در عراق جديد دولت از طريق پارلمان انتخاب مي شود و از اين رو انتخابات پارلماني در اين کشور از بيشترين اهميت برخوردار است. اولين دوره از انتخابات پارلماني در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنوني عراق به رياست نوري مالکي برآمده از اولين پارلمان انتخابي در اين کشور است.
اما کمتر کسي است که بر اين باور نباشد که انتخابات آتي بيش از دوره پيش مورد نظر و اهميت قرار گرفته است.
چهار سال پيش در حالي اولين دوره انتخابات پارلماني در عراق برگزار شد که شرايط پيچيده سياسي و امنيتي در آن زمان سبب مي شد ترديدهاي جدي در مورد آينده تحولات سياسي در آن کشور و ميزان موفقيت دولت برآمده از آن انتخابات وجود داشته باشد؛ امروز که چهار سال از آن زمان مي گذرد به زعم بسياري از کارشناسان و تحليلگران به دليل بروز تحولات جدي و مثبت در سال هاي اخير انتخابات پيش رو از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
انتخابات 2010 عراق در حالي برگزار خواهد شد که طبق توافق هاي قبلي نيروهاي نظامي خارجي در اين کشور رفته رفته در حال خروج از اين کشور هستند و نقش دولت در روند تصميم سازي و اداره کشور بيش از پيش پررنگ مي شود. اين مساله مي تواند نقطه عطف و در عين حال امتحان مهمي در روند انجام وظايف دولت عراق در زمينه هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي باشد.
از سوي ديگر جز ناآرامي هاي چند ماه گذشته، وضعيت امنيت در عراق در سال هاي اخير روند رو به بهبودي داشته است و همين مساله ميل به شرکت در فرايند سياسي را بيشتر کرده است.
بايد بر اين نکته اذعان کرد که دولت نوري مالکي در سال هاي اخير تلاش هاي گسترده اي را در بهبود شرايط امنيتي و گسترش همگرايي ميان طوايف گوناگون و پررنگ کردن علايق ملي در مقابل علايق طايفه اي انجام داده است. همچنين دولت عراق در سالهاي اخير در روابط خارجي خود تلاش کرده از موضع قدرت و با تاکيد بر امنيت و منافع ملي عراق رفتار نمايد.
نکته قابل توجه ديگر اين است که بر خلاف انتخابات اولين دوره پارلماني در اين کشور، ميزان دعوت به تحريم شرکت در انتخابات بويژه در ميان اهل تسنن کاهش قابل ملاحظه اي داشته است.
از سوي ديگر با نگاهي به آرايش در حال شکل گيري انتخابات در عراق اين نکته عيان مي شود که گرايش هاي فرقه اي و طايفه اي گرچه هنوز نقش مهمي در گروه بندي هاي سياسي دارند اما در مقايسه با چهار سال پيش اين گرايش ها کمرنگ تر شده و فضا براي رشد تفکرات ملي گرايانه بيشتر فراهم شده است. تجربه انتخابات اخير شوراهاي محلي در عراق خود بيانگر اين مساله است. بر اين اساس برخي گروه هاي سنتي در عراق که ريشه اصلي شکل گيري آنها مبناي قومي و طايفه اي داشته با چالش جدي رشد گروه هاي ملي و حضور چهره هاي جوان روبرو هستند که اين مساله خود مي تواند نقطه عطفي در تحولات سياسي اين کشور شود.
شايان ذکر است که در انتخابات پارلماني عراق در سال 2005، گروه‌هاي سياسي در قالب ائتلاف‌هاي بزرگ و فراگير در انتخابات شرکت کردند که از جمله مهم‌ترين آنها ائتلاف شيعي عراق يکپارچه، ائتلاف کردستان و ائتلاف توافق سني‌هاي عراق بود. اما در انتخابات استاني سال 2009 ائتلاف‌هاي پيشين شکسته شد و گروه‌ها به صورت مستقل‌تر در انتخابات شرکت کردند. به نظر مي رسد اين شرايط به صورت قابل ملاحظه تري در انتخابات آينده در حال وقوع است.

ليست باز يا بسته؟
انتخابات پارلماني عراق در حالي حدود سه ماه ديگر در 16 ژانويه 2010 (26 دي 1388) برگزار مي شود که پيش از هر چيز بايد پارلمان فعلي اين کشور در مورد قانون انتخابات نظر قطعي خود را بدهد.
بر اساس قوانين عراق در آستانه هر انتخابات مجلس موظف است قانون مربوط به چگونگي برگزاري انتخابات را به تصويب برساند. فلسفه چنين قانوني نيز در اين است که شرايط ممکن است در مقاطع مختلف تغيير کند.
آنچه در خصوص اين قانون بيشتر از همه بحث برانگيز شده، مساله مربوط به باز يا بسته بودن ليست انتخابات است.
