به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، متن کامل اين گفت‌وگو در ادامه آمده است:

**هدف و انتظار تهيه کنندگان جزوه و سند تاملات راهبردي چه بوده و چه تفکراتي بر اين تاملات سايه افکنده بوده است؟ ضمن بيان مصاديق به صورت مشروح و تفصيلي توضيح دهد.

اين جزوه در شرايطي نوشته شده که حزب مشارکت دچار شکست‌هاي پي در پي در انتخابات شوراها، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري نهم شده بود و بسياري از اعضاي آن توسط شوراي نگهبان رشد شده بودند و اميدي نيز به آينده نبود لذا با استفاده از بعضي منابع داخلي راجع به دموکراتيزاسيون به خصوص کتب دکتر بشيريه اين جزوه تهيه شد.
ابتدا بحث بر سر اين بود که جمهوري اسلامي به لحاظ نظري و عملي چه قدر قابليت دموکراسي را دارد و قانون اساسي تا کجا اجازه اين کار را مي‌دهد. بنابر تحليل قانون اساسي حداکثر ظرفيت يک شبه دموکراسي را دارد يعني با وجود شوراي نگهبان و نظارت استصوابي نمي‌توان به دموکراسي دست يافت و يک دموکراسي ناقص الخلقه به‌وجود مي‌آيد که با معيارهاي رايج جهاني همخواني ندارد. اما نظام حاکم بر ايران در "موقعيت سلطان‌وار" دارد که موقعيتي زوذگذر است و ناچار خواهد شد فضاي اقتصادي و فرهنگي را باز کند اما همچنان فضاي سياسي را بسته نگه دارد (مثل بسياري از کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس) آنگاه به يک رژيم سلطاني تبديل خواهد شد.
اما در کنار آن قانون اساسي تدابيري انديشيده و بخش‌هاي مردم سالار مانند شوراها، مجلس، رياست جمهور هم داريم که به هر نهادهايي انتخابي هستند ولي فعلا با قفل نظارت شوراي نگهبان روبه‌رو شده‌اند. پس بايد تلاش کرد و اين قفل را شکست و به اصلاح يک نيروي مردم سالار در حاکميت به وجود آورد البته اين نيرو بايد داراي پايگاه وسيع اجتماعي باشد تا نتوان آن را قلع و قمع کرد و به اصطلاح بايد با يک نيورهاي دموکراسي خواه درون حاکميت و اقتدارگرايان حاکم به نوعي موازنه برسند که حذف هيچ يک براي ديگري ميسر نباشد. براي چنين موازنه‌اي نيروهاي مردم سالار بايد بلافاصله دست به خصوصي سازي زده و عرصه اقتصاد را از عرصه سياست جدا کنند و اجازه دهند يک بخش خصوصي قدرتمند شکل بگيرد (کاري که در زمان هاشمي شد) آنگاه مي‌توان تفسيري از قانون اساسي عرضه کرد که راه را براي دموکراسي هموارتر کند. اگر اين کارها اتفاق نيفتد به دامن توتاليتاريزم و تمامت خواهي خواهيم افتاد.
في الواقع جزوه پيشنهاد مي کند که حاکميت عملا به دو پاره تقسيم کرد که هر بخش تفاوت معناداري از نظر مواضع ارزشي و مصالح و علايق داشته باشند و هر يک بخشي از جامعه را نمايندگي کنند و ضمن آنکه هر بخش در درون حاکميت سازمان‌هاي سياسي خود را دارد بخش مردم سالار فشار توده‌اي لازم را براي حل و حذف نشدن درون حاکميت پيدا کرده باشد (يعني نوعي موازنه وحشت بين اجزاء حاکميت به وجود آيند) آنگاه دو بخش حاکميت طي روندي طولاني به چانه بپردازند و بر سر توزيع قدرت به تفاهم برسند و عجيب آن است که توصيه مي‌کنند براي بالا بردن قدرت تثبيت نيروهاي مردم سالار و توان چانه زني آنها حق دارند از بحران‌هايي که کل سيستم را تهديد مي‌کند (يعني نيروهاي بيگانه) استفاده کنند.
