به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، "بابک افقهي" در سيزدهمين دوره مراسم روز ملي صادرات، تصريح کرد: ميزان تحقق اهداف کمي بخش صادرات در 55 ماه گذشته و از ابتداي برنامه چهارم توسعه تاکنون به مراتب فراتر از ارقام مصوب بوده است.
سيزدهمين دوره بزرگداشت روز ملي صادرات با حضور رييس جمهوري، وزاري بازرگاني، نفت و صنايع ومعادن، رييس کل بانک مرکزي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، جمعي از مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي در سالن اجلاس سران برگزار شد.
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران همچنين گفت: اين سازمان در چهار سال گذشته بتدريج سهم صادرات در تامين نيازهاي ارزي بخش واردات را در جهت توسعه صادرات کالا و خدمات افزايش داده است.

** کاهش صادرات در نيمه نخست سال
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه در نيمه نخست امسال به سبب شرايط
نامساعد بين المللي و رکود اقتصادي نشات گرفته از غرب، صادرات غيرنفتي ايران روندي نسبتا نزولي داشته، افزود: اين وضعيت تحت کنترل بوده است.
به گفته وي براساس آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در شش ماه نخست امسال 5/11 ميليارد دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشي حدود 2/15 درصد کاهش اما به لحاظ وزني 3/21درصد افزايش نشان مي دهد.
افقهي از کاهش 20 درصدي واردات در شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

** کاهش صادرات در نيمه نخست سال
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه در نيمه نخست امسال به سبب شرايط
نامساعد بين المللي و رکود اقتصادي نشات گرفته از غرب، صادرات غيرنفتي ايران روندي نسبتا نزولي داشته، افزود: اما اين وضعيت تحت کنترل بوده است.
به اعتقاد وي اعمال مديريت هوشمندانه و صحيح دولت موجب شد تا در شش ماه نخست ميزان صادرات تنها با کاهش 10 درصدي روبرو شود، ضمن آنکه بدون احتساب محصولات پتروشيمي صادرات در ساير کالاها رشد هفت درصدي را تجربه کرده است.
افقهي ادامه داد: درنيمه نخست امسال صادرات برخي از کالاها مانند محصولات نساجي 12، صنايع غذايي 45، محصولات دارويي و بهداشتي 97 ، فرش و صنايع دستي 10 و آهن آلات و فلزات غيرآهني 2/15 درصد رشد داشته اند.
به گفته وي، افزايش صادرات برغم مسائل کنوني بيانگر عزم جدي صادرکنندگان و ظرفيت و توانمندي کشور در فتح بازارهاي جهاني عليرغم همه تحريم هاي سنگين و نانوشته است.

** صادرات خدمات فني ومهندسي
معاون وزير بازرگاني اضافه کرد: ميزان صادرات خدمات فني و مهندسي در شش ماه نخست امسال بيش از 800 ميليون دلار بود که بطور عمده در هفت کشور جهان صورت گرفت.
افقهي بيشتر فعاليت هاي صورت گرفته در بخش خدمات فني ومهندسي را در حوزه هاي راهسازي، توسعه سيلوها، آب و برق و انرژي برشمرد.
وي مي گويد: حضور موفق ايران در آسياي ميانه، حوزه خليج فارس و شمال آفريقا موجب شد تا در سال 87 رقم صادرات خدمات فني و مهندسي افزون بر 5/2 ميليارد دلار شود که اين امر نشان از تحقق 105 درصدي در صادرات دارد.
وي تاکيد کرد: هدف کمي صادرات خدمات فني ومهندسي درسال گذشته 4/2 ميليارد دلار بوده است.
رييس کل سازمان توسعه تجارت گفت: مجموع اهداف کمي برنامه در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي در برنامه چهارم توسعه 10 ميليارد دلار بوده که تاکنون 5/8 ميليارد دلار آن محقق شده است.
وي پيش بيني کرد: ميزان صادرات خدمات فني ومهندسي تا پايان برنامه فراتر از هدف در نظر گرفته شده باشد.

** آثار بحران بر روي تقاضاي جهاني
افقهي با بيان اينکه بحران مالي جهان که بتدريج به بحران اقتصادي فراگير تبديل شد و اثرات پردامنه و ناگواري بر همه بخشهاي اقتصادي دنيا برجاي گذاشت، گفت: درسال گذشته حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي نسبت به سال 2007 افزون بر 400ميليارد
دلار (حدود 21 درصد) کاهش يافت.
به گفته وي، رکود اقتصادي جهان حداقل 700 ميليارد دلار به کشورهاي عضو اوپک خسارت وارد کرده در نتيجه سطح عمومي درآمدها کاهش يافته و اين امر موجب کاهش تقاضاي کل و به تبع آن کاهش حجم تقاضا براي صادرات و پايين آمدن شديد و غيرعادي بهاي کالاهاي اساسي طي سال جاري شد.
معاون وزير بازرگاني با بيان اينکه براساس پيش بيني هاي جهاني امسال ارزش تجارت جهاني حدود 12 درصد نسبت به سال 2008 کاهش مي يابد، افزود: ترديدي نيست که اين کاهش در صادرات کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور نيز به درجات مختلف تاثير مخرب خود را برجاي خواهد گذاشت.
رييس کل سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: در زمان حاضر بسياري از کشورهاي پيش رونده در حوزه صادرات با شدت نزول صادرات خود مواجه شده اند به نحوي که در برخي کشورها مانند ژاپن، ترکيه، عربستان، پاکستان، برزيل، هند و مالزي بترتيب با 40، 48، 21 ، 30 ، 25،28 و 22 درصد کاهش صادرات مواجه شده اند.

