اختيار برنامه هسته اي ايران قرار گرفته و نقل و انتقال پول را تسهيل کرده است.
معاون وزارت خزانه داري آمريکا گفت "علي ديواندري" رييس بانک ملت نيز مشمول اين تحريم ها خواهد شد.
به گزارش رسانه هاي آمريکايي، وي افزود: بانک ملت با نقض قطعنامه هاي شوراي امنيت به برنامه هسته اي ايران کمک مي کند.

** چاپ آگهي سرمايه گذاري در روزنامه ها
وي در خصوص آگهي هاي منتشر شده در برخي از روزنامه ها مبني بر سرمايه گذاري ميلياردها تومان در طرح ها و پروژه ها، اظهار داشت: اين سرمايه گذاري ها در عمل وجود ندارد و آگهي روزنامه ها در مقايسه با واقعيات بانکداري در کشور مطابقت ندارد.
وي تصريح کرد: بانک ها براساس ضوابط خود و معيارها در صورتي که پروژه ها داراي توجيه اقتصادي و ريسک کم باشند در حد منابع مي توانند سرمايه گذاري کنند.
ابوالحسني گفت: در ايران هيچ فردي چنين منابعي را در اختيار ندارد و هر فردي که داراي سرمايه اي بزرگ باشد خود از آن بهره گيري مي کند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنکه افرادي که اقدام به چاپ آگهي مي کنند، داراي اين سرمايه ها نيستند، ‌اظهار داشت:‌ سرمايه ها در اختيار بانک ها و موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد بانک مرکزي است.
ابوالحسني تصريح کرد: در صورتي که فردي اين سرمايه ها را در اختيار داشته باشد بدون مجوز نمي تواند فعاليت کند مگر آنکه اقدام به سرمايه گذاري شخصي کند.
وي گفت: معاونت بانک، ‌بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد اقداماتي را براي افزايش نظارت بر آگهي هاي روزنامه ها انجام داده است.

** وضعيت بانکداري اسلامي در ايران
وي در خصوص وضعيت بانکداري اسلامي در ايران، بابيان آنکه ‌تمام فعاليت ها در ايران براساس قانون انجام مي شود، اظهار داشت: مطابقت قانوني که در مجلس تصويب مي شود با قوانين و شرع توسط شوراي نگهبان صورت مي گيرد.
ابوالحسني تصريح کرد: در صورتي که مسايل برخلاف قانون و يا مسايل شرعي باشد بايد آن را تطبيق داد.
معاون بانک ،‌بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: در حالي که در کشورهايي نظير عربستان شوراي فتوايي براي بررسي مسايل شرعي وجود دارد اما تشکيل آن در ايران بدليل وجود شوراي نگهبان ضرورتي ندارد.
ابوالحسني تصريح کرد:‌ ابزارهاي مشتقه از مالزي آغاز شده و قرار است در ايران نيز روي آنها کار تا هماهنگي بيشتري بين بازار پول و سرمايه کشور ايجاد شود.
وي افزود: عمليات بانکداري اسلامي در دنياي کنوني بدون ابزار مورد نياز، ممکن است با مشکل مواجه شود بنابراين بهتر است به آنها توجه ويژه گردد.
اقتصام** 9141 ** 1558