جزوه به گونه‌اي نوشته شده که فقط در مرحله تثبيت وضعيت دوگانه باقي نمي‌ماند بلکه به پيشروي بخش مردم سالار در ابعاد زير توصيه مي‌کند.
1- محدود کردن قدرت رهبري به موارد يازده گانه مندرج در قانون اساسي (صل 110) و ساير قوانين موضوعي کشور و به ويژه تفکيک اختيارات از وظايف (مثلا معلوم شود امضاي حکم رييس جمهور وظيفه رهبري است يا اختيار وي)
2- موازي کردن اختيارات و مسئوليت‌هاي رهبري يعني رهبري مسئوليت پاسخگويي به اعتراض‌ها و نهادهاي قانوني ديگر را به عهده بگيرد و در مقابل مجلس خبرگان پاسخگو باشد.
3- تاسيس مراکزي در مجالس خبرگان و قوه قضاييه براي دريافت شکايات از رهبري و رسيدگي به آنها.
4- طرح مساله صلاحيت رهبري در آغاز هر دوره مجلس خبرگان
5- تهيه گزارش سالانه از عملکرد رهبري توسط مجلس خبرگان و ارسال آن به سران قوا که مي‌تواند اين گزارش‌ها به عزل رهبري منجر شود.
6- استقلال تعيين صلاحيت خبرگان از رهبري و مراکز منصوب به ايشان.
7- ترکيب خبرگان نبايد منحصر به مجتهدين باشد بلکه همه اقشار در آن نمايندگي داشته باشند.
8- حذف کلمه حکومتي
البته جزوه به همين مقدار بسنده کرده و جلوتر نرفته است اما مي‌توان حدس زد که الگوي انگليسي دموکراتيزاسيون مدنظر بوده است. در انگليس در ابتدا جيمز دوم پادشاه آن کشور اشرافيت زمين دار و مجلس لردها را در قرون چهاردهم طي منشوري به نام (ماگنا کارتا) به رسميت شناخت و اين اولين فرمان مشروطيت بود که در جهان صادر شد و پادشاهي اختيار تقنين را به اشرافيت زمين دار واگذار کرد بعد از آن با قدرت گرفتن سرمايه‌داري در قرون بعد مجلس عوام هم به‌وجود آمد و سپس قوه مجريه از دست شاه خارج شد و دست آخر قوه قهريه هم به قوه مجريه پيوست و نظام قضايي مستقل شد تا الان که پادشاهان اروپايي نوعا سلطنت مي‌کنند و نه حکومت و مسلوب الاختيار هستند.
البته راه دومي هم براي دموکراتيزاسيون متصور است که انقلاب است. اما جزوه به آن نپرداخته است چون انقلاب را داراي هزينه زياد مي‌دانسته و نتيجه آن نيز معلوم نبوده به دموکراسي بيانجامد. اما همه اين مقدمات مستلزم يک نيروي اجتماعي قوي است که جزوه دربدر دنبال آن مي‌گردد و آنها را تحت دو عنوان پويش عام و جنبش‌هاي خاص طبقه‌بندي مي‌کند. منظور از پويش عام آن است که مردم علي العموم به دنبال دموکراسي بيشتري هستند و مطالبات سياسي نهفته‌اي در اعماق جامعه وجود دارد.
اما جنبش‌هاي خاص هر يک مربوط به اقشار متفاوتي است که ربط چنداني هم به هم ندارند مانند جوانان، زنان، لائيک‌ها، ايرانيان خارج از کشور، قوميت‌ها، محرومان اداري، محيط زيستي، حاشيه نشين‌ها.
وظيفه ما پيوند زدن ميان جنبش‌هاي خاص و پويش عام است به زبان ديگر همه مطالبات را بايد سياسي کنيم و آن را تبديل به اهرمي کنيم که بتواند در مقابل نيروهاي اقتدارگر (بخوانيد قواي رسمي حاکميت) عرض اندام کننند. جزوه نام آن را زلزله سياسي مي‌گذارد و دوم خرداد را نمونه بارز آن مي‌شمارد.