در ليست بسته، که انتخابات سال 2005 بر اين اساس برگزار شد، انتخاب‌کنندگان (مردم) به ليست رأي مي‌دهند لذا بدون اينکه انتخاب‌کنندگان نقش مستقيمي در انتخاب نمايندگان داشته باشند افرادي که احزاب در ليست گنجانده‌اند وارد پارلمان مي‌شوند. اما در ليست باز شهروندان علاوه بر اينکه به ليست رأي مي‌دهند و جايگاه احزاب و گروه‌ها را در بافت سياسي کشور تعيين مي‌کنند به افراد نيز رأي مي‌دهند. بدين ترتيب افرادي که بالاترين رأي را کسب مي‌کنند مستقيماً وارد مجلس مي‌شوند در اين شرايط به رأي‌دهندگان احترام بيشتري گذاشته مي‌شود چرا که مردم نمايندگان مجلس را انتخاب مي‌کنند نه احزاب.
علاوه بر حمايت بسياري از شخصيت هاي سياسي از سيستم ليست باز، تظاهرات هايي نيز در عراق در حمايت از آن برگزار شد. آيت الله سيستاني که همواره راي و نظر وي در فرايند سياسي عراق تاثير گذار بوده نيز از ضرورت برگزاري انتخابات بر اساس ليست باز حمايت کرده است.
علاوه بر اين، يکي ديگر از مسايلي که در خصوص قانون انتخابات بحث برانگيز شده و قرار است در مورد آن تصميم گيري شود مساله قرار گرفتن کل عراق در يک دايره انتخاباتي يا چندين حوزه انتخاباتي است.
اولين انتخاباتي که در عراق پس از سقوط صدام حسين برگزار شد، انتخابات مجمع انتقالي بود که بر اساس آن کل عراق يک دايره انتخاباتي بود و رأي‌دهندگان نيز به ليست ارايه شده از سوي احزاب رأي مي‌دادند. به طوري که شهروندان همه 18 استان عراق و همچنين عراقي‌هاي خارج از کشور به يک ليست رأي مي‌دادند. بر اين اساس ليستي که بالاترين حد نصاب را کسب مي‌کرد بر اساس چينشي که از ابتداي ليست تا انتها داشت شانس حضور در پارلمان را به افراد مي‌داد.
در حال حاضر نظر حضرت آيت‌الله‌سيستاني اين است که انتخابات بايد در حوزه‌هاي مختلف برگزار شود. چرا که جمعيت هر يک از استان‌ها با ديگري و همچنين با جمعيت عراقي‌هاي ساکن در خارج از کشور متفاوت است و کرسي‌هاي پارلمان بايستي بر اساس جمعيت در هر حوزه انتخابي تقسيم شود. به‌نظر مي‌رسد در حال حاضر اين فرمول به عدالت نزديک‌تر است.[1]
هفته آينده پارلمان عراق درباره نظام انتخاباتي آتي تصميم‌گيري خواهد کرد که دو موضوع حوزه‌هاي مختلف انتخاباتي و ليست باز به‌جاي ليست بسته را هم شامل مي شود.
با عنايت به کلياتي که از شرايط سياسي و امنيتي عراق ذکر شد به بررسي روند گروه بندي هاي سياسي در فاصله زماني مانده به انتخابات پارلماني مي پردازيم.

شيعيان؛ از يکپارچگي تا دوپارگي
بر خلاف انتخابات پارلماني چهار سال پيش که شيعيان با ارايه ليست واحدي با نام "ائتلاف عراق يکپارچه" وحدت خود را حفظ کردند و بر اين اساس 128 کرسي از 275 کرسي پارلمان عراق را از آن خود کردند، اينک که سه ماه مانده به انتخابات پارلماني جديد، همه شواهد دال بر عدم يکپارچگي در صفوف آنهاست. بر اين اساس تاکنون دو قطب کاملاً مجزاي شيعه يکي "ائتلاف ملي عراق" با محوريت مجلس اعلاي اسلامي و ديگري "ائتلاف دولت قانون" به رهبري نوري مالکي نخست وزير عراق اعلام موجوديت کرده اند.
ائتلاف ملي عراق روز 24 اوت سال جاري (2 شهريور) رسما اعلام موجوديت کرد. مجلس اعلاي اسلامي عراق به رياست "سيدعبدالعزيز حکيم"، جريان اصلاح ملي به رياست "ابراهيم جعفري"، سازمان بدر به رياست "هادي العامري"، جريان صدر به رياست "مقتدي صدر"، کنگره ملي عراق به رياست "احمد چلبي"، فهرست همبستگي به رياست "قاسم داود"، حزب الدعوه (تنظيم العراق) به رياست "عبدالکريم العنزي" و سه جمعيت سني به رياست "شيخ حميد الهايص" از استان الانبار، "شيخ خالد ملا" از استان بصره و "خليل الجربا" از استان نينوا و نيز يک جمعيت مسيحي به رياست "خالد المرزه" و جمعيت هاي سياسي ترکمن، کرد و شخصيت هاي زنان، عشايري و آکادميک جزء احزاب اصلي تشکيل دهنده اين ائتلاف هستند.