** اقدامات قبلي و آتي
افقهي، تدوين استراتژي توسعه صادرات ملي، توجه به بازارهاي نو يافته در آفريقا و آمريکاي
لاتين، بسط مناسبات تجاري با کشورهاي همسايه بويژه عراق، افعانستان و امارات را از جمله اقدامات صورت گرفته در چند سال اخير بيان کرد.
به گفته وي، راهيابي به بازارهاي شرق و جنوب آسيا و کاهش اتکا به جامعه اروپا، افزايش
تعداد رايزيني هاي بازرگاني، تدوين راهبردهاي صادرات استانها براساس مزيت صادراتي آنها از جمله فعاليت هاي گسترده اي است که در راستاي تحقق اهداف صادراتي انجام گرفته است.
وي همچنين گفت: سازمان توسعه تجارت با حمايت هاي دولت در سال 87 افزون بر چهار هزار و 270 ميليارد ريال اعتبار به مشوق هاي صادراتي تخصيص داده است.
افقهي در ادامه از تخصيص 90 درصد بودجه مصوب امسال با مساعدت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبر داد.
وي افزود: مقرر شد مبلغ 240 ميليارد تومان در متمم بودجه سال 88 با عنوان تخصيص به پرداخت جايزه صادراتي پيش بيني شود.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به حرکت هماهنگ تيم اقتصادي دولت دهم، تصريح کرد: سازمان توسعه تجارت قصد دارد تااقداماتي اساسي و زيربنايي را با توجه به اسناد بالادستي
بويژه سند چشم انداز 1404 و برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه با قوت و جديد ادامه داده و توسعه بخشد.
افقهي افزود: توجه جدي به انعقاد موافقتنامه هاي تعرفه هاي ترجيحي و آزاد با کشورهاي
مختلف، انعقاد تجارت آزاد با بلاروس در آينده نزديک، تاسيس مراکز تجاري در برخي بازارهاي مهم صادراتي، تحقق اهداف طرح مديريت واردات و جلوگيري از واردات کالاهاي لوکس و تاريخ مصرف دار يا توليد مشابه داخل از جمله اين اقدامات است.
معاون وزير بازرگاني افزود: توجه جدي به کيفيت رويدادهاي تجاري و تبليغات گسترده کالاهاي ايراني در بازارهاي هدف، صدور خدمات فني و مهندسي و صادرات با فناوري بالا و تصويب آيين نامه ويژه حمايت از اين بخش، اجراي سيستم مکانيزه هوشمند فعاليت هاي تجاري و حرفه اي، تدوين بسته حمايت از صادرات و سياست هاي تجاري و حمايت هاي تعرفه اي با مشارکت وزارتخانه هاي مرتبط از ديگر فعاليت هاي آتي است.

** صادرکنندگان نمونه
افقهي ارزش کل صادرات صادرکنندگان نمونه را 5/8 ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: از اين ميان 44 شرکت متعلق به بخش خصوصي و 4 شرکت دولتي مي باشند.
وي سپس درباره انتخاب صادرکنندگان نمونه در سال 88 گفت: اين افراد برپايه بيش از 30 معيار کمي و کيفي تعيين شده از جمله نوع کالا، حجم صادرات، کيفيت بسته بندي، دستيبابي به بازارهاي جديد، صدور کالاهاي جديد و استفاده از فناوري هاي پيشرفته در توليد
کالا انتخاب شده اند.
رييس کل سازمان توسعه تجارت افزود: در کنار انتخاب 48 صادرکننده نمونه براي نخستين بار يک بانک برتر و يک صندوق حامي صادرات انتخاب شده اند.
وي گفت: از مجموع برگزيدگان 8/20 درصد از بخش کشاورزي با 10 صادرکننده نمونه، 8/68درصد در بخش صنايع با 33 صادرکننده، 3/8 درصد در بخش صادرات با چهار صادرکننده نمونه قرار دارند.
وي افزود: استان تهران با 35 درصد، اصفهان 14 درصد، آذربايجان شرقي 3/10 درصد، خراسان رضوي 2/8 درصد، فارس 3/6 درصد موفق به کسب رتبه هاي اول تا پنجم شده اند.
اقتصام ** 1601 ** 1558