من قبل از آنکه به راه‌هيا تقويت نظام حربي در ايران و به خصوص توانمندسازي حزب مشارکت بپردازم لازم مي‌دانم نکاتي را معروض دارم:
1- بشيريه در کنار الگويي براي دموکراسي ايراني تقريبا به يک سيستم دوپاره در حاکميت اشاره مي‌کند که يک پاره از آن روحانيون است که در راس آن مقام معظم رهبري قرار دارند و در ذيل آن مجلس خبرگان، شوراي نگهبان، نمايندگان رهبري در دانشگاه‌ها، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي انقلاب فرهنگي قرار دارند. اين پاره از حکومت داراي اختيارات اصل 110 منجمله قوه قضاييه و نيروهاي مسلح است.
پاره دوم حاکميت از آن نيروهاي غيرروحاني است که نهادهاي انتخابي مثل دولت و مجلس و شوراها را در اختيار دارند و البته اقتصاد آزاد کشور از سيطره اين دو پاره بيرون است و مطابق مکانيزم بازار عمل مي‌کند.
به تصور من او مي‌خواسته اين ايده مسيحي را که "امر خدا را به خدا و امر قيصر را به قيصر بسپار" القاء کند و کم کم امور اجرايي بخش روحاني را به بخش روحاني (در تئوري) منتقل کند و براي نهاد روحانيت شاکي نظارتي محض قائل شود کاري که آقاي منتظري بعد از 5 بار تجديدنظر در آرائش بالاخره به آن رسيد.
2- جزوه تاملات راهبردي هر چند کپيه‌اي از اراي بشيريه است اما با اندکي تامل مي‌توان پي برد که در مواضعي از آن فاصله مي‌گيرد. يعني بشيريه قائل به احزاب روحاني است که با هم رقابت مي‌کنند و ليدرهاي آنها (که احتمالا مراجع باشند) به رهبري برگزيده مي‌شوند اما جزوه تاملات به اين نکات اعتقادي ندارد.
3- در چند جاي جزوه تاملات خط سکولاريسم به وضوح ديده مي‌شود. در يک جا هدف حزب را "دستيابي به قدرت، سهيم شدن در قدرت و تاثيرگذاري نظام يافته بر قدرت" تلقي مي‌کنند و اين ديدگاه رئاليست‌ها (بخوانيد ديگر اياحي) مثل پاره توموسکا و ماکياول است در مواضع عديده‌اي کمرنگ کردن نقش رهبري در مديريت نظام وجهه اسلامي جمهوري اسلامي را مي‌زدايد.
4- در جايي ادعا مي‌شود "حزب با هميشگي کردن قوانين موضوعه به بهانه مبتني بودن آنها به احکام شريعت مخالف است" اگر نويسندگان اين جمله به عمق آن پي مي‌بردند منکر قصاص و حدود و ديات بوده‌اند و از آنجا که قبلا به تصريح منکر احکام حکومتي شده‌اند لاجرم حکم مرتد بر آنها بار مي‌شود. اگر فهميده‌اند مضمون اين جمله چيست و بر عمق آن واقف بوده‌اند.
نکته ديگري که در جزوه به چشم مي‌خورد آرزوي داشتن يک پايگاه بدون مرزي است که در جايي ايجاد يک مرکز رسانه‌اي خارج از کشور سخن گفته مي‌شود و در جاي ديگر داشتن يک ماهواره را جزو ملزومات کار حزبي مي‌داند و اين پس از آن است. حزب مشارکت 5 بار تلاش کرد روزنامه‌اي راه بياندزد و هر بار به دليلي توفيق شد حال در جزوه تاملات عملي که غيرقانوني بودن آن محرز است به چشم مي‌خورد.