ائتلاف دولت قانون که روز پنجشنبه دوم اکتبر سال جاري اعلام موجوديت کرد متشکل از 40 گروه است که علاوه بر حزب الدعوه به رهبري نوري مالکي شامل رهبران قبيله اي اهل سنت، کردهاي شيعه و سياستمداران مستقل مي شود.
در اين ائتلاف، ‌‌برخلاف ائتلاف ملي عراق که بر پايه حضور احزاب مهم، ‌‌‌تشکيل شده است از شخصيت‌هاي مستقل و با نفوذ در بين مردم استفاده ‌شده است. ‌‌"مهدي حافظ" وزير سابق برنامه‌ريزي؛ "علي حاتم" رييس ‌عشاير عرب سني دليم؛ "عبدالمطلگ الجبوري" نماينده مجلس از طيف عرب‌هاي سني؛ "حسين شهرستاني" وزير نفت فعلي؛ "خالد الياور" و "سعد فياض ابوريشه" از موسسان شوراي ‌بيداري الانبار؛ "مالک دوهان الحسني" وزير سابق دادگستري؛ "حاجم‌الحسني" رييس سابق پارلمان موقت و "خالد عطيه" نايب رييس مجلس نمايندگان عراق ازجمله شخصيت‌هاي سرشناس عضو ائتلاف نوري مالکي هستند.
با اين‌حال ائتلاف حکومت قانون شاهد غايبان بزرگي مانند شوراي بيداري الانبار به رهبري "احمد ابوريشه" و گروه "محمود مشهداني" رييس سابق مجلس نمايندگان عراق ‌است ‌که قبلاً براي پيوستن به اين ائتلاف انتخاباتي اعلام آمادگي کرده بودند.
اما سوال اين است چرا حزب الدعوه به رهبري مالکي که خود از موسسان اوليه ائتلاف عراق يکپارچه بوده، حاضر به همپيماني با دوستان قديم خود نشد و ترجيح داد همانند انتخابات اخير شوراهاي محلي به طور مجزا در انتخابات آينده پارلماني شرکت کند؟
يکي از دلايل عدم ورود حزب الدعوه به ائتلاف ملي عراق را مي توان اختلاف هاي سياسي شديد بين اين حزب و جريان صدر دانست.
براساس اظهارات شخصيت هاي نزديک به حزب الدعوه، حمله هاي نظامي که دولت نوري مالکي عليه افراد خاطي در تشکل شبه نظامي جيش المهدي وابسته صدري ها در بصره، عماره، کربلا و بغداد در سال 2008 انجام داد از دلايل اصلي اختلاف بين صدري ها و حزب الدعوه است.
طبق شنيده ها، صدري ها بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملي را منوط به اين کرده اند که تحت هيچ شرايطي حزب الدعوه مجددا پست نخست وزيري را به دست نگيرد.
صدري ها مايلند که "ابراهيم جعفري" رييس جريان اصلاح ملي و عضو سابق حزب الدعوه، نامزد آينده پست نخست وزيري باشد اما حزب الدعوه اين شرط صدري ها را رد کرده است و در مقابل بر افزايش سهميه خود از کرسي هاي پارلمان در انتخابات آينده اصرار مي ورزد.
حزب الدعوه معتقد است که در انتخابات اخير شوراهاي استاني بيش از همه احزاب شيعي (مجلس اعلا، صدري ها، حزب فضيلت، جريان اصلاح طلب) راي به دست آورده است و بايد سهميه 50 به علاوه يک از کرسي هاي آينده پارلمان در داخل ائتلاف ملي را داشته باشد.
از طرفي اظهار نظرهاي رسمي اعضاي ائتلاف ملي که در رسانه ها منعکس شده، حاکي است که حزب الدعوه بر انحصار مجدد پست نخست وزيري براي نوري مالکي در انتخابات آينده اصرار دارد اما حزب الدعوه به صراحت چنين شرطي را رد کرده است.