يکي ديگر از نکاتي که جزوه بدان اصرار دارد، سياسي کردن خرده جنبش‌هايي است که ذاتا سياسي نيستند مانند محيط زيستي‌ها و حاشيه نشين‌ها و پيوند زدن آن به اصطلاح پويش عام سياسي جامعه و در اين راه تا‌ آنجا پيش مي‌رود که روحانيت را نيز بي‌نصيب نگذاشته و آرزوي حزبي شدن روحانيون و تاسيس احزاب روحاني را مي‌کند. اين بدان خاطر است که اولا پايگاه اجتماعي و در نتيجه نيروي سياسي بخش به اصطلاح دموکرات حاکميت را تقويت و قدرت چانه زني آن را بالا ببرد ثانيا با حزبي کردن روحانيون آنان را وارد مناقشات دامنه‌دار سياسي بنمايد و حرمت آنان را در اين مناقشات فرسايش دهد (فرقي هم نمي‌کند از چه جناحي باشند) در اين نکته اخير جزوه تاملات بر آراي بشيريه نزديک مي‌شود چون گفتيم او هم به وجود احزاب روحاني اعتقاد داشت.
استنتاجات:
مجموعه‌اي که تحت عنوان "پيش نويس تاملات راهبردي" تهيه و با حفظ محتوا و مقداري چک و اصلاح به صورت سندي در کنگره يازدهم حزب مشارکت به تصويب رسيد گذشته از اشکالات قانوني به لحاظ مضمون سياسي اين اهداف را تعقيب مي‌کند.
1- ايجاد دو پاره‌گي مصنوعي درون حاکميت تحت عناوين اقتدارگرا و اصلاح طلب و عميق‌تر کردن اين شکاف طي زمان.
2- بسيج توده‌اي براي پايه "دموکراسي خواه" درون حاکميت و تثبيت آن جهت بالابردن قدرت چانه‌زني با طرف مقابل.
3- سياسي کردن جنبش‌هايي که ذاتا مطالبات صنفي دارند (مانند حاشيه نشين‌ها) و پيوند زدن اين خرده جنبش‌ها براي گسترش پايگاه اجتماعي جناح به اصطلاح دموکراسي خواه.
4- بهره برداري از موقعيت‌هاي پيراموني (بخوانيد نيروهاي بيگانه در بنگاه‌هاي حساس اجتماعي مانند انتخابات) 5- سکولاريزه کردن نظام با تفکيک ميان نهادهاي سازنده جمهوريت نظام و نهادهاي سازنده اسلاميت آن است.
6- تخفيف و کاهش اختيارات رهبري و محصور کردن در حصار اصل 110 قانون اساسي و دوره‌اي کردن راي به رهبري به جاي مادام الشرايط بودن اين مقام است.
در مجموع مي‌توان تاملات راهبردي را ملغمه‌اي از آراي بشيريه، سروش و منتظري دانست که جنبه ليبرالي در آن غلبه دارد.
البته من قبلا نقدي حقوقي و از نظر مشي حضرت امام (ره) و مرامنامه حزب مشارکت بر اين جزوه نوشته‌ام اما قصدم از اين مقاله بررسي سياسي تاملات راهبردي بود.
در ضمن نه من و نه اعضاي کنگره بعيد مي‌دانم که با دقت اين جزوه را مطالعه کرده باشند چون در ميان بيش از 250 نفر از اعضاي کنگره آيا کسي نبود که به اين همه موارد خلاف فاحش پي ببرد من در نحوه تنظيم اين سند که توسط آقاي علوي تبار صورت گرفت و نحوه تصويب آن در کنگره يازدهم حزب مشارکت مشکوکم که اميدوارم از سوي مسئولين مربوطه رفع شد.
گفتني است حسين بشيريه که در متن آقاي حجاريان از آن نام برده شده استاد علوم اجتماعي مقيم آمريکاست که فردي کافر است و در سخنان خود به بي‌ديني خود افتخار مي‌کند. اين فرد مرشد اصلي نظريه پردازان حزب مشارکت است به گونه‌اي که در اکثر موارد نظرات وي را فصل الخطاب مي‌دانند.
سيام/9132/