مقام هاي برجسته حزب الدعوه بارها تاکيد کرده اند که دليل اختلاف نظر اين حزب با ائتلاف ملي، شتابزدگي در اعلام موجوديت ائتلاف ملي و همچنين در خواست پاره اي تغيير و تحول در سازو کارهاي داخلي اين ائتلاف در خصوص سهم بندي هاي انتخاباتي بوده است.[2]

سني ها؛ از جبهه توافق تا توافق گروه هاي نوظهور
گرچه هنوز آرايش سياسي گروه هاي سني براي ورود به انتخابات کاملا روشن نشده، اما شواهد دال بر اين است که "جبهه توافق" که در انتخابات چهار سال پيش پارلمان عراق نماد وحدت گروه هاي سني حامي شرکت در فرايند سياسي بود و توانست 44 کرسي پارلمان عراق را تصاحب کند، از موقعيت و انسجام قبلي برخوردار نيست و مي توان گفت تنها نامي از آن باقي مانده است. از اين رو به نظر مي رسد در انتخابات پيش رو احزاب و گروه هاي عمده اهل تسنن در قالب ائتلاف ها و ليست هاي انتخاباتي متفاوتي وارد صحنه خواهند شد.
محوريت عمده جبهه توافق در حال حاضر با حزب اسلامي عراق است. اين در حالي است که اين حزب علاوه بر اينکه موقعيت و نفوذ گذشته خود را از دست داده ، در سال هاي اخير گرفتار اختلافات داخلي گسترده اي نيز شده است که خروج "طارق هاشمي" معاون رييس جمهوري عراق و رهبر سابق حزب اسلامي عراق از اين حزب خود مويد اين مساله است.
به نظر مي رسد جبهه توافق در اين انتخابات نيز با همين نام به ارايه ليست انتخاباتي اقدام کند اما پيش بيني مي شود اين ليست همانند انتخابات شوراهاي استاني با استقبال چنداني روبرو نشود.
در اين ميان بسياري از احزاب و شخصيت هاي سني عراق درصددند تا در قالب ائتلاف ها و ليست هاي جديدي پا به عرصه انتخابات بگذارند.
نکته مهم در اين زمينه رشد ديدگاه هاي ملي گرايانه و تکثر گرايانه در مقابل ديدگاه هاي حامي طايفه گرايي است. اين مساله در ميان بسياري از گروه ها و شخصيت هاي اهل تسنن نيز ديده مي شود. به طوري که بسياري از آنها سعي در تشکيل و يا ورود به ائتلاف هايي دارند که جنبه ملي گرايانه آنها هر چند در ظاهر بيشتر است.
برخي شواهد بيانگر نزديکي و امکان ائتلاف بعضي جريان ها وشخصيت هاي مطرح اهل تسنن همچون جريان ملي مستقل که شامل 21 حزب است به رهبري "محمود مشهداني" و جبهه گفتگوي ملي به رهبري "صالح مطلق" و نيز حزب الدستوري به رهبري "جواد البولاني " وزير کشور با فهرست العراقيه به رهبري "اياد علاوي" دارد.
اين گروه ها در حالي پا به عرصه رقابت انتخاباتي مي گذارند که به زعم بسياري از ناظران سياست هاي ملي گرايانه مالکي و نزديکي وي به اهل تسنن که در سال هاي ابتدايي اشغال عراق ترس از منزوي شدن داشتند، موجب فراهم شدن فضاي حياتي براي گروه هاي اهل تسنن جهت ورود به فرايند سياسي شده است. از اين رو اين گروه ها علي رغم طرح برخي انتقادات نسبت به مالکي، مسلما وي را به جرياناتي همچون مجلس اعلاي اسلامي و حاميانشان که از موافقان فدراليسم در عراق هستند، ترجيح مي دهند.

کردها و حضور سنتي دو حزب
کردها که در انتخابات پارلماني گذشته در قالب يک ليست مشترک متشکل از دو حزب اصلي کرد، يعني حزب دمکرات به رهبري "مسعود بارزاني" و اتحاد ميهني به رهبري "جلال طالباني" در کنار ديگر احزاب و چهره هاي مستقل وارد صحنه شده بودند، به نظر مي رسد اين بار نيز دست به چنين اقدامي بزنند.
اما نبايد از نظر دور داشت که نتايج انتخابات اخير منطقه اي در کردستان نشان داد که احزاب و شخصيت هاي جديدي توانستند خود را عرضه کنند و تا حدودي حضور سنتي دو حزب دمکرات و اتحاد ميهني را به چالش بکشند.
آنچه در اين ميان اهميت دارد همسويي سياسي کردها با ائتلاف ملي عراق است. از آنجايي که معمولا آنچه در درجه اول براي کردها اهميت دارد تامين منافع اقليم کردستان است، طبعا آنها در روند سياسي عراق با جريان هايي نزديکترند که بيش از همه خواستار حفظ هويت طايفه اي عراق باشد تا از اين رهگذر مساله فدراليسم در اين کشور به طور کامل اجرايي و دروني شود. با توجه به آنچه گفته شد در ميان گروه هاي عرب (چه سني و چه شيعي) نزديکترين جريان به لحاظ ديدگاه سياسي به کردها، ائتلاف ملي عراق است.

پي نوشت ها:
1- http://www.khabaronline.ir/news-19582.aspx
2 - http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=698873